أزالت بلدية الروضة التابعة لأمانة منطقة الرياض 40 مخيما وحظيرة ماشية، وحجزت 9 سيارات لباعة أعلاف، وسلمت 8 عمال مخالفين للجهات المختصة، وذلك خلال حملاتها على أصحاب المخيمات وباعة الأعلاف المخالفين في حي البيان وحي الرمال، وفقا لرئيس البلدية المهندس عبدالله الطيار.
وفي عنيزة، أغلقت بلدية المحافظة 3 منشآت صحية لمخالفتها للأنظمة والاشتراطات الخاصة بالبلدية، كما صادرت أكثر من 162 كيلوغراما من اللحوم يتم تجهيزها وتقطيعها داخل سكن عمال، وتمت مخالفتها بغرامة مالية على ذلك وإغلاق المنشأة التابعة للعمال، إضافة إلى ضبط أكثر من 73 مخالفة لمنشآت صحية مخالفة.
فيما أغلقت بلدية الخفجي منشأتين ومصنع خرسانة، حسبما بين رئيس البلدية المهندس محمد الحميداني، ضمن حملة موسعة على محطات الوقود ومركز السفانية للتأكد من التقيد بالاشتراطات الصحية للأغذية، وسريان الرخص المهنية للمحلات والشهادات الصحية للعاملين بالمنشآت، مبينا أنه تم إتلاف نحو 18 كيلوغراما من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
من جهة ثانية، ضبطت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة العمل في الرياض 7 مخالفات في عدد من المحلات، كما تم رصد 66 مخالفة لقرار تأنيث وتوطين المستلزمات النسائية، ومخالفتين لقرار توطين الاتصالات، وقبض على 18 مخالفا لنظام الإقامة والعمل، أحيلوا جميعهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية حيالهم.
وفي عنيزة، أغلقت بلدية المحافظة 3 منشآت صحية لمخالفتها للأنظمة والاشتراطات الخاصة بالبلدية، كما صادرت أكثر من 162 كيلوغراما من اللحوم يتم تجهيزها وتقطيعها داخل سكن عمال، وتمت مخالفتها بغرامة مالية على ذلك وإغلاق المنشأة التابعة للعمال، إضافة إلى ضبط أكثر من 73 مخالفة لمنشآت صحية مخالفة.
فيما أغلقت بلدية الخفجي منشأتين ومصنع خرسانة، حسبما بين رئيس البلدية المهندس محمد الحميداني، ضمن حملة موسعة على محطات الوقود ومركز السفانية للتأكد من التقيد بالاشتراطات الصحية للأغذية، وسريان الرخص المهنية للمحلات والشهادات الصحية للعاملين بالمنشآت، مبينا أنه تم إتلاف نحو 18 كيلوغراما من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
من جهة ثانية، ضبطت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة العمل في الرياض 7 مخالفات في عدد من المحلات، كما تم رصد 66 مخالفة لقرار تأنيث وتوطين المستلزمات النسائية، ومخالفتين لقرار توطين الاتصالات، وقبض على 18 مخالفا لنظام الإقامة والعمل، أحيلوا جميعهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية حيالهم.