كشف رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود، عن استهداف المدينة إنشاء 600 شركة متوسطة وصغيرة بالتعاون مع الجامعات حتى العام 2020, مؤكداً أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل الشركات الكبيرة لضمان استمراريتها.
وأوضح خلال كلمته في الجلسة الحوارية التي نظمتها جامعة أم القرى ممثلة في شركة وادي مكة للتقنية أمس (الأحد), ضمن فعاليات الملتقى السعودي الأول للشركات الناشئة، برئاسة أمين عام لجنة الاعلام والتوعية المصرفية المتحدث الرسمي للبنوك السعودية طلعت زكي حافظ, أن المدينة تدعم المشروعات البحثية بنحو 500 مليون ريال سنوياً لإنشاء هذه الشركات، حيث بلغ عدد المشروعات البحثية المتقدمة للبرنامج هذا العام 100 مشروع، مؤكداً دعم عدداً منها.
من جانبه، أكد نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن محمد العاصمي, دور الجامعات كونها محضن أساسي للشباب والبحث العلمي والابتكار، مشيراً إلى أنه جرى تخصيص قرابة الـ 6 مليارات ريال للبحث والتطوير ضمن مبادرات التحول الوطني، وأن هناك تعاون بين عدد كبير من الجامعات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في البرامج والأنشطة التي تتعلق بتشجيع ريادة الأعمال، وتشجيع الشباب على الانخراط في إنشاء المؤسسات الصغيرة والعمل بها، لافتاً النظر إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل على مستوى التعليم العام لترسيخ مبادئ البحث والابتكار لدى الطلاب، إضافة إلى الكثير من المعارض والأنشطة المختلفة, التي تسهم في خلق بيئة مناسبة لريادة الأعمال.
من جهته، أفاد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف على مركز التكامل التنموي الدكتور سعد بن محمد مارق, أن المركز وفر بمنهجيته ملياري ريال على خزينة الدولة، مبيناً أن أمير منطقة مكة المكرمة أنشأ المركز لمواكبة أي خطط مستقبلية للمنطقة، ويتناغم مع القطاع الخاص، وحددت له ثلاث أهداف، أولها دعم القطاع الخاص للاستثمار في منطقة مكة المكرمة، وحل العوائق التي يواجهها رجال الأعمال، وكذلك متابعة المشروعات التي قد بدأت في وقت سابق بمشاركة القطاع الخاص.
وبيّن أنه جرى الاستعانة بشركة متخصصة, واستقطاب 30 شاباً سعودياً، حيث تمكن المركز من خلال منهجيته وآلية عمله من توفير 2 مليار ريال على خزينة الدولة، إلى جانب العناية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليصبح المركز ذراعاً لمساعدة الشركات الناشئة والاهتمام بالشباب ومشروعات الابتكار وريادة الأعمال.
بدوره، أوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان, أن قياس بيئة العمل يعتمد على رؤية الدولة الرائدة والسعي إلى تقليل الفجوة معها، وأن رفع المملكة إلى أكبر 15 اقتصاداً عالمياً لا يمكن تحقيقه دون التحول إلى الاقتصاد المعرفي، مؤكداً ضرورة الاستفادة من الكفاءات العالمية والبدء من حيث انتهى الآخرون، عاداً تحقيق ذلك بالمسؤولية التي تقع على عاتق مختلف الجهات والقطاعات المعنية بتحقيق أهداف الرؤية.
وأشار إلى أن الهيئة على وشك الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنشآت، ومبادراتها موزعة بين الهيئة والجامعات وغيرها من القطاعات الأخرى لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، محدداً خمسة عوائق تواجه الشركات الصغيرة كالبيروقراطية والتمويل والوصول للسوق والتنافسية على الكوادر السعودية والتقنية.
وأوضح خلال كلمته في الجلسة الحوارية التي نظمتها جامعة أم القرى ممثلة في شركة وادي مكة للتقنية أمس (الأحد), ضمن فعاليات الملتقى السعودي الأول للشركات الناشئة، برئاسة أمين عام لجنة الاعلام والتوعية المصرفية المتحدث الرسمي للبنوك السعودية طلعت زكي حافظ, أن المدينة تدعم المشروعات البحثية بنحو 500 مليون ريال سنوياً لإنشاء هذه الشركات، حيث بلغ عدد المشروعات البحثية المتقدمة للبرنامج هذا العام 100 مشروع، مؤكداً دعم عدداً منها.
من جانبه، أكد نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن محمد العاصمي, دور الجامعات كونها محضن أساسي للشباب والبحث العلمي والابتكار، مشيراً إلى أنه جرى تخصيص قرابة الـ 6 مليارات ريال للبحث والتطوير ضمن مبادرات التحول الوطني، وأن هناك تعاون بين عدد كبير من الجامعات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في البرامج والأنشطة التي تتعلق بتشجيع ريادة الأعمال، وتشجيع الشباب على الانخراط في إنشاء المؤسسات الصغيرة والعمل بها، لافتاً النظر إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل على مستوى التعليم العام لترسيخ مبادئ البحث والابتكار لدى الطلاب، إضافة إلى الكثير من المعارض والأنشطة المختلفة, التي تسهم في خلق بيئة مناسبة لريادة الأعمال.
من جهته، أفاد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف على مركز التكامل التنموي الدكتور سعد بن محمد مارق, أن المركز وفر بمنهجيته ملياري ريال على خزينة الدولة، مبيناً أن أمير منطقة مكة المكرمة أنشأ المركز لمواكبة أي خطط مستقبلية للمنطقة، ويتناغم مع القطاع الخاص، وحددت له ثلاث أهداف، أولها دعم القطاع الخاص للاستثمار في منطقة مكة المكرمة، وحل العوائق التي يواجهها رجال الأعمال، وكذلك متابعة المشروعات التي قد بدأت في وقت سابق بمشاركة القطاع الخاص.
وبيّن أنه جرى الاستعانة بشركة متخصصة, واستقطاب 30 شاباً سعودياً، حيث تمكن المركز من خلال منهجيته وآلية عمله من توفير 2 مليار ريال على خزينة الدولة، إلى جانب العناية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليصبح المركز ذراعاً لمساعدة الشركات الناشئة والاهتمام بالشباب ومشروعات الابتكار وريادة الأعمال.
بدوره، أوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان, أن قياس بيئة العمل يعتمد على رؤية الدولة الرائدة والسعي إلى تقليل الفجوة معها، وأن رفع المملكة إلى أكبر 15 اقتصاداً عالمياً لا يمكن تحقيقه دون التحول إلى الاقتصاد المعرفي، مؤكداً ضرورة الاستفادة من الكفاءات العالمية والبدء من حيث انتهى الآخرون، عاداً تحقيق ذلك بالمسؤولية التي تقع على عاتق مختلف الجهات والقطاعات المعنية بتحقيق أهداف الرؤية.
وأشار إلى أن الهيئة على وشك الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنشآت، ومبادراتها موزعة بين الهيئة والجامعات وغيرها من القطاعات الأخرى لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، محدداً خمسة عوائق تواجه الشركات الصغيرة كالبيروقراطية والتمويل والوصول للسوق والتنافسية على الكوادر السعودية والتقنية.