أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم اليوم (الثلاثاء) أن بلاده مازالت في حالة حرب، قبل أن يصوت المشرعون على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يزيد من سلطات الشرطة لتفتيش السكان وتقييد حركتهم، فيما قالت جماعات مدافعة عن الحقوق إنه يضر بالحريات المدنية.
فيما أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بأكثرية مريحة اليوم قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب الهدف منه مواجهة المخاطر الإرهابية في البلاد التي سبق وأن تعرضت لسلسلة اعتداءات دامية منذ عام 2015.
ووافق على مشروع القانون بالقراءة الأولى 415 نائبا مقابل 127، في حين امتنع 19 نائبا عن التصويت. وبات على النواب الآن التوصل إلى تسوية مع أعضاء مجلس الشيوخ تمهيدا لإقراره نهائيا بحلول منتصف اكتوبر الحالي.
ومن المتوقع أن يقر المجلس بالتشريع الذي سيعزز سلطات الأجهزة الأمنية في وقت تواجه فيه السلطات الفرنسية صعوبات في التعامل مع التهديدات.
وقتل أكثر من 240 شخصا في فرنسا في هجمات منذ أوائل عام 2015.
وقال وزير الداخلية كولوم في حديث مع محطة إذاعة فرانس انتير «ما زلنا في حالة حرب»، مضيفاً «أحبطنا عدة هجمات منذ بداية العام كان يمكن أن تسفر عن سقوط العديد من القتلى».
وتقول الحكومة إن إجراءات الطوارئ المفروضة منذ نوفمبر عام 2015 عندما نفذ مهاجمون انتحاريون ومسلحون هجمات في باريس أسفرت عن مقتل 130 شخصا كان لها دور كبير في تمكين أجهزة المخابرات من إحباط مؤامرات.
وسيدرج التشريع الجديد العديد من هذه الإجراءات في قانون ويحد من رقابة السلطة القضائية عليها.
فستتمكن وزارة الداخلية، دون الحصول على موافقة القضاة، من تحديد مناطق آمنة عندما تستشعر خطرا وتقييد حركة الناس والمركبات منها وإليها وستكون لها سلطة التفتيش داخل هذه المناطق. وسيكون لها سلطة أكبر على إغلاق دور العبادة إذا اعتقدت أجهزة المخابرات أن الزعماء الدينيين
يحرضون على العنف في فرنسا أو خارجها أو يبررون أعمال الإرهاب.
وستكون للشرطة كذلك سلطات أوسع لمداهمة الممتلكات الخاصة إذا حصلت على موافقة قضائية وستزيد قدرتها على فرض قيود على حركة الناس بما في ذلك عن طريق المراقبة الالكترونية إذا رأت أنهم يشكلون خطرا على الأمن الوطني.