طلب البنك المركزي في الإمارات طلب من البنوك والشركات المالية العاملة في البلاد معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا، بحسب ما ذكرته مصادر مصرفية لـ«رويترز» اليوم (الخميس).
وكانت السلطات السعودية قد أكدت من قبل أن التسعة عشر جميعهم تقريبا موقوفون في قضية فساد كبرى.
وفيما ذكرت «رويترز» أن من هؤلاء أمير يرأس مجلس إدارة شركة قابضة، وهي شركة استثمار دولية، إلا أنه لم يتسن لها الاتصال بمسؤولين بالبنك المركزي للتعليق.
وقالت المصادر المصرفية إن الطلب ورد في نشرة صدرت هذا الأسبوع وإن البنوك استجابت.
وأضافت أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات.
وكان مسؤولون سعوديون قد قالوا إنهم سيحاولون استرداد أصول غير مشروعة بمليارات الدولارات من عشرات من كبار رجال الأعمال الموقوفين.
وللسعودية ترتيبات للتعاون مع دول الخليج العربية الأخرى في الشؤون القانونية، ما يساعدها في السعي لمعرفة معلومات من هذا النوع في القضايا الجنائية.
وكانت السلطات السعودية قد أكدت من قبل أن التسعة عشر جميعهم تقريبا موقوفون في قضية فساد كبرى.
وفيما ذكرت «رويترز» أن من هؤلاء أمير يرأس مجلس إدارة شركة قابضة، وهي شركة استثمار دولية، إلا أنه لم يتسن لها الاتصال بمسؤولين بالبنك المركزي للتعليق.
وقالت المصادر المصرفية إن الطلب ورد في نشرة صدرت هذا الأسبوع وإن البنوك استجابت.
وأضافت أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات.
وكان مسؤولون سعوديون قد قالوا إنهم سيحاولون استرداد أصول غير مشروعة بمليارات الدولارات من عشرات من كبار رجال الأعمال الموقوفين.
وللسعودية ترتيبات للتعاون مع دول الخليج العربية الأخرى في الشؤون القانونية، ما يساعدها في السعي لمعرفة معلومات من هذا النوع في القضايا الجنائية.