د. معدي آل مذهب
عساف أبوثنين
يصوت مجلس الشورى يوم الثلاثاء القادم على توصيات لجنة الشؤون الخارجية على تقرير وزارة الخارجية للعام المالي 36/1437، ومنها تعزيز تولي المرأة مناصب قيادية في سفارات المملكة، وقنصلياتها العامة وبعثاتها في الخارج، ودراسة تحفيز الموظفين الدبلوماسيين والإداريين للعمل في بعض الدول الأفريقية والآسيوية غير المرغوبة، من حيث احتساب سنوات الخدمة، ومن ذلك أن تكون (السنة بسنتين، أو ما تراه الوزارة محفزا).
وبرر عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب توصيته التي تبنتها اللجنة كتوصية إضافية، بعزوف الموظفين الدبلوماسيين والإداريين عن العمل في تلك الدول، لافتا إلى أن هذه التوصية من شأنها أن تحقق العدالة ين العاملين في الدول غير المرغوبة وزملائهم في الدول المرغوبة، إضافة إلى عدم شمول قرار مجلس الشورى رقم 46/26 وتاريخ 1/6/1435 الخاص بتطوير مزايا النظام الوظيفي الدبلوماسي والقنصلي، لهذا الجانب.
وكان لجنة الشؤون الخارجية قد أكدت في توصياتها على تقرير وزارة الخارجية، على صياغة وثيقة السياسة الخارجية السعودية بحيث تتضمن تشخيصاً للبيئتين الإقليمية والدولية وما فيهما من فرص وتحديات، وتحديد الأولويات على مستوى الدول والمناطق والقضايا، لتكون مرشداً للدبلوماسيين، وتوضح رؤية المملكة وتوجهاتها للمهتمين كافة، مع ضرورة تحديث هذه الوثيقة كلما اقتضت الحاجة، كما أوصت اللجنة بتحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية، وما تتضمنه من واجبات وحقوق، بما ينسجم مع تحديات العمل الدبلوماسي، وما تقتضية خطة التحول الاستراتيجي للوزارة، والارتقاء بأداء الدبلوماسية السعودية.
كما دعت اللجنة إلى دعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في نيويورك وجنيف وبروكسل وفيينا بكوادر تتمتع بتأهيل عال وخبرة في مجالات العلاقات الدولية، والقانون الدولي، والإعلام، وكذلك التأكيد على البند ثانياً من قرار مجلس الشورى رقم 64/29 وتاريخ 17/6/1431 ونصه «دعم وزارة الخارجية في مطالبتها لاعتماد وظائف قانونية، تنفيذاً لما ورد في البند ثانياً من قرار مجلس الوزراء رقم 106 وتاريخ 8/4/1429».
وأوصت اللجنة بتطوير بوابة الوزارة الإلكترونية، وإثرائها بالمعلومات المهمة عن المملكة باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وكذلك على وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية دراسة وضع حوافز للموظفين الدبلوماسيين والإداريين للعمل في دول غير جاذبة في إفريقيا وآسيا، وتمكين الموظفات المؤهلات من تولي مناصب قيادية في سفارات المملكة، وقنصلياتها العامة وبعثاتها في الخارج، ودعم وصولهن لمناصب في المنظمات الدولية، وحث الجهات الحكومية على ترشيح الكفاءات النسائية لشغل مناصب بالملحقيات السعودية في الخارج.
إلا أن مقدم التوصية عساف أبوثنين أكد لـ «عكاظ» أنه سيعيد طرح توصيته عند التصويت على توصيات لجنة الشؤون الخارجية على تقرير وزارة الخارجية للعام المالي 36/1437، في جلسة الثلاثاء القادم.
وقال: «التوصية جاءت بناءً على عدد من المسوغات، منها توقف النشاط الإعلامي والثقافي بعد إغلاق المراكز الإعلامية في الخارج التابعة لوزارة الثقافة والإعلام، هناك ضعف في أداء وزارة الثقافة والإعلام ونشاطاتها خارج المملكة، كما أن الإعلام الخارجي يعتبر من سياسة المملكة الخارجية ووزارة الخارجية الأولى للقيام بهذه المهمة».
وطالب أبوثنين في توصيته بأن يتم دعم وزارة الخارجية مالياً وإدارياً للقيام بهذه المهام الجديدة في الإعلام الخارجي.
يذكر أن التوصية تنص على «دراسة نقل الإعلام الخارجي من وزارة الثقافة والإعلام إلى وزارة الخارجية لخدمة سياسة المملكة إعلامياً وثقافياً ولإبراز سياستها ومواقفها وللتعريف بتاريخها وثقافاتها وإقامة المعارض والأنشطة المتعددة التي تساهم في التعريف بالمملكة».
وبرر عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب توصيته التي تبنتها اللجنة كتوصية إضافية، بعزوف الموظفين الدبلوماسيين والإداريين عن العمل في تلك الدول، لافتا إلى أن هذه التوصية من شأنها أن تحقق العدالة ين العاملين في الدول غير المرغوبة وزملائهم في الدول المرغوبة، إضافة إلى عدم شمول قرار مجلس الشورى رقم 46/26 وتاريخ 1/6/1435 الخاص بتطوير مزايا النظام الوظيفي الدبلوماسي والقنصلي، لهذا الجانب.
وكان لجنة الشؤون الخارجية قد أكدت في توصياتها على تقرير وزارة الخارجية، على صياغة وثيقة السياسة الخارجية السعودية بحيث تتضمن تشخيصاً للبيئتين الإقليمية والدولية وما فيهما من فرص وتحديات، وتحديد الأولويات على مستوى الدول والمناطق والقضايا، لتكون مرشداً للدبلوماسيين، وتوضح رؤية المملكة وتوجهاتها للمهتمين كافة، مع ضرورة تحديث هذه الوثيقة كلما اقتضت الحاجة، كما أوصت اللجنة بتحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية، وما تتضمنه من واجبات وحقوق، بما ينسجم مع تحديات العمل الدبلوماسي، وما تقتضية خطة التحول الاستراتيجي للوزارة، والارتقاء بأداء الدبلوماسية السعودية.
كما دعت اللجنة إلى دعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في نيويورك وجنيف وبروكسل وفيينا بكوادر تتمتع بتأهيل عال وخبرة في مجالات العلاقات الدولية، والقانون الدولي، والإعلام، وكذلك التأكيد على البند ثانياً من قرار مجلس الشورى رقم 64/29 وتاريخ 17/6/1431 ونصه «دعم وزارة الخارجية في مطالبتها لاعتماد وظائف قانونية، تنفيذاً لما ورد في البند ثانياً من قرار مجلس الوزراء رقم 106 وتاريخ 8/4/1429».
وأوصت اللجنة بتطوير بوابة الوزارة الإلكترونية، وإثرائها بالمعلومات المهمة عن المملكة باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وكذلك على وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية دراسة وضع حوافز للموظفين الدبلوماسيين والإداريين للعمل في دول غير جاذبة في إفريقيا وآسيا، وتمكين الموظفات المؤهلات من تولي مناصب قيادية في سفارات المملكة، وقنصلياتها العامة وبعثاتها في الخارج، ودعم وصولهن لمناصب في المنظمات الدولية، وحث الجهات الحكومية على ترشيح الكفاءات النسائية لشغل مناصب بالملحقيات السعودية في الخارج.
رفضت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى قبول توصية إضافية على تقرير وزارة الخارجية بشأن دراسة نقل الإعلام الخارجي من وزارة الثقافة والإعلام إلى وزارة الخارجية، مبررة بأنه ليس هناك حاجة إلى مثل هذه التوصية.رفض نقل الإعلام الخارجي لـ «الخارجية»
إلا أن مقدم التوصية عساف أبوثنين أكد لـ «عكاظ» أنه سيعيد طرح توصيته عند التصويت على توصيات لجنة الشؤون الخارجية على تقرير وزارة الخارجية للعام المالي 36/1437، في جلسة الثلاثاء القادم.
وقال: «التوصية جاءت بناءً على عدد من المسوغات، منها توقف النشاط الإعلامي والثقافي بعد إغلاق المراكز الإعلامية في الخارج التابعة لوزارة الثقافة والإعلام، هناك ضعف في أداء وزارة الثقافة والإعلام ونشاطاتها خارج المملكة، كما أن الإعلام الخارجي يعتبر من سياسة المملكة الخارجية ووزارة الخارجية الأولى للقيام بهذه المهمة».
وطالب أبوثنين في توصيته بأن يتم دعم وزارة الخارجية مالياً وإدارياً للقيام بهذه المهام الجديدة في الإعلام الخارجي.
يذكر أن التوصية تنص على «دراسة نقل الإعلام الخارجي من وزارة الثقافة والإعلام إلى وزارة الخارجية لخدمة سياسة المملكة إعلامياً وثقافياً ولإبراز سياستها ومواقفها وللتعريف بتاريخها وثقافاتها وإقامة المعارض والأنشطة المتعددة التي تساهم في التعريف بالمملكة».