لا يمكن أن ينسى السعوديون يوم الأربعاء الأسود في عام 2009، إذ راح ضحيته أبرياء بسبب فساد مسؤولين كبار، أودى استغلالهم للسلطة بكارثة سكنت ذاكرة عروس البحر الأحمر (جدة)، ولم تتوان القيادة الحكيمة من تتبع خيوطها، والتعهد بالقبض على هؤلاء المعتدين.
وجاء في الأمر الملكي التاريخي رقم أ/38، ممهوراً باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (السبت)، إلا عقاباً رادعاً لكل من أودى بحياة الأبرياء، وذكر نص الأمر الملكي في بيان مهمة اللجنة المكلفة برئاسة ولي العهد كالتالي:
1- حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
2 ـ التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
3 ـ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
وجاء في الأمر الملكي التاريخي رقم أ/38، ممهوراً باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (السبت)، إلا عقاباً رادعاً لكل من أودى بحياة الأبرياء، وذكر نص الأمر الملكي في بيان مهمة اللجنة المكلفة برئاسة ولي العهد كالتالي:
1- حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
2 ـ التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
3 ـ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.