كشف المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد السالم أن الهيئة تدرس استخراج رخص مؤقتة للصناعيين لتسيير أعمالهم، مع تمديد رخص المدن الصناعية من سنة إلى ثلاث سنوات، مؤكدا أن الهدف من إصدار الرخص لمدة عام كامل للتأكد من سير عمل المصانع.
وأكد السالم خلال لقاء عقدته غرفة جدة أمس (الخميس)، توجه الهيئة لتطوير الخدمات بالمدن الصناعية في المدن الرئيسية «الرياض، جدة، الشرقية» بشكل تقني، خصوصا في مجالات «الحراسات والمراقبة والإضاءة»، إضافة إلى توحيد تفتيش الجهات الحكومية للمصانع. وأفصح عن وجود لجنة مشكلة من هيئة المدن والصناعيين لبحث ومعالجة التحديات التي تواجههم تمهيدا لرفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأوضح أن «مدن» تعمل على خلق بيئة جاذبة للسيدات للاستثمارات بالمدن الصناعية، خصوصا بعد نجاحها في توظيف السيدات بالمصانع رغم التحديات التي تواجههن.
وشدد على ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومية والخاص لتذليل العقبات، بعد أن ساهمت «مدن» في خلق أكثر من نصف مليون وظيفة في المدن الصناعية بشكل مباشر وغير مباشر، وإنشاء 5000 مصنع، و35 مدينة صناعية تشرف عليها الهيئة، و6 مراكز خدمات طبية داخل المدن الصناعية، و6000 عقد إيجار تم توقيعه.
وأكد السالم خلال لقاء عقدته غرفة جدة أمس (الخميس)، توجه الهيئة لتطوير الخدمات بالمدن الصناعية في المدن الرئيسية «الرياض، جدة، الشرقية» بشكل تقني، خصوصا في مجالات «الحراسات والمراقبة والإضاءة»، إضافة إلى توحيد تفتيش الجهات الحكومية للمصانع. وأفصح عن وجود لجنة مشكلة من هيئة المدن والصناعيين لبحث ومعالجة التحديات التي تواجههم تمهيدا لرفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأوضح أن «مدن» تعمل على خلق بيئة جاذبة للسيدات للاستثمارات بالمدن الصناعية، خصوصا بعد نجاحها في توظيف السيدات بالمصانع رغم التحديات التي تواجههن.
وشدد على ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومية والخاص لتذليل العقبات، بعد أن ساهمت «مدن» في خلق أكثر من نصف مليون وظيفة في المدن الصناعية بشكل مباشر وغير مباشر، وإنشاء 5000 مصنع، و35 مدينة صناعية تشرف عليها الهيئة، و6 مراكز خدمات طبية داخل المدن الصناعية، و6000 عقد إيجار تم توقيعه.