مارك كلاتنبيرغ
خليل جلال
محمد الشريف
بات من الواضح أن عجلة التغيير والتطوير التي انطلقت بقيادة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ لن تتوقف ولن تكون مقتصرة على جوانب بعينها، بعد أن تأكد بالقرار الأخير الخاص منح الأندية أحقية الاستعانة بحكام أجانب في عدد غير محدد من مبارياتها بدوري المحترفين السعودي؛ أن الأبواب ما زالت مفتوحة للمزيد من القرارات في هذا الاتجاه.
وهو ما أكدته مصادر مطلعة لـ«عكاظ»، إذ ذكرت أن الهيئة بصدد إصدار قرار خلال الأيام القادمة بتطبيق الاحتراف الكامل للحكام بهدف تطوير منظومة التحكيم وآلية الاستعانة بالحكام الأجانب في دوري المحترفين، وفقا للقرار الأخير، لافتا إلى أن هناك قرارات يتوقع أن تصدر من قبل اتحاد كرة القدم بتغيير لجنة الحكام وفصل دائرة التحكيم عن اللجنة بعد دمجهما مع انطلاقة الموسم الحالي.
وإن كان قرار احتراف الحكام سيجد ترحيبا واسعا إن أعلن، إلا أن الاستعانة بعدد غير محدد من الحكام الأجانب لم يجد الترحيب ذاته، إذ تباينت ردود الأفعال حول القرار بحجة انعكاساته السالبة على الحكام الوطنيين الذين يتجاوز عددهم الـ800 حكم، عدد المكلفين منهم بإدارة مباريات دوري المحترفين يبلغ 35 حكما.
مشكلات التحكيم والحكام لم تكن وليدة اليوم، فحسب مصادر «عكاظ» لا يجد رئيس لجنة الحكام الحالي الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ الذي يتقاضى مرتبا شهريا يفوق الـ180 ألف ريال، وينال مساعده نصفها؛ الرضا والقبول من الملتفين حوله، إذ يؤكد معظم هؤلاء أنه لم تتم الاستفادة منه بالشكل المطلوب، ومن جانبه تفرغ للنواحي الإدارية رغم أن التعاقد معه كان لأجل أن يقود عجلة تطوير الأداء الرياضي للحكام، إلا أنه لسبب ما لم يتفرغ للنواحي الفنية وبقي مشغولا بما هو أقل مردودا على حكامه، مؤكدين في الوقت نفسه أن دمج دائرة التحكيم مع لجنة الحكام أثر سلبا على عمل الدائرة التي يطالب الاتحاد الدولي بأن تكون مفصولة عن اللجنة، وهو ما لم يتم على أرض الواقع. وما زاد الطين بلة، أن الخبير الإنجليزي تجاهل أعضاء اللجنة ولم يعقد اجتماعا واحدا معهم أو حتى يشعرهم بوجودهم. إلى جانب رفضه قبل ذلك تكليف مقيمين للحكام الأجانب بحجة عدم الاستفادة منهم، أو لأنه يرى أنهم غير جديرين بتقييمهم، رغم أن المقيم والمراقب ليس دوره فقط كتابة تقرير عن الحكام بل يتضمن تدوين جميع الأحداث التي تصاحب المباريات.
وأضافت المصادر أن المخاوف التي برزت مع القرار الأخير تمحورت حول حجم التكلفة المالية لتغطية نفقات الحكام الأجانب المستقدمين لكل جولة، فوجود حكام من القارة الأوروبية لسبع مباريات يكلف نحو مليون ريال أسبوعيا. وحسب المصادر، فإن التكلفة الإجمالية لثلاثة حكام لكل مباراة تراوح بين 135 - 150 ألف ريال، ما يعني أن الهيئة ستكون ملزمة بدفع نحو 26 مليون ريال في الموسم الواحد للحكام الأجانب.
المقيم والحكم الدولي السابق محمد الشريف أكد أن قرار الاستعانة بالحكم الأجنبي طيلة الموسم هو استمرار للقرارات التصحيحية التي أقرها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، وأن التحكيم والحكام هما جزء من تلك المنظومة.
ويرى أن القرار سيصب في مصلحة الأندية، وقال: «حتى الآن ننتظر توضيحا كاملا من الهيئة واتحاد القدم للخطوة، وهل سيشمل جميع المباريات أو المباريات المؤثرة، وأتمنى أن يكون التطبيق جزئيا وليس كليا حتى لا يكون هناك تأثير سلبي على الحكام، خصوصا أن هناك حكاما سعوديين جيدين، والدليل وجود طاقم حكام تم اختيارهم من الاتحاد الدولي بقيادة الحكم فهد المرداسي للتحكيم في مونديال 2018. وأتمنى من الحكام السعوديين تقبل القرار لأنني أتوقع أن يكون في مصلحة الجميع في ظل الضغط الكبير الذي يتعرض له الحكم السعودي في دوري المحترفين، وعدم تقبل قراره من قبل إدارات الأندية والإعلاميين حتى لو كان صحيحا».
واستبعد الشريف أن يكون القرار ردة فعل عكسية لمواقف الحكام في المباريات الأخيرة، بل رأى أنه يتضمن المنظومة الكاملة للتحكيم التي هي جزء مهم من اللعبة. وقال: «أتوقع أن تكون القرارات مكملة للسابقة التي تستهدف رفع مستوى التحكيم».
الحكم الدولي السابق خليل جلال قال بأنه يتمنى أن تصب هذه القرارات في صالح الكرة السعودية، وأن لا يصيب الحكام الإحباط من القرار خصوصا في ظل الإحباطات التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية وعدم استلام حقوقهم التي أعلنت، رغم توجيه رئيس هيئة الرياضة بصرف مستحقاتهم.
وأكد جلال أن الحكم السعودي يتعرض لضغوط كبيرة وهجوم لا مبرر له، وقد يكون ذلك بحكم النتائج التي صاحبت بعض المباريات.
وتابع: «هنا أحب أن أوضح نقطة أن التحكيم خلال الجولات السابقة لم يكن له تأثير على سير المباريات، قد تكون هناك قرارات غير صحيحة من بعض الحكام لكن لم تؤثر على أي من النتائج».
واستطرد: «للأسف التغييرات التي حدثت في اللجنة والقرار القاضي بتكليف الإنجليزي مارك الذي كان أساسا مديرا لدائرة التطوير وكلف بأعمال إدارية، لم يكن موفقا، فقد وجد تركة ثقيلة تحتاج إلى جهد وعمل كبير».
وحول القرار الصادر بتكليف حكام أجانب بعدد غير محدود وما إذا كان ردة فعل بسبب الأحداث الأخيرة، قال: «لا أتوقع ذلك نهائيا، فهو قرار يأتي استكمالا لسلسلة من القرارات التي تهدف إلى تطوير الرياضة السعودية».
المقيم الحكم الدولي السابق حسين المغامسي يرى بأن القرار من شأنه أن يخفف من حدة الاحتقان ضد الحكم السعودي الذي تعرض في الفترة السابقة لهجوم وصل حد التشكيك في أمانته «الحكم جزء من اللعبة قد يخطئ وقد يصيب، ولم تكن هناك أخطاء فادحة للحكام خلال الجولات السابقة، لكن القرار يجب احترامه لأنه يصب في تطوير الحكام، وأتمنى من هيئة الرياضة البدء في تطوير احتراف الحكم السعودي ليعملوا بنظام التفرغ الكامل».
وزاد المغامسي بأن الحكم السعودي أثبت جدارته، لافتا إلى أن الحكم الدولي فهد المرداسي حكّم في بطولة القارات وتم تكليفه بتحكيم مباريات كأس العالم القادمة في روسيا.
واختتم بالقول: «أتمنى أن تتم إعادة ترتيب منظومة التحكيم ووضع ضوابط للهجوم الذي يتعرض له الحكام من قبل بعض الإعلاميين والنقاد الذين تحولوا إلى مقيمين للحكام».
وهو ما أكدته مصادر مطلعة لـ«عكاظ»، إذ ذكرت أن الهيئة بصدد إصدار قرار خلال الأيام القادمة بتطبيق الاحتراف الكامل للحكام بهدف تطوير منظومة التحكيم وآلية الاستعانة بالحكام الأجانب في دوري المحترفين، وفقا للقرار الأخير، لافتا إلى أن هناك قرارات يتوقع أن تصدر من قبل اتحاد كرة القدم بتغيير لجنة الحكام وفصل دائرة التحكيم عن اللجنة بعد دمجهما مع انطلاقة الموسم الحالي.
وإن كان قرار احتراف الحكام سيجد ترحيبا واسعا إن أعلن، إلا أن الاستعانة بعدد غير محدد من الحكام الأجانب لم يجد الترحيب ذاته، إذ تباينت ردود الأفعال حول القرار بحجة انعكاساته السالبة على الحكام الوطنيين الذين يتجاوز عددهم الـ800 حكم، عدد المكلفين منهم بإدارة مباريات دوري المحترفين يبلغ 35 حكما.
مشكلات التحكيم والحكام لم تكن وليدة اليوم، فحسب مصادر «عكاظ» لا يجد رئيس لجنة الحكام الحالي الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ الذي يتقاضى مرتبا شهريا يفوق الـ180 ألف ريال، وينال مساعده نصفها؛ الرضا والقبول من الملتفين حوله، إذ يؤكد معظم هؤلاء أنه لم تتم الاستفادة منه بالشكل المطلوب، ومن جانبه تفرغ للنواحي الإدارية رغم أن التعاقد معه كان لأجل أن يقود عجلة تطوير الأداء الرياضي للحكام، إلا أنه لسبب ما لم يتفرغ للنواحي الفنية وبقي مشغولا بما هو أقل مردودا على حكامه، مؤكدين في الوقت نفسه أن دمج دائرة التحكيم مع لجنة الحكام أثر سلبا على عمل الدائرة التي يطالب الاتحاد الدولي بأن تكون مفصولة عن اللجنة، وهو ما لم يتم على أرض الواقع. وما زاد الطين بلة، أن الخبير الإنجليزي تجاهل أعضاء اللجنة ولم يعقد اجتماعا واحدا معهم أو حتى يشعرهم بوجودهم. إلى جانب رفضه قبل ذلك تكليف مقيمين للحكام الأجانب بحجة عدم الاستفادة منهم، أو لأنه يرى أنهم غير جديرين بتقييمهم، رغم أن المقيم والمراقب ليس دوره فقط كتابة تقرير عن الحكام بل يتضمن تدوين جميع الأحداث التي تصاحب المباريات.
وأضافت المصادر أن المخاوف التي برزت مع القرار الأخير تمحورت حول حجم التكلفة المالية لتغطية نفقات الحكام الأجانب المستقدمين لكل جولة، فوجود حكام من القارة الأوروبية لسبع مباريات يكلف نحو مليون ريال أسبوعيا. وحسب المصادر، فإن التكلفة الإجمالية لثلاثة حكام لكل مباراة تراوح بين 135 - 150 ألف ريال، ما يعني أن الهيئة ستكون ملزمة بدفع نحو 26 مليون ريال في الموسم الواحد للحكام الأجانب.
«الأجنبي» في مصلحة التحكيم
المقيم والحكم الدولي السابق محمد الشريف أكد أن قرار الاستعانة بالحكم الأجنبي طيلة الموسم هو استمرار للقرارات التصحيحية التي أقرها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، وأن التحكيم والحكام هما جزء من تلك المنظومة.
ويرى أن القرار سيصب في مصلحة الأندية، وقال: «حتى الآن ننتظر توضيحا كاملا من الهيئة واتحاد القدم للخطوة، وهل سيشمل جميع المباريات أو المباريات المؤثرة، وأتمنى أن يكون التطبيق جزئيا وليس كليا حتى لا يكون هناك تأثير سلبي على الحكام، خصوصا أن هناك حكاما سعوديين جيدين، والدليل وجود طاقم حكام تم اختيارهم من الاتحاد الدولي بقيادة الحكم فهد المرداسي للتحكيم في مونديال 2018. وأتمنى من الحكام السعوديين تقبل القرار لأنني أتوقع أن يكون في مصلحة الجميع في ظل الضغط الكبير الذي يتعرض له الحكم السعودي في دوري المحترفين، وعدم تقبل قراره من قبل إدارات الأندية والإعلاميين حتى لو كان صحيحا».
واستبعد الشريف أن يكون القرار ردة فعل عكسية لمواقف الحكام في المباريات الأخيرة، بل رأى أنه يتضمن المنظومة الكاملة للتحكيم التي هي جزء مهم من اللعبة. وقال: «أتوقع أن تكون القرارات مكملة للسابقة التي تستهدف رفع مستوى التحكيم».
القرار «تطويري» وليس «تأديبياً»
الحكم الدولي السابق خليل جلال قال بأنه يتمنى أن تصب هذه القرارات في صالح الكرة السعودية، وأن لا يصيب الحكام الإحباط من القرار خصوصا في ظل الإحباطات التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية وعدم استلام حقوقهم التي أعلنت، رغم توجيه رئيس هيئة الرياضة بصرف مستحقاتهم.
وأكد جلال أن الحكم السعودي يتعرض لضغوط كبيرة وهجوم لا مبرر له، وقد يكون ذلك بحكم النتائج التي صاحبت بعض المباريات.
وتابع: «هنا أحب أن أوضح نقطة أن التحكيم خلال الجولات السابقة لم يكن له تأثير على سير المباريات، قد تكون هناك قرارات غير صحيحة من بعض الحكام لكن لم تؤثر على أي من النتائج».
واستطرد: «للأسف التغييرات التي حدثت في اللجنة والقرار القاضي بتكليف الإنجليزي مارك الذي كان أساسا مديرا لدائرة التطوير وكلف بأعمال إدارية، لم يكن موفقا، فقد وجد تركة ثقيلة تحتاج إلى جهد وعمل كبير».
وحول القرار الصادر بتكليف حكام أجانب بعدد غير محدود وما إذا كان ردة فعل بسبب الأحداث الأخيرة، قال: «لا أتوقع ذلك نهائيا، فهو قرار يأتي استكمالا لسلسلة من القرارات التي تهدف إلى تطوير الرياضة السعودية».
الإعلاميون أصبحوا مقيّمين
المقيم الحكم الدولي السابق حسين المغامسي يرى بأن القرار من شأنه أن يخفف من حدة الاحتقان ضد الحكم السعودي الذي تعرض في الفترة السابقة لهجوم وصل حد التشكيك في أمانته «الحكم جزء من اللعبة قد يخطئ وقد يصيب، ولم تكن هناك أخطاء فادحة للحكام خلال الجولات السابقة، لكن القرار يجب احترامه لأنه يصب في تطوير الحكام، وأتمنى من هيئة الرياضة البدء في تطوير احتراف الحكم السعودي ليعملوا بنظام التفرغ الكامل».
وزاد المغامسي بأن الحكم السعودي أثبت جدارته، لافتا إلى أن الحكم الدولي فهد المرداسي حكّم في بطولة القارات وتم تكليفه بتحكيم مباريات كأس العالم القادمة في روسيا.
واختتم بالقول: «أتمنى أن تتم إعادة ترتيب منظومة التحكيم ووضع ضوابط للهجوم الذي يتعرض له الحكام من قبل بعض الإعلاميين والنقاد الذين تحولوا إلى مقيمين للحكام».