أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية (الخميس) فرض عقوبات مالية على سبعة مسؤولين وثلاثة كيانات في كوريا الشمالية منددة بانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان إن «كوريا الشمالية يحكمها نظام وحشي يواصل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان»، منددا خصوصا بـ«الجيش الكوري الشمالي الذي يعمل كشرطة سرية ويعاقب أي شكل من المعارضة».
وأضاف أن «العقوبات اليوم تستهدف مسؤولين عسكريين وفي نظام كوريا الشمالية ضالعين في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. إننا نستهدف أيضا من يسهلون ماليا بقاء النظام بأموال خارجية».
وتأتي هذه العقوبات إثر صدور تقرير للخارجية الأمريكية حول انتهاكات حقوق الإنسان والرقابة في كوريا الشمالية.
وأدرج العديد من المسؤولين الحكوميين في بيونغ يانغ على قائمة العقوبات السوداء، ما يعني تجميد أصولهم المحتملة في الولايات المتحدة ومنع أي مواطن أمريكي من التعامل معهم.
وبين هؤلاء قائد الأمن العسكري جو كيونغ-شول ومساعده سين يونغ ونائب الوزير الأول المكلف الامن ري تاي شول.
واستهدفت العقوبات أيضا القنصل العام للبلاد في شينيانغ الصينية كو سونغ سوب، والدبلوماسي الكوري الشمالي في فيتنام كيم مين شول.
وشملت العقوبات من داخل الحكومة وزير العمل يونغ يونغ سو، واتهمت وزارته بـ«إجبار أفراد على العمل في بعض القطاعات مثل المناجم».
وعلى القائمة كذلك شركة بناء عامة مقرها في الجزائر قالت وزارة الخزانة إنها مكلفة جمع عملات أجنبية لحساب كوريا الشمالية. وهي متهمة بمعاملة موظفيها «في ظروف قاسية عبر حجز رواتبهم وجوازات سفرهم (...) وتوزيع كميات قليلة من الطعام عليهم والحد من تنقلاتهم».
وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات على ثمانية مصارف وعشرات من المواطنين معتبرة أنهم «يسهلون» تمويل البرنامج النووي لبيونغ يانغ.
ومنتصف سبتمبر، قررت واشنطن فرض حظر لـ180 يوما يمنع السفن والطائرات التي توجهت إلى كوريا الشمالية من التوقف في الولايات المتحدة.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان إن «كوريا الشمالية يحكمها نظام وحشي يواصل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان»، منددا خصوصا بـ«الجيش الكوري الشمالي الذي يعمل كشرطة سرية ويعاقب أي شكل من المعارضة».
وأضاف أن «العقوبات اليوم تستهدف مسؤولين عسكريين وفي نظام كوريا الشمالية ضالعين في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. إننا نستهدف أيضا من يسهلون ماليا بقاء النظام بأموال خارجية».
وتأتي هذه العقوبات إثر صدور تقرير للخارجية الأمريكية حول انتهاكات حقوق الإنسان والرقابة في كوريا الشمالية.
وأدرج العديد من المسؤولين الحكوميين في بيونغ يانغ على قائمة العقوبات السوداء، ما يعني تجميد أصولهم المحتملة في الولايات المتحدة ومنع أي مواطن أمريكي من التعامل معهم.
وبين هؤلاء قائد الأمن العسكري جو كيونغ-شول ومساعده سين يونغ ونائب الوزير الأول المكلف الامن ري تاي شول.
واستهدفت العقوبات أيضا القنصل العام للبلاد في شينيانغ الصينية كو سونغ سوب، والدبلوماسي الكوري الشمالي في فيتنام كيم مين شول.
وشملت العقوبات من داخل الحكومة وزير العمل يونغ يونغ سو، واتهمت وزارته بـ«إجبار أفراد على العمل في بعض القطاعات مثل المناجم».
وعلى القائمة كذلك شركة بناء عامة مقرها في الجزائر قالت وزارة الخزانة إنها مكلفة جمع عملات أجنبية لحساب كوريا الشمالية. وهي متهمة بمعاملة موظفيها «في ظروف قاسية عبر حجز رواتبهم وجوازات سفرهم (...) وتوزيع كميات قليلة من الطعام عليهم والحد من تنقلاتهم».
وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات على ثمانية مصارف وعشرات من المواطنين معتبرة أنهم «يسهلون» تمويل البرنامج النووي لبيونغ يانغ.
ومنتصف سبتمبر، قررت واشنطن فرض حظر لـ180 يوما يمنع السفن والطائرات التي توجهت إلى كوريا الشمالية من التوقف في الولايات المتحدة.