تعرض الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المتحف الوطني حاليا أكثر من 70 قطعة أثرية نادرة أعادها مواطنون وأجانب للهيئة، وذلك في «معرض الآثار الوطنية المستعادة»، ضمن معارض ملتقى آثار المملكة التي افتتحت برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الثلاثاء 18 صفر 1439هـ (7 نوفمبر 2017م) وتستمر حتى الاثنين 30 ربيع الأول 1439هـ (18 ديسمبر 2017).
ومن أبرز القطع المعروضة في هذا المعرض مجسم إهداء على شكل النصف العلوي لإنسان يعود للألف الرابع قبل الميلاد، وأدوات تعود للعصر الحجري الحديث، ورؤوس سهام وفخاريات متنوعة وجرار متنوعة تعود للألف الأول قبل الميلاد، وأوانٍ وأساور زجاجية تعود لمنتصف الألف الأول قبل الميلاد.
وتقديرا لأصحاب هذه القطع يتم عرض اسم صاحب القطعة في المعرض، إضافة إلى تكريمهم في افتتاح الملتقى.
وعن معرض الآثار المستعادة المصاحب للملتقى قال مدير عام التسجيل وحماية الآثار المكلف بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور نايف القنور «إن معرض الآثار الوطنية المستعادة يأتي ضمن رؤية الدولة في العناية بالتراث الحضاري للمملكة وامتداداً لجهود الهيئة وشركائها داخل وخارج المملكة»، لافتاً إلى أن المعرض يحتوي على مجموعة من الآثار الوطنية المختارة والتي تمت استعادتها بمبادرة من مواطنين وأجانب من داخل وخارج المملكة خلال الفترة من (2013-2017) إذ تجاوز ما تمت إعادته من قطع أثرية وطنية 52 ألف قطعة.
وأوضح الدكتور نايف القنور أنه تم خلال الملتقى تكريم (140) مواطناً نظير مبادراتهم بإعادة قطع أثرية وطنية كانت بحوزتهم، أو تبليغهم عن مواقع أثرية، أو تقديراً لتعاونهم مع الهيئة في مجال الآثار، إلى جانب تكريم (18) أمريكياً ممن اعادوا قطعاً أثرية وطنية.
وبين أنه تم إصدار كتيب عن استعادة الآثار الوطنية من الداخل والخارج، يحوي معلومات متكاملة عن القطع الأثرية المستعادة والمكرمين، كما تم طباعة الإصدار الأول من كتاب «قصص النجاح لمعيدي الآثار» الذي يشتمل على خلاصة تجارب عدد من معيدي القطع الأثرية، وسلسلة من الرسائل التثقيفية التي تهدف إلى تعزيز وعي المواطن بقيمة الآثار الوطنية ودلالتها الحضارية، لافتاً إلى أن محتويات المعرض من القطع الأثرية المستعادة تتنوع بين أوانٍ فخارية وأدوات حجرية وعملات معدنية وأسورة، ونقوش صخرية وكتابات قديمة وإسلامية بالخط الكوفي، ومجسمات حجرية يعود بعضها إلى القرن الرابع قبل الميلاد.
وأضاف أن الهيئة قامت بتوقيع ثلاث اتفاقيات للتعاون المشتركة في مجال استعادة الآثار الوطنية مع وزارة الداخلية و مصلحة الجمارك العامة ومؤسسة البريد السعودي لمنع استيراد وتصدير الآثار والقطع التراثية بطريقة غير نظامية.
ومن أبرز القطع المعروضة في هذا المعرض مجسم إهداء على شكل النصف العلوي لإنسان يعود للألف الرابع قبل الميلاد، وأدوات تعود للعصر الحجري الحديث، ورؤوس سهام وفخاريات متنوعة وجرار متنوعة تعود للألف الأول قبل الميلاد، وأوانٍ وأساور زجاجية تعود لمنتصف الألف الأول قبل الميلاد.
وتقديرا لأصحاب هذه القطع يتم عرض اسم صاحب القطعة في المعرض، إضافة إلى تكريمهم في افتتاح الملتقى.
وعن معرض الآثار المستعادة المصاحب للملتقى قال مدير عام التسجيل وحماية الآثار المكلف بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور نايف القنور «إن معرض الآثار الوطنية المستعادة يأتي ضمن رؤية الدولة في العناية بالتراث الحضاري للمملكة وامتداداً لجهود الهيئة وشركائها داخل وخارج المملكة»، لافتاً إلى أن المعرض يحتوي على مجموعة من الآثار الوطنية المختارة والتي تمت استعادتها بمبادرة من مواطنين وأجانب من داخل وخارج المملكة خلال الفترة من (2013-2017) إذ تجاوز ما تمت إعادته من قطع أثرية وطنية 52 ألف قطعة.
وأوضح الدكتور نايف القنور أنه تم خلال الملتقى تكريم (140) مواطناً نظير مبادراتهم بإعادة قطع أثرية وطنية كانت بحوزتهم، أو تبليغهم عن مواقع أثرية، أو تقديراً لتعاونهم مع الهيئة في مجال الآثار، إلى جانب تكريم (18) أمريكياً ممن اعادوا قطعاً أثرية وطنية.
وبين أنه تم إصدار كتيب عن استعادة الآثار الوطنية من الداخل والخارج، يحوي معلومات متكاملة عن القطع الأثرية المستعادة والمكرمين، كما تم طباعة الإصدار الأول من كتاب «قصص النجاح لمعيدي الآثار» الذي يشتمل على خلاصة تجارب عدد من معيدي القطع الأثرية، وسلسلة من الرسائل التثقيفية التي تهدف إلى تعزيز وعي المواطن بقيمة الآثار الوطنية ودلالتها الحضارية، لافتاً إلى أن محتويات المعرض من القطع الأثرية المستعادة تتنوع بين أوانٍ فخارية وأدوات حجرية وعملات معدنية وأسورة، ونقوش صخرية وكتابات قديمة وإسلامية بالخط الكوفي، ومجسمات حجرية يعود بعضها إلى القرن الرابع قبل الميلاد.
وأضاف أن الهيئة قامت بتوقيع ثلاث اتفاقيات للتعاون المشتركة في مجال استعادة الآثار الوطنية مع وزارة الداخلية و مصلحة الجمارك العامة ومؤسسة البريد السعودي لمنع استيراد وتصدير الآثار والقطع التراثية بطريقة غير نظامية.