برعاية كريمة ومباركة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي، وبحضور وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، تم اليوم (الأحد) توقيع محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي، كما انعقد الاجتماع الأول للمجلس، الذي يهدف إلى التشاور والتنسيق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.
ورفع أعضاء المجلس شكرهما لقادة البلدين على رعايتهما الكريمة ودعمهم للارتقاء بالعلاقات بما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.
وقد نوه الجانبان بما يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين من روابط الدين والأخوة والجوار وأواصر القربى والمصير المشترك.
كما أشاد المجلس بالإنجازات التي حققتها الحكومة العراقية في تحرير المناطق التي دنسها الإرهاب وبسط سلطة الدولة على الأراضي العراقية.
وقد أبدى الجانبان ارتياحهما لتوجه سوق البترول للتعافي نتيجة لاتفاق دول الأوبك مع عشرة دول من خارج المنظمة، وقد أكدا على أهمية الالتزام التام من قبل كافة الدول المشاركة بهذه الاتفاقية حتى يتم التوازن المستهدف، وسيعمل الجانبان عن قرب لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد انتهاء الاتفاقية الحالية حسب معطيات السوق.
وقد أطلع المجلس على نتائج مشاركة المملكة في معرض بغداد الدولي، والتي كانت مشاركة مميزة وتساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
كما نوه الجانب السعودي بمستوى الترحيب والحفاوة الذي حظي به الوفد السعودي منذ الاستقبال وحتى المغادرة.
وأكد الجانبان على ضرورة العمل المشترك للحد من المعوقات وتسهيل نفاذ الصادرات بين البلدين، واتفقا على تنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفُرص التجارية والاستثمارية، وتبنّي الوسائل الفعالة التي تساهم في مساعدتهم على استغلالها، إضافة إلى تشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية والبحث العلمي بين البلدين.
كما سيقوم الجانب السعودي بدراسة إمكانية التعاون في تأهيل طريق جميمة سماوة واستكمال تنفيذ طريق الحج البري في محافظة الأنبار، ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي السعودي العراقي.
كما شكر الجانب العراقي المملكة على مبادرتها بدراسة تنفيد المنافذ الجمركية، مما سيساهم في تسهيل التبادل التجاري بين البلدين.
وتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن فتح المنافذ الحدودية وتطوير الموانئ والطرق والمناطق الحدودية، والاتفاق على مراجعة اتفاقية للتعاون الجمركي بين البلدين، ودراسة منطقة تبادل تجاري بين البلدين.
كما تم الإعلان عن إعادة تشغيل خطوط الطيران من السعودية إلى جمهورية العراق، وافتتاح قنصلية للمملكة العربية السعودية في العراق، إضافة إلى افتتاح مكتب تابع لشركة طاقة في العراق، وإعادة افتتاح مكتب شركة سابك في العراق.
كما اتفق الجانبان على حصول شركة سالك السعودية على رخصة للاستثمار في العراق في المجال الزراعي من هيئة استثمار الأنبار في العراق، إضافة إلى استفادة المملكة العربية السعودية من المدن الاقتصادية المتاحة في العراق لتكون مصدراً زراعياً وصناعياً تسهم في تعزيز الاستثمار الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي للبلدين.
وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية، تم الاتفاق على مشاركة المملكة العربية السعودية في المعارض في جمهورية العراق ومنها: معرض بغداد الدولي، ومعرض البصرة للنفط والغاز المتخصص، إضافة إلى إقامة منتدى الأعمال والاستثمار الذي يجمع رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم العراقيين.
وخلال الاجتماع الأول للمجلس، ناقش الطرفان أولويات عمل المجلس خلال العامين القادمين، وحوكمة أعماله، وتشكيل فريق عمل من الطرفين لدراستها.
كما اتفقا على عقد الاجتماع الثاني للمجلس في العاصمة العراقية بغداد، بحضور الوزراء وكبار المسئولين من البلدين الشقيقين.
ورفع أعضاء المجلس شكرهما لقادة البلدين على رعايتهما الكريمة ودعمهم للارتقاء بالعلاقات بما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.
وقد نوه الجانبان بما يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين من روابط الدين والأخوة والجوار وأواصر القربى والمصير المشترك.
كما أشاد المجلس بالإنجازات التي حققتها الحكومة العراقية في تحرير المناطق التي دنسها الإرهاب وبسط سلطة الدولة على الأراضي العراقية.
وقد أبدى الجانبان ارتياحهما لتوجه سوق البترول للتعافي نتيجة لاتفاق دول الأوبك مع عشرة دول من خارج المنظمة، وقد أكدا على أهمية الالتزام التام من قبل كافة الدول المشاركة بهذه الاتفاقية حتى يتم التوازن المستهدف، وسيعمل الجانبان عن قرب لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد انتهاء الاتفاقية الحالية حسب معطيات السوق.
وقد أطلع المجلس على نتائج مشاركة المملكة في معرض بغداد الدولي، والتي كانت مشاركة مميزة وتساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
كما نوه الجانب السعودي بمستوى الترحيب والحفاوة الذي حظي به الوفد السعودي منذ الاستقبال وحتى المغادرة.
وأكد الجانبان على ضرورة العمل المشترك للحد من المعوقات وتسهيل نفاذ الصادرات بين البلدين، واتفقا على تنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفُرص التجارية والاستثمارية، وتبنّي الوسائل الفعالة التي تساهم في مساعدتهم على استغلالها، إضافة إلى تشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية والبحث العلمي بين البلدين.
كما سيقوم الجانب السعودي بدراسة إمكانية التعاون في تأهيل طريق جميمة سماوة واستكمال تنفيذ طريق الحج البري في محافظة الأنبار، ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي السعودي العراقي.
كما شكر الجانب العراقي المملكة على مبادرتها بدراسة تنفيد المنافذ الجمركية، مما سيساهم في تسهيل التبادل التجاري بين البلدين.
وتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن فتح المنافذ الحدودية وتطوير الموانئ والطرق والمناطق الحدودية، والاتفاق على مراجعة اتفاقية للتعاون الجمركي بين البلدين، ودراسة منطقة تبادل تجاري بين البلدين.
كما تم الإعلان عن إعادة تشغيل خطوط الطيران من السعودية إلى جمهورية العراق، وافتتاح قنصلية للمملكة العربية السعودية في العراق، إضافة إلى افتتاح مكتب تابع لشركة طاقة في العراق، وإعادة افتتاح مكتب شركة سابك في العراق.
كما اتفق الجانبان على حصول شركة سالك السعودية على رخصة للاستثمار في العراق في المجال الزراعي من هيئة استثمار الأنبار في العراق، إضافة إلى استفادة المملكة العربية السعودية من المدن الاقتصادية المتاحة في العراق لتكون مصدراً زراعياً وصناعياً تسهم في تعزيز الاستثمار الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي للبلدين.
وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية، تم الاتفاق على مشاركة المملكة العربية السعودية في المعارض في جمهورية العراق ومنها: معرض بغداد الدولي، ومعرض البصرة للنفط والغاز المتخصص، إضافة إلى إقامة منتدى الأعمال والاستثمار الذي يجمع رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم العراقيين.
وخلال الاجتماع الأول للمجلس، ناقش الطرفان أولويات عمل المجلس خلال العامين القادمين، وحوكمة أعماله، وتشكيل فريق عمل من الطرفين لدراستها.
كما اتفقا على عقد الاجتماع الثاني للمجلس في العاصمة العراقية بغداد، بحضور الوزراء وكبار المسئولين من البلدين الشقيقين.