.. في يوم واحد وفي مصادفة عجيبة ظهر مقال الدكتور وحيد عبدالمجيد في «الأهرام» ومقال الأستاذة مها الشهري في «عكاظ» يوم الأربعاء 14/1/1439هـ الموافق 4/10/2017م.
د.عبدالمجيد كتب في تأبين القانوني المصري هشام صادق الذي انتقل إلى رحمة الله في شهر يونيو الماضي.. أي قبل ثلاثة شهور، قال فيه: «إن المرحوم هشام صادق قدم إسهامات مميزة في مباحث القانون الدولي الخاص، وبالذات في قضايا الجنسية وتنازع القوانين، وكان من أوائل القانونيين الذين دعوا إلى حصول المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي على الجنسية».
أما الأخت مها الشهري فقد تناولت هموم آلاف بل عشرات الألوف من السعوديات فقالت: «جرى الحديث كثيرا عن تعديل الضوابط المحددة مسبقا للزواج من غير السعوديين في المملكة، وأتى التعديل الصادر في أواخر 2016 لهذه الضوابط لكنه لم يحل المسألة وإنما بقيت الأمور معقدة، حيث إن المتقدمة للزواج ما زالت ملزمة بإقرار خطي يقتضي بأن الموافقة على زواجها من غير السعودي لا تعني أحقيته أو أحقية أولادها منه في الحصول على الجنسية».
وأضافت الشهري: «هناك الكثير من أبناء هذه الأسر يعانون من عدم الاعتراف النظامي بحقوقهم، فضلا عن أن قيادة المملكة تتجه إلى تمكين النساء ودعم قضايا المرأة ومساواتها بالرجل أمام القوانين والأنظمة والحقوق والواجبات، ونتأمل بأن تكون هذه المسألة ضمن أولويات الخطط المستقبلية التي تعمل على حل الكثير من مشكلات المرأة والتي لا تقل هذه المشكلة عنها ضرورة وأهمية».
الفرق بيننا وبين مصر أن السكان في المملكة بما في ذلك الوافدون لا يزيدون على 30 مليوناً، بينما أظهر تعداد سكاني قبل أسبوع في مصر أن السكان 94.8 مليون، إضافة إلى 9 ملايين من المصريين في الخارج.
لكن هناك جهات قانونية اكتسبت علو كعبها من وجود جامعة القاهرة وجامعة عين شمس، وجامعة الإسكندرية، وغيرها من الجامعات التي تدرس القانون.. وهؤلاء هم تلاميذ لما كانوا على مقاعد الدراسة لرجال أمثال: عبدالرازق السنهوري، وعبدالحميد بدوي، وغيرهما من القمم في القانون وفي الفقه القانوني.
ولقد حصلت المصرية المتزوجة من أجنبي على الجنسية لأولادها وبناتها منذ أكثر من عشر سنوات، فليتنا نحذو حذو مصر في هذه القضية.
السطر الأخير:
إنّ الذين غدوا بلبّك غادروا
وشَلاً بعينك ما يزالُ معينا
غيّضنَ من عبراتهنّ وقُلْنَ لي
ماذا لقيتَ من الهوى ولقينا
aokhayat@yahoo.com
د.عبدالمجيد كتب في تأبين القانوني المصري هشام صادق الذي انتقل إلى رحمة الله في شهر يونيو الماضي.. أي قبل ثلاثة شهور، قال فيه: «إن المرحوم هشام صادق قدم إسهامات مميزة في مباحث القانون الدولي الخاص، وبالذات في قضايا الجنسية وتنازع القوانين، وكان من أوائل القانونيين الذين دعوا إلى حصول المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي على الجنسية».
أما الأخت مها الشهري فقد تناولت هموم آلاف بل عشرات الألوف من السعوديات فقالت: «جرى الحديث كثيرا عن تعديل الضوابط المحددة مسبقا للزواج من غير السعوديين في المملكة، وأتى التعديل الصادر في أواخر 2016 لهذه الضوابط لكنه لم يحل المسألة وإنما بقيت الأمور معقدة، حيث إن المتقدمة للزواج ما زالت ملزمة بإقرار خطي يقتضي بأن الموافقة على زواجها من غير السعودي لا تعني أحقيته أو أحقية أولادها منه في الحصول على الجنسية».
وأضافت الشهري: «هناك الكثير من أبناء هذه الأسر يعانون من عدم الاعتراف النظامي بحقوقهم، فضلا عن أن قيادة المملكة تتجه إلى تمكين النساء ودعم قضايا المرأة ومساواتها بالرجل أمام القوانين والأنظمة والحقوق والواجبات، ونتأمل بأن تكون هذه المسألة ضمن أولويات الخطط المستقبلية التي تعمل على حل الكثير من مشكلات المرأة والتي لا تقل هذه المشكلة عنها ضرورة وأهمية».
الفرق بيننا وبين مصر أن السكان في المملكة بما في ذلك الوافدون لا يزيدون على 30 مليوناً، بينما أظهر تعداد سكاني قبل أسبوع في مصر أن السكان 94.8 مليون، إضافة إلى 9 ملايين من المصريين في الخارج.
لكن هناك جهات قانونية اكتسبت علو كعبها من وجود جامعة القاهرة وجامعة عين شمس، وجامعة الإسكندرية، وغيرها من الجامعات التي تدرس القانون.. وهؤلاء هم تلاميذ لما كانوا على مقاعد الدراسة لرجال أمثال: عبدالرازق السنهوري، وعبدالحميد بدوي، وغيرهما من القمم في القانون وفي الفقه القانوني.
ولقد حصلت المصرية المتزوجة من أجنبي على الجنسية لأولادها وبناتها منذ أكثر من عشر سنوات، فليتنا نحذو حذو مصر في هذه القضية.
السطر الأخير:
إنّ الذين غدوا بلبّك غادروا
وشَلاً بعينك ما يزالُ معينا
غيّضنَ من عبراتهنّ وقُلْنَ لي
ماذا لقيتَ من الهوى ولقينا
aokhayat@yahoo.com