لم يمر القرار الأمريكي الأخير بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها على المجتمع الدولي والعرب والمسلمون في أنحاء العالم مرور الكرام، إذ نددت دول أوروبية وعربية بقرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل باعتباره إجراء يحرم الفلسطينيون من حقوقهم، ويثير الاضطرابات في منطقة ملتهبة.
وقال الفلسطينيون إن واشنطن تتخلى بذلك عن دورها القيادي كوسيط للسلام.
وأعرب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عن الانزعاج من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس ومن تداعياته على أي فرص لإحياء السلام.
ولم تقف حدود التنديد والاستنكار بقرار الإدارة الأمريكية عند حدود الشرق الأوسط، إذ عارض حلفاء كبار لواشنطن قرار ترمب الذي ألغى به سياسة أمريكية ودولية تجاه القدس قائمة منذ عقود.
ورفضت فرنسا القرار «الأحادي» ودعت إلى الحفاظ على الهدوء في المنطقة. وقالت بريطانيا إن الخطوة لن تساعد جهود السلام.
وباعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل تخلى ترمب عن سياسة أمريكية قائمة منذ عقود رغم تحذيرات من شتى أنحاء العالم من أن هذه الخطوة ستعمق الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وفي خطاب مسجل بثه التلفزيون قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن القدس «عاصمة دولة فلسطين الأبدية».
ورفض عباس إعلان ترمب الذي تضمن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ووصف الخطوة بأنها "تمثل إعلانا بانسحاب واشنطن من الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية عملية السلام".
وفي القاهرة، قالت وزارة الخارجية إن مصر تستنكر إعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وترفض أي آثار مترتبة عليه.
ورفض الأردن قرار الولايات المتحدة وقال إنه «باطل قانونا» لأنه يكرس احتلال إسرائيل للشطر العربي من المدينة المتنازع عليها.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان «ندين هذا البيان غير المسؤول من الإدارة الأمريكية، بأنها تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وستنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس».
وأضافت الخارجية "ندعو الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في هذا القرار المعيب الذي قد يؤدي إلى نتائج سلبية للغاية وتفادي الخطوات غير المحسوبة التي ستضر بالهوية المتنوعة ثقافيا والوضع التاريخي للقدس".
فيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الجزائر أنه لا يؤيد قرار ترمب «الأحادي» بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودعا إلى الهدوء في المنطقة.
وأضاف في مؤتمر صحفي في الجزائر «هذا القرار مؤسف وفرنسا لا تؤيده ويتناقض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».