شدد رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان، على ما توليه القيادة من دعم للمعوقين واهتمام بقضيتهم للتصدي للإعاقة وتحجيم سلبياتها بوجه عام.
وقال بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة: «نحن في مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة نؤمن إيماناً راسخاً بأن أفضل خدمة تقدم للمعوقين هي منع الإعاقة قبل حدوثها، حيث يعمل المركز بالتعاون مع الشركاء وعدد من المؤسسات الحكومية والمراكز البحثية الوطنية والعالمية، على عدد من المسارات البحثية والخدمية للحد من الإعاقة، كبرنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة للأمراض المسببة للإعاقة، والفحص الطبي قبل الزواج، وكذلك البرامج التي تعنى بتحسين الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة، كالطبية والاجتماعية والتربوية والتأهيلية، التي ترتكز على المواصفات والمقاييس العالمية، ومن هنا جاء اهتمام كافة الجهات والقطاعات ذات العلاقة ببرامج الوقاية من الإعاقة خاصة الإجراءات الوقائية لمنع حدوثها».
وثمن الدور الريادي للمملكة في مجال ضمان حقوق المعوق ورعايته مؤكداً التزامها بالاتفاقيات والمواثيق التي أقرتها الأمم المتحدة والمؤسسات التشريعية بما يكفل للمعوق جميع حقوقه والارتقاء بكل ما من شأنه دمج أبناء هذه الفئة في المجتمع واستثمار قدراتهم، وأضاف: «ما نراه اليوم من نقلة نوعية تاريخية في التصدي لقضية الإعاقة بعد صدور النظام الوطني لرعاية المعوقين، الذي يكفل جميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والطبية والتعليمية والشرعية والقضائية والمدنية في الدولة لهذه الفئة، حيث حرصت الدولة منذ نشأتها على كفالة حقوق جميع المواطنين بصفة عامة، وحقوق ذوي الإعاقة بصفة خاصة، كون قضيتهم قضية مجتمع، تتعدى عمل الفرد أو الجهة الواحدة، إنما هي مسؤولية اجتماعية متكاملة».
وأشار إلى أن هناك نموا وتزايدا ملحوظا للجمعيات الخيرية التي تعنى بخدمات المعوقين، حيث وصل عددها إلى ما يزيد على (40) جمعية، تنتشر في مناطق المملكة المختلفة، ويعد هذا دليلاً على زيادة العناية والاهتمام الحكومي والأهلي بخدمات وحقوق المعوقين.
وقال بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة: «نحن في مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة نؤمن إيماناً راسخاً بأن أفضل خدمة تقدم للمعوقين هي منع الإعاقة قبل حدوثها، حيث يعمل المركز بالتعاون مع الشركاء وعدد من المؤسسات الحكومية والمراكز البحثية الوطنية والعالمية، على عدد من المسارات البحثية والخدمية للحد من الإعاقة، كبرنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة للأمراض المسببة للإعاقة، والفحص الطبي قبل الزواج، وكذلك البرامج التي تعنى بتحسين الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة، كالطبية والاجتماعية والتربوية والتأهيلية، التي ترتكز على المواصفات والمقاييس العالمية، ومن هنا جاء اهتمام كافة الجهات والقطاعات ذات العلاقة ببرامج الوقاية من الإعاقة خاصة الإجراءات الوقائية لمنع حدوثها».
وثمن الدور الريادي للمملكة في مجال ضمان حقوق المعوق ورعايته مؤكداً التزامها بالاتفاقيات والمواثيق التي أقرتها الأمم المتحدة والمؤسسات التشريعية بما يكفل للمعوق جميع حقوقه والارتقاء بكل ما من شأنه دمج أبناء هذه الفئة في المجتمع واستثمار قدراتهم، وأضاف: «ما نراه اليوم من نقلة نوعية تاريخية في التصدي لقضية الإعاقة بعد صدور النظام الوطني لرعاية المعوقين، الذي يكفل جميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والطبية والتعليمية والشرعية والقضائية والمدنية في الدولة لهذه الفئة، حيث حرصت الدولة منذ نشأتها على كفالة حقوق جميع المواطنين بصفة عامة، وحقوق ذوي الإعاقة بصفة خاصة، كون قضيتهم قضية مجتمع، تتعدى عمل الفرد أو الجهة الواحدة، إنما هي مسؤولية اجتماعية متكاملة».
وأشار إلى أن هناك نموا وتزايدا ملحوظا للجمعيات الخيرية التي تعنى بخدمات المعوقين، حيث وصل عددها إلى ما يزيد على (40) جمعية، تنتشر في مناطق المملكة المختلفة، ويعد هذا دليلاً على زيادة العناية والاهتمام الحكومي والأهلي بخدمات وحقوق المعوقين.