عبدالرزاق المرجان مفرغ
مر على السعودية أسبوع استثنائي بتصريحات ولي العهد الذي وضع خارطة الطريق لرؤية المملكة في ما يتعلق بالتقنية ومكافحة التطرف.
وجاء استحداث اتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات في اللجنة الأولمبية السعودية في وقت مهم، ليكون حدثاً استثنائياً يخلق تنافساً نوعياً وحديثاً في المجتمع السعودي ليكون مواكباً لرؤية 2030 ومتناسقاً مع اهتمام ولي العهد بالاستثمار بالتقنية، التي تحتاج إلى أمن إلكتروني متقدم.
حماية الموارد المعلوماتية
من الظلم والإجحاف أن تحجم قرارات هيئة
الرياضة منذ تولي تركي آل الشيخ مهام الهيئة في المجال الرياضي فقط، فهذا خطأ استراتيجي، فهو يبني منظومة متكاملة للشباب في السعودية «لذلك الأحرى أن تكون الهيئة العامة للشباب والرياضة» لأنها أصبحت معنية بجميع أطياف الشباب، وتهدف لإشراك ومساهمة جميع الشباب السعودي وغير السعودي في شتى المجالات وتوجه طاقاتهم لخدمة دينهم ووطنهم. وبذلك جاء قرار استحداث اتحاد الأمن الإلكتروني ليكون الاتحاد رقم 25 في اللجنة الأولمبية السعودية.
ويسهم قرار استحداث اتحاد الأمن الإلكتروني في تغيير خارطة المنطقة في عالم الأمن الإلكتروني وحماية الموارد المعلوماتية، وأعتقد أن من أهم مكونات إستراتيجية الاتحاد هي الآتي:
• نشر وتوسيع قاعدة الأمن الإلكتروني والبرمجيات في المناطق والمحافظات، وتسهيل سبل ممارستها.
• تكوين فرق على مستوى المناطق للمشاركة في المسابقات والبطولات المحلية.
• تنظيم المسابقات والبطولات المحلية مثل وضع اللوائح والأنظمة للمشاركة في الأندية والمسابقات المحلية. الهدف هو الحصول على أفكار وطرق جديدة لمنع الاختراق والحماية للأجهزة الإلكترونية والشبكات وRFID وطائرة دون طيار والأدلة الرقمية في العمليات المتتابعة.
• رفع المستوى الفني للأمن الإلكتروني والمبرمجين: عن طريق
- تقديم تدريب لطرق وأساليب الاختراقات وتقديم دورات في البرمجيات سواءً للاختراقات أو الدفاع.
- الاحتكاك الخارجي مع الدول المتقدمة كاختيار فريق لتمثيل المملكة في المسابقات الدولية مثل Global Cyberlympics التي شارك فيها منذ 2012 في حدود 500 فريق مكون من 2100 متسابق يمثلون 75 دولة.
- اكتشاف الموهوبين وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم.
- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير الأمن الإلكتروني والبرمجيات.
- المحافظة على القواعد ومبادئ الأخلاق لمثل هذه المسابقات.
حماية الأنظمة لا التعدي
يسهم هذا الاتحاد النوعيّ الجديد مباشرة بتحسن مركز المملكة، الذي احتلت فيه المركز 46 عالمياً والخامس عربياً في المؤشر العالمي للأمن الإلكتروني، الذي يديره الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية. والمركز لا يليق بالمملكة كدولة تملك الإمكانات والموارد ولديها حلم بالتحول إلى مملكة متخصصة بالاستثمار في التقنية وتستقطب استثمارات ضخمة.
وتكمن أهمية اتحاد الأمن الإلكتروني في أنه سيكون حاضناً للشباب في مجال الأمن الإلكتروني والاختراقات وتطوير برامج الحماية وتحويل هؤلاء الشباب من هواة إلى محترفين. كما أنه، أي اتحاد الأمن الإلكتروني، لن يبعدهم عن الدخول في عالم الجرائم المعلوماتية والاستمرار في الظل فقط، بل سيجعلهم أكثر فاعلية في تحقيق رؤية 2030 لحماية ممتلكات الدولة المعلوماتية.
كما سيقوم بتطوير وصقل مواهبهم عن طريق شركات عالمية محترفة في هذا المجال ما سيمنحهم الحصول على عقود مجزية في القطاع الحكومي والخاص لحماية مواردهم المعلوماتية أو إنشاء شركات ناشئة في البرمجيات لأمن المعلومات. وأيضاً إمكانية اختيار نواة من هؤلاء وتكوين فريق وطني لاختبار واكتشاف ثغرات في الموسسات والهيئات المحلية.
ملخص القول إن الاتحاد هو تطوير المواهب وليس صنع فريق للتعدي على الأنظمة والقوانين بل سيعمل وفق الأنظمة والإجراءات والمعايير الدولية.
عضو الأكاديمية الأمريكية للطب الشرعي ـ الأدلة الرقمية
وجاء استحداث اتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات في اللجنة الأولمبية السعودية في وقت مهم، ليكون حدثاً استثنائياً يخلق تنافساً نوعياً وحديثاً في المجتمع السعودي ليكون مواكباً لرؤية 2030 ومتناسقاً مع اهتمام ولي العهد بالاستثمار بالتقنية، التي تحتاج إلى أمن إلكتروني متقدم.
حماية الموارد المعلوماتية
من الظلم والإجحاف أن تحجم قرارات هيئة
الرياضة منذ تولي تركي آل الشيخ مهام الهيئة في المجال الرياضي فقط، فهذا خطأ استراتيجي، فهو يبني منظومة متكاملة للشباب في السعودية «لذلك الأحرى أن تكون الهيئة العامة للشباب والرياضة» لأنها أصبحت معنية بجميع أطياف الشباب، وتهدف لإشراك ومساهمة جميع الشباب السعودي وغير السعودي في شتى المجالات وتوجه طاقاتهم لخدمة دينهم ووطنهم. وبذلك جاء قرار استحداث اتحاد الأمن الإلكتروني ليكون الاتحاد رقم 25 في اللجنة الأولمبية السعودية.
ويسهم قرار استحداث اتحاد الأمن الإلكتروني في تغيير خارطة المنطقة في عالم الأمن الإلكتروني وحماية الموارد المعلوماتية، وأعتقد أن من أهم مكونات إستراتيجية الاتحاد هي الآتي:
• نشر وتوسيع قاعدة الأمن الإلكتروني والبرمجيات في المناطق والمحافظات، وتسهيل سبل ممارستها.
• تكوين فرق على مستوى المناطق للمشاركة في المسابقات والبطولات المحلية.
• تنظيم المسابقات والبطولات المحلية مثل وضع اللوائح والأنظمة للمشاركة في الأندية والمسابقات المحلية. الهدف هو الحصول على أفكار وطرق جديدة لمنع الاختراق والحماية للأجهزة الإلكترونية والشبكات وRFID وطائرة دون طيار والأدلة الرقمية في العمليات المتتابعة.
• رفع المستوى الفني للأمن الإلكتروني والمبرمجين: عن طريق
- تقديم تدريب لطرق وأساليب الاختراقات وتقديم دورات في البرمجيات سواءً للاختراقات أو الدفاع.
- الاحتكاك الخارجي مع الدول المتقدمة كاختيار فريق لتمثيل المملكة في المسابقات الدولية مثل Global Cyberlympics التي شارك فيها منذ 2012 في حدود 500 فريق مكون من 2100 متسابق يمثلون 75 دولة.
- اكتشاف الموهوبين وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم.
- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير الأمن الإلكتروني والبرمجيات.
- المحافظة على القواعد ومبادئ الأخلاق لمثل هذه المسابقات.
حماية الأنظمة لا التعدي
يسهم هذا الاتحاد النوعيّ الجديد مباشرة بتحسن مركز المملكة، الذي احتلت فيه المركز 46 عالمياً والخامس عربياً في المؤشر العالمي للأمن الإلكتروني، الذي يديره الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية. والمركز لا يليق بالمملكة كدولة تملك الإمكانات والموارد ولديها حلم بالتحول إلى مملكة متخصصة بالاستثمار في التقنية وتستقطب استثمارات ضخمة.
وتكمن أهمية اتحاد الأمن الإلكتروني في أنه سيكون حاضناً للشباب في مجال الأمن الإلكتروني والاختراقات وتطوير برامج الحماية وتحويل هؤلاء الشباب من هواة إلى محترفين. كما أنه، أي اتحاد الأمن الإلكتروني، لن يبعدهم عن الدخول في عالم الجرائم المعلوماتية والاستمرار في الظل فقط، بل سيجعلهم أكثر فاعلية في تحقيق رؤية 2030 لحماية ممتلكات الدولة المعلوماتية.
كما سيقوم بتطوير وصقل مواهبهم عن طريق شركات عالمية محترفة في هذا المجال ما سيمنحهم الحصول على عقود مجزية في القطاع الحكومي والخاص لحماية مواردهم المعلوماتية أو إنشاء شركات ناشئة في البرمجيات لأمن المعلومات. وأيضاً إمكانية اختيار نواة من هؤلاء وتكوين فريق وطني لاختبار واكتشاف ثغرات في الموسسات والهيئات المحلية.
ملخص القول إن الاتحاد هو تطوير المواهب وليس صنع فريق للتعدي على الأنظمة والقوانين بل سيعمل وفق الأنظمة والإجراءات والمعايير الدولية.
عضو الأكاديمية الأمريكية للطب الشرعي ـ الأدلة الرقمية