كشف ضابط مخابرات يمني لـ «عكاظ» لقاءات سرية بين مشايخ يمنيين و«زعيم حزب الله»، حسن نصر الله الأسبوع الماضي، بإيعاز من أجهزة مخابرات قطر، مؤكداً استمرار محاولات الدوحة إفشال جهود التحالف العربي لتحقيق مكاسب سياسية ولأغراض تخريبية.
وقال الضابط محمد الولص بحيبح: إن الدوحة لديها من تتعامل معه من بعض القوى السياسية والقبائل ولديها جناح إعلامي واسع ونشط. وأضاف: «للأسف أن هؤلاء محسوبون على الشرعية، ولكن دفعتهم قطر للتنسيق مع مخابرات حزب الله وإيران لإضعاف الشرعية.
وأكد أن قطر تنسق بين الحوثيين وتلك القيادات لعقد تحالفات جديدة، خصوصاً أن الدوحة تمتلك خطا ساخنا للتواصل مع المكتب السياسي للحوثيين وبشكل مباشر مع مكتب عبدالملك الحوثي عبر مديري مكتبه، وهما مهدي المشاط وسفر الصوفي.
ورفض بحيبح الإفصاح عن أسماء الشخصيات لاعتبارات أمنية، مؤكداً أنهم معروفون بالاسم والصفة الذين يعملون بأكثر من وجه ولأهداف دنيئة.
واستعرض بحيبح الوسائل التي تتبعها المخابرات القطرية في التعامل مع الملف اليمني، مبيناً أن الدوحة بدأت تشتري الذمم بعملة «اليورو» في مأرب وعمران وصعدة وصنعاء وقبائل طوق صنعاء والبيضاء وتعز وبعض المحافظات الجنوبية بهدف التشابك بين الملفات الشائكة لليمن، كما أنها تدعم كل الأطراف بما فيها الانقلاب ممثلا بالحوثي وأطراف في الشرعية بطرق وأساليب «المافيا».
وأفصح بحيبح عن وقوف قطر وراء المساعي لتدويل ملف حقوق الإنسان في اليمن. قائلاً: «لدى قطر أجندة سلبية، سواء داخل اليمن أو في المحافل الدولية آخرها قبل أسبوعين، إذ مولت خلف الكواليس حملة قادها ناشطون يمنيون وأوروبيون بهدف تدويل ملف حقوق الإنسان في محاولة للضغط على التحالف والشرعية».
وقال: «سفير قطر في واشنطن مشعل آل ثاني وسفيرها في بروكسل عبدالرحمن الخليفي قدما دعما ماديا لمنظمات حقوقية ولحقوقيين يمنيين وأجانب لمحاولة شراء ذمم ناشطين وبعض المنظمات كي تقدم تقارير ضد الشرعية في اليمن والتحالف، ولكنها فشلت بعد توقف موضوع تدويل ملف حقوق الإنسان في اليمن».
وقال الضابط محمد الولص بحيبح: إن الدوحة لديها من تتعامل معه من بعض القوى السياسية والقبائل ولديها جناح إعلامي واسع ونشط. وأضاف: «للأسف أن هؤلاء محسوبون على الشرعية، ولكن دفعتهم قطر للتنسيق مع مخابرات حزب الله وإيران لإضعاف الشرعية.
وأكد أن قطر تنسق بين الحوثيين وتلك القيادات لعقد تحالفات جديدة، خصوصاً أن الدوحة تمتلك خطا ساخنا للتواصل مع المكتب السياسي للحوثيين وبشكل مباشر مع مكتب عبدالملك الحوثي عبر مديري مكتبه، وهما مهدي المشاط وسفر الصوفي.
ورفض بحيبح الإفصاح عن أسماء الشخصيات لاعتبارات أمنية، مؤكداً أنهم معروفون بالاسم والصفة الذين يعملون بأكثر من وجه ولأهداف دنيئة.
واستعرض بحيبح الوسائل التي تتبعها المخابرات القطرية في التعامل مع الملف اليمني، مبيناً أن الدوحة بدأت تشتري الذمم بعملة «اليورو» في مأرب وعمران وصعدة وصنعاء وقبائل طوق صنعاء والبيضاء وتعز وبعض المحافظات الجنوبية بهدف التشابك بين الملفات الشائكة لليمن، كما أنها تدعم كل الأطراف بما فيها الانقلاب ممثلا بالحوثي وأطراف في الشرعية بطرق وأساليب «المافيا».
وأفصح بحيبح عن وقوف قطر وراء المساعي لتدويل ملف حقوق الإنسان في اليمن. قائلاً: «لدى قطر أجندة سلبية، سواء داخل اليمن أو في المحافل الدولية آخرها قبل أسبوعين، إذ مولت خلف الكواليس حملة قادها ناشطون يمنيون وأوروبيون بهدف تدويل ملف حقوق الإنسان في محاولة للضغط على التحالف والشرعية».
وقال: «سفير قطر في واشنطن مشعل آل ثاني وسفيرها في بروكسل عبدالرحمن الخليفي قدما دعما ماديا لمنظمات حقوقية ولحقوقيين يمنيين وأجانب لمحاولة شراء ذمم ناشطين وبعض المنظمات كي تقدم تقارير ضد الشرعية في اليمن والتحالف، ولكنها فشلت بعد توقف موضوع تدويل ملف حقوق الإنسان في اليمن».