دعت المعارضة الإيرانية في الولايات المتحدة، إلى كشف حقيقة ما يجري في الداخل الإيراني من إعدامات تطال النساء وصغار السن والمعارضين. وشددت على محاسبة النظام الإيراني على مجزرة عام 1988، ونشرت خلال عرض لها في واشنطن (الجمعة) كتاباً يذكر بالمجزرة التي أعدم النظام الإيراني فيها آلاف المعارضين.
وطرح مؤيّدون للمعارضة الإيرانية خلال هذا العرض في واشنطن خططاً أوسع لمواجهة التصرفات الإيرانية، منها فرض عقوبات بموجب قانون أو بقرارات من وزارة الخزانة، وقف أي مدفوعات لإيران بموجب الاتفاق النووي، وشنّ حملة توعية تكشف تصرفات النظام السابقة والحالية.
من جهته، دعا السفير الأمريكي السابق آدم ايريلي إلى محاسبة المسؤولين عن تلك المجزرة، وقال إن هناك عددا كبيرا من مرتكبي هذه الجريمة يشغلون مناصب عالية في الحكومة الإيرانية الحالية. ودعا إلى ضرورة وضع قانون أمريكي يحاسب المسؤولين عن تلك الإعدامات بقانون يشبه قانون «ماغنيتسكي» المتعلّق بروسيا، فيما كشف آخرون أنهم يسعون لإنشاء لجنة للتحقيق في ما حصل في إيران تشبه لجنة تحقيق الأرجنتين التي كشفت عن جرائم الطغمة العسكرية. فيما أفاد السفير الأمريكي السابق كين بلاكويل، أنه دعا الحكومة الأمريكية لطلب طاقم مماثل يذهب للتحقيق في إيران.
وقد وجه أحد المشاركين انتقادات عنيفة للإدارة الأمريكية السابقة، لأن تقريرها حول حقوق الإنسان عن إيران يسكت عن التجاوزات.
من جهة أخرى، دانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان، إرسال النظام الإيراني أطفالا للقتال في صفوف قوات الحرس الثوري في سورية. وذكرت المنظمة في بيان (الجمعة)، أن إرسال الحرس أطفالا إيرانيين وأفغانا للقتال في سورية يعتبر «جريمة حرب»، مؤكدة أن الطفل الإيراني المجند كان يكرر بفخر أثناء مقابلة بثها التلفزيون الإيراني معه بأن عمره 13 عاما، بينما تنتقل عدسة الكاميرا صعودا إلى وجوه رجال ملتحين ومبتسمين يرتدون بزات عسكرية، يبدو أنهم جنود إيرانيون وهم يربتون على ظهر مجندهم اليافع.
وطرح مؤيّدون للمعارضة الإيرانية خلال هذا العرض في واشنطن خططاً أوسع لمواجهة التصرفات الإيرانية، منها فرض عقوبات بموجب قانون أو بقرارات من وزارة الخزانة، وقف أي مدفوعات لإيران بموجب الاتفاق النووي، وشنّ حملة توعية تكشف تصرفات النظام السابقة والحالية.
من جهته، دعا السفير الأمريكي السابق آدم ايريلي إلى محاسبة المسؤولين عن تلك المجزرة، وقال إن هناك عددا كبيرا من مرتكبي هذه الجريمة يشغلون مناصب عالية في الحكومة الإيرانية الحالية. ودعا إلى ضرورة وضع قانون أمريكي يحاسب المسؤولين عن تلك الإعدامات بقانون يشبه قانون «ماغنيتسكي» المتعلّق بروسيا، فيما كشف آخرون أنهم يسعون لإنشاء لجنة للتحقيق في ما حصل في إيران تشبه لجنة تحقيق الأرجنتين التي كشفت عن جرائم الطغمة العسكرية. فيما أفاد السفير الأمريكي السابق كين بلاكويل، أنه دعا الحكومة الأمريكية لطلب طاقم مماثل يذهب للتحقيق في إيران.
وقد وجه أحد المشاركين انتقادات عنيفة للإدارة الأمريكية السابقة، لأن تقريرها حول حقوق الإنسان عن إيران يسكت عن التجاوزات.
من جهة أخرى، دانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان، إرسال النظام الإيراني أطفالا للقتال في صفوف قوات الحرس الثوري في سورية. وذكرت المنظمة في بيان (الجمعة)، أن إرسال الحرس أطفالا إيرانيين وأفغانا للقتال في سورية يعتبر «جريمة حرب»، مؤكدة أن الطفل الإيراني المجند كان يكرر بفخر أثناء مقابلة بثها التلفزيون الإيراني معه بأن عمره 13 عاما، بينما تنتقل عدسة الكاميرا صعودا إلى وجوه رجال ملتحين ومبتسمين يرتدون بزات عسكرية، يبدو أنهم جنود إيرانيون وهم يربتون على ظهر مجندهم اليافع.