فيما وقعت غرفة تجارة وصناعة القصيم اتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»؛ لتدريب 5 آلاف شاب وشابة؛ لتعزيز برامج التوطين بالمنطقة.
وكشف اللقاء التعريفي لبرنامج دعم التوطين بالمنشآت الذي نظمته الغرفة، وأقيم بمقرها الرئيسي بمدينة (بريدة) أخيرا، بالتعاون مع الصندوق، أن عدد المسجلين في برنامج دعم العمل الجزئي بلغ 161925، وعدد المسجلين في برنامج دعم العمل الحر الذي يخدم 75 نشاطا ومهنة وصل إلى 5495، وأن عدد العاملات المسجلات في برنامج «وصول» 6080 امرأة، مقابل 4167 عاملة مسجلة في برنامج «قرة».
من جهته، قال وكيل إمارة منطقة القصيم رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين الموجه بالمنطقة عبدالعزيز الحميدان، الذي ترأس اللقاء: «برنامج التوطين أصبح شعارا للمنطقة وترك بصمته بشكل واضح في جميع النشاطات المستهدفة بنسبة 100%، والدولة تقدم الكثير من الخدمات التي ربما يجهلها البعض، وتأتي هذه اللقاءات التوعوية للتعريف بها».
من جانبه، أضاف رئيس غرفة القصيم عبدالعزيز الحميد: «الغرفة تضع كل إمكاناتها المتاحة وتسخر جهودها الممكنة لخدمة قطاع الأعمال بالمنطقة وتلبية تطلعاتهم والسير معا في تنفيذ البرامج التنموية، ومن بينها برنامج التوطين والخدمات الداعمة له المقدمة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وفتح آفاق واسعة لتوظيف السعوديين والسعوديات، وتخفيف نسبة البطالة وتوفير فرص استثمارية مناسبة».
ولفت إلى أن الغرفة وقعت مع الصندوق اتفاقية لتدريب 5 آلاف شاب وشابة؛ لتعزيز برامج التوطين بالمنطقة.
من ناحيته، أشار المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية بالإنابة عمر مليباري إلى أنه توجد هيكلة لبعض البرامج القديمة، وإعادة النظر فيها وصياغتها بمعايير تتماشى مع المرحلة، وتقييمها لتلافي السلبيات، وتعزيز الإيجابيات وتضمينها في البرامج الجديدة، التي أطلقها الصندوق وهي «قرة، وصول، دعم العمل الحر، دعم العمل الجزئي، ونمو التوطين بالمنشآت».
ونوه إلى أن جميع المهن مدعومة حتى نهاية البرامج في 2019، وذلك في المنشآت التي تحقق نمو نسبة في التوطين.
من جهته، استعرض نائب المدير العام للصندوق لقطاع دعم التوظيف أحمد المجيش البرامج الخمسة التي بدأ الصندوق في تنفيذها منذ شهر أغسطس الماضي.
وذكر أن برنامج دعم نمو التوطين يهدف إلى مساندة جهود القطاع الخاص في التوظيف، وخلق فرص عمل جديدة وتشجيعها على استقطاب الكوادر السعودية، إذ سيدفع الصندوق نسبة 15% من قيمة الاشتراكات للرجال العاملين، و20% للنساء العاملات نيابة عن المنشأة، ضمن أعداد التوظيف الجديدة المحتسبة للمنشآت، شريطة ألا يكون المستفيد المدعوم موظفا متقاعدا أو طالبا منتظما أو يمارس عملا تجاريا خاصا، وألا يزيد أجره الشهري عن 6 آلاف ريال.
وكشف اللقاء التعريفي لبرنامج دعم التوطين بالمنشآت الذي نظمته الغرفة، وأقيم بمقرها الرئيسي بمدينة (بريدة) أخيرا، بالتعاون مع الصندوق، أن عدد المسجلين في برنامج دعم العمل الجزئي بلغ 161925، وعدد المسجلين في برنامج دعم العمل الحر الذي يخدم 75 نشاطا ومهنة وصل إلى 5495، وأن عدد العاملات المسجلات في برنامج «وصول» 6080 امرأة، مقابل 4167 عاملة مسجلة في برنامج «قرة».
من جهته، قال وكيل إمارة منطقة القصيم رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين الموجه بالمنطقة عبدالعزيز الحميدان، الذي ترأس اللقاء: «برنامج التوطين أصبح شعارا للمنطقة وترك بصمته بشكل واضح في جميع النشاطات المستهدفة بنسبة 100%، والدولة تقدم الكثير من الخدمات التي ربما يجهلها البعض، وتأتي هذه اللقاءات التوعوية للتعريف بها».
من جانبه، أضاف رئيس غرفة القصيم عبدالعزيز الحميد: «الغرفة تضع كل إمكاناتها المتاحة وتسخر جهودها الممكنة لخدمة قطاع الأعمال بالمنطقة وتلبية تطلعاتهم والسير معا في تنفيذ البرامج التنموية، ومن بينها برنامج التوطين والخدمات الداعمة له المقدمة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وفتح آفاق واسعة لتوظيف السعوديين والسعوديات، وتخفيف نسبة البطالة وتوفير فرص استثمارية مناسبة».
ولفت إلى أن الغرفة وقعت مع الصندوق اتفاقية لتدريب 5 آلاف شاب وشابة؛ لتعزيز برامج التوطين بالمنطقة.
من ناحيته، أشار المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية بالإنابة عمر مليباري إلى أنه توجد هيكلة لبعض البرامج القديمة، وإعادة النظر فيها وصياغتها بمعايير تتماشى مع المرحلة، وتقييمها لتلافي السلبيات، وتعزيز الإيجابيات وتضمينها في البرامج الجديدة، التي أطلقها الصندوق وهي «قرة، وصول، دعم العمل الحر، دعم العمل الجزئي، ونمو التوطين بالمنشآت».
ونوه إلى أن جميع المهن مدعومة حتى نهاية البرامج في 2019، وذلك في المنشآت التي تحقق نمو نسبة في التوطين.
من جهته، استعرض نائب المدير العام للصندوق لقطاع دعم التوظيف أحمد المجيش البرامج الخمسة التي بدأ الصندوق في تنفيذها منذ شهر أغسطس الماضي.
وذكر أن برنامج دعم نمو التوطين يهدف إلى مساندة جهود القطاع الخاص في التوظيف، وخلق فرص عمل جديدة وتشجيعها على استقطاب الكوادر السعودية، إذ سيدفع الصندوق نسبة 15% من قيمة الاشتراكات للرجال العاملين، و20% للنساء العاملات نيابة عن المنشأة، ضمن أعداد التوظيف الجديدة المحتسبة للمنشآت، شريطة ألا يكون المستفيد المدعوم موظفا متقاعدا أو طالبا منتظما أو يمارس عملا تجاريا خاصا، وألا يزيد أجره الشهري عن 6 آلاف ريال.