أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة، بهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة في جميع المباني والمرافق الحكومية القائمة في المملكة والإسهام في دعم إنشاء قطاع كفاءة الطاقة في المملكة تماشياً مع رؤية 2030 لتنويع الاقتصادي والدفع بعجلة الاستدامة البيئية.
وستتيح الشركة، وبالشراكة مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة المالية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، فرصاً استثمارية جديدة لقطاع الأعمال السعودي من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع، حيث تقدر الفرصة الإجمالية للوفر في هذا القطاع في السوق السعودي ما يصل إلى 42 مليار ريال أو ما يقارب 3 مليارات ريال سنوياً.
ويعد قطاع كفاءة الطاقة على المستوى العالمي قطاعاً مهماً يصل حجمه إلى أكثر من 130 مليار ريال، ويمثل سوق الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا والصين حوالي 90% من هذا القطاع عالمياً.
وتم تأسيس الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة برأس مال يبلغ 1.9 مليار ريال، وستقوم الشركة بتمويل وإدارة مشاريع إعادة تأهيل المباني والمرافق الحكومية والتي تمثل حوالي 70% من حجم المشاريع في هذا المجال.
وستساهم هذه المشاريع في خفض الانفاق الحكومي في استهلاك الكهرباء، مما سينعكس على الخفض في استهلاك النفط المكافئ في قطاع الكهرباء، وترشيد الاستثمارات الرأسمالية في مشاريع التوسع لإنتاج وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
وستتيح الشركة، وبالشراكة مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة المالية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، فرصاً استثمارية جديدة لقطاع الأعمال السعودي من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع، حيث تقدر الفرصة الإجمالية للوفر في هذا القطاع في السوق السعودي ما يصل إلى 42 مليار ريال أو ما يقارب 3 مليارات ريال سنوياً.
ويعد قطاع كفاءة الطاقة على المستوى العالمي قطاعاً مهماً يصل حجمه إلى أكثر من 130 مليار ريال، ويمثل سوق الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا والصين حوالي 90% من هذا القطاع عالمياً.
وتم تأسيس الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة برأس مال يبلغ 1.9 مليار ريال، وستقوم الشركة بتمويل وإدارة مشاريع إعادة تأهيل المباني والمرافق الحكومية والتي تمثل حوالي 70% من حجم المشاريع في هذا المجال.
وستساهم هذه المشاريع في خفض الانفاق الحكومي في استهلاك الكهرباء، مما سينعكس على الخفض في استهلاك النفط المكافئ في قطاع الكهرباء، وترشيد الاستثمارات الرأسمالية في مشاريع التوسع لإنتاج وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء.