أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن السعودية تطالب الإدارة الأمريكية بالتراجع عن قرارها بشأن القدس، وأن تنحاز للإرادة الدولية في تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة.
وشدد في كلمته، خلال مشاركته اليوم في أعمال الجلسة الطارئة بشأن القدس للمجلس الوزاري للجامعة العربية، على أن السعودية التي تستنكر هذه الخطوة ترى أنها تشكل انحيازاً في الموقف الأمريكي، كما أنها تعتبر انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأوضح أن السعودية تنوه بالإجماع الدولي الرافض لهذا القرار وتؤكد في الوقت ذاته على أن القدس تعتبر من قضايا الحل النهائي، التي ينبغي أن يحددها مسار المفاوضات بين طرفي النزاع، والتي لا ينبغي أن تخضع لقرارات أحادية الجانب من شأنها التأثير على سير المفاوضات.
وبين أن هذه الخطوة وإن كانت لن تغير أو تمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في القدس وغيرها من الأراضي المحتلة، كما أنها لن تتمكن من فرض واقع جديد على الأرض، إلا أنها تمثل تراجعاً كبيراً في جهود الدفع بعملية السلام وإخلالاً بالموقف الأمريكي.
وقال: «سبق أن حذرت حكومة بلادي بأن أي إعلان أمريكي بشأن القدس يسبق الوصول إلى تسوية نهائية سيضر بمفاوضات السلام، ويجعلها أكثر تعقيداً، كما أن من شأن ذلك تقويض كل الجهود المبذولة في هذا الصدد، وتشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم».
وأضاف أن قرارات الشرعية الدولية تؤكد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وتعتبر كل الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف مدينة القدس الشرقية ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديموغرافية لاغية وباطلة.
وأشار إلى أن «موقف بلادي الثابت من القضية الفلسطينية يضعها في أولوية سياساتها الخارجية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز حتى عهد الملك سلمان، وتوليها اهتماماً خاصاً باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى».
وأضاف: «تقدمت بلادي بمبادرة سلام تبنتها قمة بيروت في العام 2002، كما حظيت بموافقة العالم الإسلامي في قمته الاستثنائية في العام 2005 في مكة المكرمة، ومبادرة السلام العربية وضعت خارطة طريق للحل النهائي لجميع قضايا النزاع وفي إطار حل الدولتين، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».
ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده في الدفع بالعملية السلمية لوضع حد لهذا النزاع التاريخي في إطار الحل الدائم والعادل والشامل، المستند على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة.
وقال في ختام كلمته «أرجو من الله العلي القدير أن يحفظ أهلنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن يحفظ قدسنا الشريف، وأن يديم على أوطاننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار».
وشدد في كلمته، خلال مشاركته اليوم في أعمال الجلسة الطارئة بشأن القدس للمجلس الوزاري للجامعة العربية، على أن السعودية التي تستنكر هذه الخطوة ترى أنها تشكل انحيازاً في الموقف الأمريكي، كما أنها تعتبر انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأوضح أن السعودية تنوه بالإجماع الدولي الرافض لهذا القرار وتؤكد في الوقت ذاته على أن القدس تعتبر من قضايا الحل النهائي، التي ينبغي أن يحددها مسار المفاوضات بين طرفي النزاع، والتي لا ينبغي أن تخضع لقرارات أحادية الجانب من شأنها التأثير على سير المفاوضات.
وبين أن هذه الخطوة وإن كانت لن تغير أو تمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في القدس وغيرها من الأراضي المحتلة، كما أنها لن تتمكن من فرض واقع جديد على الأرض، إلا أنها تمثل تراجعاً كبيراً في جهود الدفع بعملية السلام وإخلالاً بالموقف الأمريكي.
وقال: «سبق أن حذرت حكومة بلادي بأن أي إعلان أمريكي بشأن القدس يسبق الوصول إلى تسوية نهائية سيضر بمفاوضات السلام، ويجعلها أكثر تعقيداً، كما أن من شأن ذلك تقويض كل الجهود المبذولة في هذا الصدد، وتشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم».
وأضاف أن قرارات الشرعية الدولية تؤكد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وتعتبر كل الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف مدينة القدس الشرقية ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديموغرافية لاغية وباطلة.
وأشار إلى أن «موقف بلادي الثابت من القضية الفلسطينية يضعها في أولوية سياساتها الخارجية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز حتى عهد الملك سلمان، وتوليها اهتماماً خاصاً باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى».
وأضاف: «تقدمت بلادي بمبادرة سلام تبنتها قمة بيروت في العام 2002، كما حظيت بموافقة العالم الإسلامي في قمته الاستثنائية في العام 2005 في مكة المكرمة، ومبادرة السلام العربية وضعت خارطة طريق للحل النهائي لجميع قضايا النزاع وفي إطار حل الدولتين، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».
ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده في الدفع بالعملية السلمية لوضع حد لهذا النزاع التاريخي في إطار الحل الدائم والعادل والشامل، المستند على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة.
وقال في ختام كلمته «أرجو من الله العلي القدير أن يحفظ أهلنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن يحفظ قدسنا الشريف، وأن يديم على أوطاننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار».