شن الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، هجوما عنيفا على السلطة القضائية في بلاده، وعلى رأسها صادق لاريجاني، محذرا المرشد الأعلى علي خامنئي في رسالة موجهة إليه، من أن «الاستياء العام من أوضاع البلاد وجهاز السلطة القضائية وصل إلى حالة غير مسبوقة، وصراخ المواطنين نتيجة الظلم وصل إلى السماء».
ونقل موقع «العربية نت» أمس (الأربعاء) عن موقع «بهار» التابع لنجاد، اتهام الأخير لعائلة لاريجاني باستخدام السلطة القضائية في العلاقات السياسية والشخصية والأسرية، مشيرا إلى أن أسراً قليلة تريد السيطرة على «مكتسبات الثورة الإيرانية»، في إشارة إلى أسرة لاريجاني النافذة في مراكز القرار في طهران. وخلال الأسابيع الماضية، هاجم أحمدي نجاد ومقربوه، مثل حميد بقايي مساعده الأول في فترة الرئاسة، السلطة القضائية في إيران، التي وصفها نجاد بـ«الديكتاتورية القضائية».
وقال نجاد الذي يسعى إلى كسب شرائح المجتمع الغاضبة من سياسات طهران بعد تأسيسه جماعة موازية للفكر المتشدد في البلاد، إن السلطة القضائية التي يجب أن تكون الضامن لحرية الشعب وأمنه وعدالته، باتت محط اتهام عند الرأي العام لأسباب مختلفة، كاشفا عن وجود نحو 17 مليون ملف معطل في المحاكم الإيرانية، في إشارة منه لعدم كفاءة السلطات القضائية والمشاكل الأساسية في ذلك الجهاز الذي يشرف عليه المرشد بشكل مباشر من خلال تعيين المسؤولين فيه. وكان المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، قد هدد (الثلاثاء) الماضي بملاحقة نجاد قانونيا في حال استمر في هجومه على القضاء الإيراني.
ونقل موقع «العربية نت» أمس (الأربعاء) عن موقع «بهار» التابع لنجاد، اتهام الأخير لعائلة لاريجاني باستخدام السلطة القضائية في العلاقات السياسية والشخصية والأسرية، مشيرا إلى أن أسراً قليلة تريد السيطرة على «مكتسبات الثورة الإيرانية»، في إشارة إلى أسرة لاريجاني النافذة في مراكز القرار في طهران. وخلال الأسابيع الماضية، هاجم أحمدي نجاد ومقربوه، مثل حميد بقايي مساعده الأول في فترة الرئاسة، السلطة القضائية في إيران، التي وصفها نجاد بـ«الديكتاتورية القضائية».
وقال نجاد الذي يسعى إلى كسب شرائح المجتمع الغاضبة من سياسات طهران بعد تأسيسه جماعة موازية للفكر المتشدد في البلاد، إن السلطة القضائية التي يجب أن تكون الضامن لحرية الشعب وأمنه وعدالته، باتت محط اتهام عند الرأي العام لأسباب مختلفة، كاشفا عن وجود نحو 17 مليون ملف معطل في المحاكم الإيرانية، في إشارة منه لعدم كفاءة السلطات القضائية والمشاكل الأساسية في ذلك الجهاز الذي يشرف عليه المرشد بشكل مباشر من خلال تعيين المسؤولين فيه. وكان المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، قد هدد (الثلاثاء) الماضي بملاحقة نجاد قانونيا في حال استمر في هجومه على القضاء الإيراني.