بينما انتقد عدد من أهالي القطيف العبث الذي يطال المرافق العامة والسياحة في محافظتهم من قبل بعض المتنزهين، مطالبين بسن أنظمة تضع حدا لتلك التجاوزات، أقر رئيس بلدية المحافظة المهندس زياد بن محمد مغربل بمعاناتهم من الممارسات العبثية في بعض المرافق الترفيهية، مشيرا إلى أن تلك التصرفات الفردية تكلفهم 552 ألف ريال سنويا.
وتذمر سعيد الشهري من العبث الذي يطال المرافق العامة، معتبرا ذلك تهديدا حقيقيا لثقافة المجتمع، لافتا إلى أن التساهل مع تلك السلوكيات الخاطئة يجعل المخالفين يتمادون في تجاوزاتهم ضد المرافق التي وجدت من أجلهم.
وشدد الشهري على ضرورة وضع العقاب الرادع لإيقاف مثل هذه الممارسات، نظرا إلى ما تمثله من أخلاقيات فاسدة.
ورأى حسين الرمضان أن العبث في المرافق العامة يعكس الثقافة التي يحملها مرتكبو هذه الممارسات، لافتا إلى أن المحافظة على الممتلكات العامة عملية مطلوبة، خصوصا أنها أنشئت لخدمة المجتمع، وبالتالي فإن الناجم عن تخريب المرافق لا يقتصر على ضياع أموال الدولة وإنما يشمل المجتمع، جراء حرمانه من الاستفادة من تلك المواقع العامة.
وذكر عيسى المحيسن أن علاج مثل هذه السلوكيات عملية مشتركة وليست مقتصرة على جهة دون أخرى، مؤكدا أن انتشار ثقافة رفض العبث في الممتلكات العامة يلعب دورا رادعا في القضاء بشكل تدريجي على مثل هذه الممارسات.
وقال: بإمكان المجتمع وضع الأمور في النصاب الصحيح، والأنظمة الصارمة والغرامات الكبيرة تشكل بدورها عنصرا فاعلا في إنهاء معاناة التعدي على المرافق العامة.
ودعا محمد السلمان إلى إطلاق حملة بمشاركة العديد من الجهات الخيرية لبث ثقافة إيقاف الاعتداء على المرافق العامة، لافتا إلى أن وسائل الإعلام تمثل أداة فاعلة في نشر ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة.
وأوضح أن البعض لا يدرك خطورة الإقدام على هذه السلوكيات، فهو يمارسها كنوع من التسلية أو التقليد، وبالتالي فإن تسليط الضوء على تداعيات العبث بالمرافق العامة على المجتمع يساعد في إيقاف مسلسل التعدي على الممتلكات العامة.
بدوره، انتقد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل استمرار العبث بالممتلكات العامة كالحدائق والمتنزهات، مؤكدا أن التخريب في المرافق العامة يكلف البلدية ملايين الريالات من أجل إعادة إصلاحها، ملمحا إلى أن العبث طال الممتلكات العامة والمسطحات الخضراء والألعاب الموجودة في الحدائق العامة.
وأقر مغربل أن البلدية تواجه الكثير من المشكلات بسبب الممارسات العبثية التي يقوم بها البعض في المتنزهات، كاقتلاع الأشجار والزهور في الحدائق العامة والكورنيش، لافتا إلى أن عمليات العبث التي تطال تلك الحدائق العامة والمناطق الخضراء بالبلدية تكلف 552 ألف ريال سنويا.
وقال إن البلدية تسعى إلى إنشاء 153 حديقة على مستوى المحافظة، لافتا إلى أنها ستراعي فيها توافر الوسائل الترفيهية، إضافة إلى إنشاء ساحات لممارسة الأنشطة الرياضية، فضلا عن توفير الخدمات المساندة التي تهم كل زائر.
وتذمر سعيد الشهري من العبث الذي يطال المرافق العامة، معتبرا ذلك تهديدا حقيقيا لثقافة المجتمع، لافتا إلى أن التساهل مع تلك السلوكيات الخاطئة يجعل المخالفين يتمادون في تجاوزاتهم ضد المرافق التي وجدت من أجلهم.
وشدد الشهري على ضرورة وضع العقاب الرادع لإيقاف مثل هذه الممارسات، نظرا إلى ما تمثله من أخلاقيات فاسدة.
ورأى حسين الرمضان أن العبث في المرافق العامة يعكس الثقافة التي يحملها مرتكبو هذه الممارسات، لافتا إلى أن المحافظة على الممتلكات العامة عملية مطلوبة، خصوصا أنها أنشئت لخدمة المجتمع، وبالتالي فإن الناجم عن تخريب المرافق لا يقتصر على ضياع أموال الدولة وإنما يشمل المجتمع، جراء حرمانه من الاستفادة من تلك المواقع العامة.
وذكر عيسى المحيسن أن علاج مثل هذه السلوكيات عملية مشتركة وليست مقتصرة على جهة دون أخرى، مؤكدا أن انتشار ثقافة رفض العبث في الممتلكات العامة يلعب دورا رادعا في القضاء بشكل تدريجي على مثل هذه الممارسات.
وقال: بإمكان المجتمع وضع الأمور في النصاب الصحيح، والأنظمة الصارمة والغرامات الكبيرة تشكل بدورها عنصرا فاعلا في إنهاء معاناة التعدي على المرافق العامة.
ودعا محمد السلمان إلى إطلاق حملة بمشاركة العديد من الجهات الخيرية لبث ثقافة إيقاف الاعتداء على المرافق العامة، لافتا إلى أن وسائل الإعلام تمثل أداة فاعلة في نشر ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة.
وأوضح أن البعض لا يدرك خطورة الإقدام على هذه السلوكيات، فهو يمارسها كنوع من التسلية أو التقليد، وبالتالي فإن تسليط الضوء على تداعيات العبث بالمرافق العامة على المجتمع يساعد في إيقاف مسلسل التعدي على الممتلكات العامة.
بدوره، انتقد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل استمرار العبث بالممتلكات العامة كالحدائق والمتنزهات، مؤكدا أن التخريب في المرافق العامة يكلف البلدية ملايين الريالات من أجل إعادة إصلاحها، ملمحا إلى أن العبث طال الممتلكات العامة والمسطحات الخضراء والألعاب الموجودة في الحدائق العامة.
وأقر مغربل أن البلدية تواجه الكثير من المشكلات بسبب الممارسات العبثية التي يقوم بها البعض في المتنزهات، كاقتلاع الأشجار والزهور في الحدائق العامة والكورنيش، لافتا إلى أن عمليات العبث التي تطال تلك الحدائق العامة والمناطق الخضراء بالبلدية تكلف 552 ألف ريال سنويا.
وقال إن البلدية تسعى إلى إنشاء 153 حديقة على مستوى المحافظة، لافتا إلى أنها ستراعي فيها توافر الوسائل الترفيهية، إضافة إلى إنشاء ساحات لممارسة الأنشطة الرياضية، فضلا عن توفير الخدمات المساندة التي تهم كل زائر.