أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) تطويرها لخدمة إجراءات إصدار رخص البناء في مدنها الصناعية، واختصار مدة إصدارها إلكترونيا، لتصبح 24 ساعة فقط، بدلا عن ثلاثة أيام كانت عليها في السابق.
وأوضحت أن عملية إصدار الرخص تتم بواسطة المكاتب الاستشارية المؤهلة التي تشرف على تنفيذ مشاريع العملاء، من خلال نظام الخدمات الإلكترونية لـ«مدن».
وبين مدير عام «مدن» خالد السالم أن تطوير هذه الخدمة يأتي ضمن الأولويات التي يقوم عليها فريق منظومة «مدن» للتوسع في تطبيقات الأنظمة الإلكترونية، وفق أحدث المعايير التقنية والجودة العالية، الرامية إلى توفير خدمات متطورة ومتكاملة في مدنها الصناعية، تلبي حاجات ومتطلبات العملاء والمستثمرين وتوقعاتهم، وتسهم في تحقيق توجهات الدولة وتحقيق رؤية السعودية 2030.
وأوضح السالم مضي «مدن» في تفعيل تعاملاتها الإلكترونية، وسعيها الدؤوب لمواكبة تطبيق أحدث التقنيات بما يحقق نقلة نوعية في أسلوب وحجم وسرعة العمل.
وأكد أن «مدن» تعكف حاليا على تطوير المزيد من الخدمات الجديدة، إضافة إلى إدخال التحسينات على الخدمات الموجودة، بما ييسر على المستثمرين، ويمنحهم المساحة اللازمة لممارسة أعمالهم بنجاح.
يذكر أن نظام الخدمات الإلكترونية لـ«مدن»، الذي يشمل خدمات تخصيص الأراضي، وتجديد العقود والتنازل عنها، وتأهيل المكاتب الاستشارية، واعتماد المخططات، ورخص البناء، والتصاريح، وخرائط مدن، وشؤون العملاء، وتأهيل المقاولين؛ يهدف إلى توفير تكلفة التعاملات بالنسبة للعملاء من مستثمرين وغيرهم، وتحسين العمليات الإجرائية، ورفع درجة كفاءتها والتقليل من الهدر المصاحب لها، وتحقيق مستويات عالية من الجودة في المخرجات، كالمعلومات والتقارير والإحصاءات وغيرها، وتحقيق مستويات شفافية عالية عن طريق إتاحة الوصول إلى كل ما يهم المستثمر من معلومات وتقارير وإحصاءات، فضلا عن التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى على مستوى البيانات والإجراءات.
وأوضحت أن عملية إصدار الرخص تتم بواسطة المكاتب الاستشارية المؤهلة التي تشرف على تنفيذ مشاريع العملاء، من خلال نظام الخدمات الإلكترونية لـ«مدن».
وبين مدير عام «مدن» خالد السالم أن تطوير هذه الخدمة يأتي ضمن الأولويات التي يقوم عليها فريق منظومة «مدن» للتوسع في تطبيقات الأنظمة الإلكترونية، وفق أحدث المعايير التقنية والجودة العالية، الرامية إلى توفير خدمات متطورة ومتكاملة في مدنها الصناعية، تلبي حاجات ومتطلبات العملاء والمستثمرين وتوقعاتهم، وتسهم في تحقيق توجهات الدولة وتحقيق رؤية السعودية 2030.
وأوضح السالم مضي «مدن» في تفعيل تعاملاتها الإلكترونية، وسعيها الدؤوب لمواكبة تطبيق أحدث التقنيات بما يحقق نقلة نوعية في أسلوب وحجم وسرعة العمل.
وأكد أن «مدن» تعكف حاليا على تطوير المزيد من الخدمات الجديدة، إضافة إلى إدخال التحسينات على الخدمات الموجودة، بما ييسر على المستثمرين، ويمنحهم المساحة اللازمة لممارسة أعمالهم بنجاح.
يذكر أن نظام الخدمات الإلكترونية لـ«مدن»، الذي يشمل خدمات تخصيص الأراضي، وتجديد العقود والتنازل عنها، وتأهيل المكاتب الاستشارية، واعتماد المخططات، ورخص البناء، والتصاريح، وخرائط مدن، وشؤون العملاء، وتأهيل المقاولين؛ يهدف إلى توفير تكلفة التعاملات بالنسبة للعملاء من مستثمرين وغيرهم، وتحسين العمليات الإجرائية، ورفع درجة كفاءتها والتقليل من الهدر المصاحب لها، وتحقيق مستويات عالية من الجودة في المخرجات، كالمعلومات والتقارير والإحصاءات وغيرها، وتحقيق مستويات شفافية عالية عن طريق إتاحة الوصول إلى كل ما يهم المستثمر من معلومات وتقارير وإحصاءات، فضلا عن التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى على مستوى البيانات والإجراءات.