ما إن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس رفضه التصديق على امتثال طهران للاتفاق النووي المعروف باسم «خطةالعمل الشاملة المشتركة» الذي أبرم عام 2015، وطرح إستراتيجيته الجديدة بشأن إيران، حتى أصيب قادة النظام الإيراني برعب هستيري على مصير الاتفاق، واستبدت بهم حالة حادة من الهذيان جراء إخفاقهم في استيعاب حجم التحول الكبير الذي طرأ على موقف واشنطن من الاتفاق.
ورغم التأكيدات الأمريكية السابقة واللاحقة لإعلان ترمب بأن عدم تصديقه على امتثال طهران لا يعني انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، فإن التمزق الإيراني استفحل ممعناً في انكساراته لينتهي بقادة إيران إلى حالة مزرية من الانفصال عن الواقع، حدت بالرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الزعم بأن «استهداف الاتفاق النووي بمثابة استهداف للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم» وذلك في أول رد فعل له على خطة ترمب، ما يدفع إلى التساؤل عن الأهمية الإستراتيجية التي يشكلها الاتفاق بالنسبة للنظام الإيراني، وأسباب حرصه على إبقاء الاتفاق بالصيغة التي وقع عليها قبل إعلان ترمب إستراتيجيته.
السعي المحموم
تتمثل أولى المزايا الإستراتيجية الهائلة للاتفاق وفق صيغة التوقيع في أنه لا يوقف أو يحد من سعي إيران المحموم للتوسع الإقليمي العدواني، بل على النقيض من ذلك تماماً، فإن الاتفاق -وبحسب ما يرى خبراء معهد واشنطن- يُعد «أكثر بكثير من مجرد اتفاق تقني، إذ إنه ورقة إستراتيجية تضع الخريطة لبروز إيران كقوة إقليمية»، وهذا هو «العيب» الذي دائماً ما يشير إليه ترمب.
ولقد أتيحت لإيران هذه الميزة جراء عدم شمول الاتفاق لسلوكها الإقليمي المدمر، الذي ترى تداعياته بوضوح في العراق وسورية واليمن ولبنان، بما يعني أنه أطلق يدها تعيث خراباً وتدميراً في المنطقة.
وأدى رفع القيود عن شراء إيران للأسلحة إلى تمكينها من تعزيز ترسانتها من الأسلحة، بجلب كميات هائلة من السلاح من روسيا من بينها منظومة «إس 300» الصاروخية المتطورة.
الأنشطة السرية
علاوة على ذلك، فإن الاتفاق محدد زمنياً وفي صالح إيران ولا ينهي تخصيب اليورانيوم وإنما يؤجل طموحاتها النووية، فبموجب الاتفاق وتحديداً «بند الغروب» فإن كل القيود المفروضة على صنع القنبلة النووية تزول تدريجياً ابتداء من عام 2025، كما يجب على الكونغرس الأمريكي أن ينهي رسمياً العقوبات بحلول يناير 2024، كما أن الاتفاق يضمن لطهران الاحتفاظ بكامل بنيتها التحتية النووية، ويوجب عليها فقط إدخال بعض التعديلات على منشآتها، والمجال مفتوح مع حالة كهذه لاستمرار أنشطتها السرية، لاسيما أن الاتفاق يجيز تأجيل أي موعد تفتيش تطلبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية 24 يوماً قبل السماح لخبرائها بإجراء التفتيش.
ومن المكاسب الإستراتيجية الهائلة التي أتاحها الاتفاق في صيغته الموقعة، أنه حرر إيران من عزلتها الدولية، وأنعش اقتصادها نتيجة تمكينها من أرصدتها المالية المجمدة في الخارج، والرفع التدريجي للعقوبات المتعلقة بالشأن النووي التي فرضتها أمريكا والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك جميع العقوبات في مجال الطاقة والنقل والأنشطة المالية والتجارية، وزيادة على ذلك يحظر الاتفاق على موقعيه (الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا) إعادة فرض تلك العقوبات السابقة مرة أخرى.
لقد أجمعت التوقعات السابقة لإعلان ترمب أنه سينفض يديه نهائياً من الاتفاق، لكن اتضح أن هامش التصرف المتاح له في مسألة الانسحاب كان ضيقاً بعض الشيء، في ظل رفض الموقعين الآخرين على الاتفاق التراجع عنه، وبعد أن صادقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على امتثال إيران مجدداً في يونيو الماضي، إضافة إلى أن إيران لم ترتكب أي انتهاك خطير للاتفاق حتى الآن وفق تقديرات المراقبين، كذلك لا يجب أن نسقط من الحسبان أن اهتمامات الدول العظمى بما فيها أمريكا في الفترة الراهنة لا تزال تعطي الأولوية لمواجهة تهديدات تنظيم «داعش» الإرهابي وليس إيران.
إستراتيجية المواجهة
لكن رغم ذلك، وعلى النقيض من باراك أوباما الذي سمح لإيران بهذا الإنجاز الإستراتيجي الضخم بحجة «أن البديل المتاح للاتفاق هو الحرب» كما زعم خلال المفاوضات، فإن ترمب طرح إستراتيجية جديدة ستحرم طهران من كل مزايا الاتفاق النووي في صيغته الموقعة، وهذه الإستراتيجية موزعة على مسارين: الأول، يتعلق بالشأن النووي ويقوم بحسب ما ذكر ترمب على «عدم السماح لنظام إيران بامتلاك أي من الأسلحة النووية»، ويبدو أن ذلك الإجراء ستتبعه إجراءات أخرى في ما بعد، إذ إن ترمب شدد على أنه «يجب التوصل لاتفاق جديد مع إيران لحماية المصالح الأمريكية بشكل أكبر»، في إشارة لإعادة التفاوض على الاتفاق النووي.
وفي المحور الثاني من الإستراتيجية، ستواجه واشنطن سلوكيات إيران العدوانية غير المرتبطة بالقضايا النووية مثل رعايتها للإرهاب وإجراء تجارب على الصواريخ الباليستية، بفرض عقوبات إضافية خارج نطاق الاتفاق.
ولضمان أقصى درجات النفاذ للإستراتيجية، أشار ترمب إلى أنها ستطبق «بالتعاون مع كل حلفاء أمريكا، وستبدأ بفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني الذي استفاد من كافة خيرات إيران في نشر الفوضى»، وبذلك يكون ترمب قد حرم إيران التي وصف نظامها بـ«المارق» من مزايا الاتفاق النووي وأهدر مكاسبها.