يصوت مجلس الشورى اليوم (الأحد) على مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم والذي تقدم به عضو المجلس السابق المهندس سالم المري، فيما أنهت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب دراسة المشروع، مؤكدةً على أهدافه في تعزيز مكانة كبار السن ورفاههم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وحماية حقوقهم والمحافظة عليها وضمان رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم، منوهة بصيانة الأنظمة، وعلى رأسها النظام الأساس للحكم لحق المسنين، لكنها رأت أن إفرادهم بنظام خاص بات مطلبا مهما وملحا.
وجاء المشروع في 21 مادة شددت على حق المسن في العيش مع أسرته التي تقوم على حمايته ورعايته وإشباع احتياجاته والمحافظة على صحته الجسدية والنفسية والاجتماعية.
وأسند النظام لوزارة الشؤون الاجتماعية رعاية كبير السن الذي لا توجد له أسرة في دار للرعاية، كما نص على حق الأولوية لكبير السن في الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية التي تقدمها الجهات الحكومية، بما فيها خدمات التأهيل والترويح.
وحذر النظام من إدخال كبير السن في دار الرعاية أو بقائه فيها، إلا برضاه، أو بموافقة العائل، أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة، وشدد على توفير وزارة الشؤون الاجتماعية للمساعدة النظامية المجانية للمسن عند حاجته إليها، وإعفائه من دفع رسوم الخدمات العامة، وتوفير جميع الأجهزة والمستلزمات المساعدة والتعويضية بالمجان، وتحمل الوزارة ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة.
وشددت المادة العاشرة من النظام الذي جاء بناء على مقترح عضو الشورى السابق سالم المري، على حماية العائل لأموال كبير السن وصونها، سواء كان ذلك بتوكيل اختياري منه وفق ما تقتضيه شروط الوكالة المعتبرة شرعاً ونظاماً، أو بإسناد ذلك إليه من المحكمة المختصة.
وتكون نفقة رعاية الكبير من ماله الخاص، وفي حال عدم توافره، يتحمل تكاليف الرعاية الأبناء ثم الأحفاد ثم الإخوة، وعند الاختلاف في تقدير مبلغ النفقة، تتولى المحكمة المختصة ذلك، ويحق للعائل الحصول على إعانة مالية شهرية من وزارة الشؤون الاجتماعية وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
وضمنت لجنة الأسرة والشباب عدداً من العقوبات لنظام حقوق كبار السن ورعايتهم، إذ جاء في المادة الرابعة عشرة «عند ثبوت إخلال العائل في التصرف بمال كبير السن، تسترد المحكمة منه ما سلبه من مال، وتكف يد العائل عن التصرف بالمال، وتكلف عائلاً آخر يكون مسؤولاً عن ماله».
وعند إساءة العائل لكبير السن توقع بحقه عقوبات تبدأ بإنذاره خطياً من الوزارة، والحكم عليه من المحكمة بغرامة مالية لا يزيد مقدارها على عشرة آلاف ريال، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وتنقل المحكمة مسؤولية الإعالة لعائل آخر.
ويعاقب بالسجن ثلاثة أشهر كل من يعتدي على مال الكبير، ويشترط إعادة ما سلبه من مال قبل خروجه من السجن، وإلا جاز تمديد مدة السجن حتى تتم إعادة المال، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من اعتدى أو آذى كبير السن جسدياً، أو نفسياً، أو جنسياً أو استغلاله لغرض التسول.
وتضمن النظام أحكاماً عامة وطالب الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جميع التدابير المناسبة للعناية بكبار السن ونشر التوعية والتثقيف المجتمعي بهدف احترام كبار السن وتقديرهم وتوقيرهم، وتوعية الكبار بحقوقهم الشرعية والنظامية، ودعم البحوث والدراسات ذات العلاقة بالكبار، وإنشاء مراكز متخصصة لرعاية كبار السن رعاية نهارية، وتنظيم وتنفيذ برامج تأهيلية لهم تهدف إلى تطوير مهاراتهم واتجاهاتهم بغرض دمجهم في المجتمع، وتشجيعهم على العمل ودعم الجهات المشغلة لهم، وتأهيل البيئة المحيطة من مبان وطرق وأماكن عامة لتكون صديقة لكبار السن. ودعت المادة التاسعة عشرة إلى إعطاء المسن بطاقة تكفل له التمتع بالحقوق والخدمات التي كفلها نظام حقوق كبار السن ورعايتهم.
وجاء المشروع في 21 مادة شددت على حق المسن في العيش مع أسرته التي تقوم على حمايته ورعايته وإشباع احتياجاته والمحافظة على صحته الجسدية والنفسية والاجتماعية.
وأسند النظام لوزارة الشؤون الاجتماعية رعاية كبير السن الذي لا توجد له أسرة في دار للرعاية، كما نص على حق الأولوية لكبير السن في الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية التي تقدمها الجهات الحكومية، بما فيها خدمات التأهيل والترويح.
وحذر النظام من إدخال كبير السن في دار الرعاية أو بقائه فيها، إلا برضاه، أو بموافقة العائل، أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة، وشدد على توفير وزارة الشؤون الاجتماعية للمساعدة النظامية المجانية للمسن عند حاجته إليها، وإعفائه من دفع رسوم الخدمات العامة، وتوفير جميع الأجهزة والمستلزمات المساعدة والتعويضية بالمجان، وتحمل الوزارة ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة.
وشددت المادة العاشرة من النظام الذي جاء بناء على مقترح عضو الشورى السابق سالم المري، على حماية العائل لأموال كبير السن وصونها، سواء كان ذلك بتوكيل اختياري منه وفق ما تقتضيه شروط الوكالة المعتبرة شرعاً ونظاماً، أو بإسناد ذلك إليه من المحكمة المختصة.
وتكون نفقة رعاية الكبير من ماله الخاص، وفي حال عدم توافره، يتحمل تكاليف الرعاية الأبناء ثم الأحفاد ثم الإخوة، وعند الاختلاف في تقدير مبلغ النفقة، تتولى المحكمة المختصة ذلك، ويحق للعائل الحصول على إعانة مالية شهرية من وزارة الشؤون الاجتماعية وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
وضمنت لجنة الأسرة والشباب عدداً من العقوبات لنظام حقوق كبار السن ورعايتهم، إذ جاء في المادة الرابعة عشرة «عند ثبوت إخلال العائل في التصرف بمال كبير السن، تسترد المحكمة منه ما سلبه من مال، وتكف يد العائل عن التصرف بالمال، وتكلف عائلاً آخر يكون مسؤولاً عن ماله».
وعند إساءة العائل لكبير السن توقع بحقه عقوبات تبدأ بإنذاره خطياً من الوزارة، والحكم عليه من المحكمة بغرامة مالية لا يزيد مقدارها على عشرة آلاف ريال، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وتنقل المحكمة مسؤولية الإعالة لعائل آخر.
ويعاقب بالسجن ثلاثة أشهر كل من يعتدي على مال الكبير، ويشترط إعادة ما سلبه من مال قبل خروجه من السجن، وإلا جاز تمديد مدة السجن حتى تتم إعادة المال، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من اعتدى أو آذى كبير السن جسدياً، أو نفسياً، أو جنسياً أو استغلاله لغرض التسول.
وتضمن النظام أحكاماً عامة وطالب الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جميع التدابير المناسبة للعناية بكبار السن ونشر التوعية والتثقيف المجتمعي بهدف احترام كبار السن وتقديرهم وتوقيرهم، وتوعية الكبار بحقوقهم الشرعية والنظامية، ودعم البحوث والدراسات ذات العلاقة بالكبار، وإنشاء مراكز متخصصة لرعاية كبار السن رعاية نهارية، وتنظيم وتنفيذ برامج تأهيلية لهم تهدف إلى تطوير مهاراتهم واتجاهاتهم بغرض دمجهم في المجتمع، وتشجيعهم على العمل ودعم الجهات المشغلة لهم، وتأهيل البيئة المحيطة من مبان وطرق وأماكن عامة لتكون صديقة لكبار السن. ودعت المادة التاسعة عشرة إلى إعطاء المسن بطاقة تكفل له التمتع بالحقوق والخدمات التي كفلها نظام حقوق كبار السن ورعايتهم.