يناقش مجلس الشورى بعد غد (الثلاثاء)، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح تعديل الفقرة «د» من المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء، والمقدم من الدكتور فيصل آل فاضل، والدكتور فهد العنزي، والدكتورة حنان الأحمدي، والدكتور أيوب الجربوع.
وأكد مقدمو المقترح أن الفقرة «د» سيكون نصها بعد التعديل «أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء، أو أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الجامعات السعودية، بشرط أن يتجاوز برنامجاً تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية ينفذه المعهد العالي للقضاء أو إحدى كليات الشريعة بالمملكة».
وبين أصحاب المقترح الأهداف التي سيحققها مثل هذا التعديل، والمتمثلة في الإسهام في توفير الكوادر القضائية المتخصصة المؤهلة في الشريعة والأنظمة في جميع مجالات المنازعات، بما في ذلك المنازعات التجارية والملكية الفكرية والطبية والعمالية والمالية والمصرفية والتأمين والإدارية، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل في سلك القضاء، بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية، وتعزيز دور القضاء المتخصص والمقنن بشكل فاعل، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة وفقاً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. إضافة إلى الإسهام الفاعل في توفير الكوادر القضائية المتخصصة المؤهلة في الشريعة والأنظمة التي تضمن تحقيق مقتضى الأمر السامي رقم 30866 وتاريخ 4/5/1438 بشأن دراسة وضع اللجان شبه القضائية المنصوص عليه في الأنظمة وتسوية أوضاعها بما يتفق مع ما ورد في البند تاسعاً من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، الصادرة بالأمر الملكي رقم أ/14 وتاريخ 23/2/1426، والبند تاسعاً من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، ديوان المظالم، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428، وبما يتفق مع الأنظمة والمراسيم والأوامر الملكية والقرارات ذات الصلة.
وقال مقدمو المقترح إنه يترتب على صدور نظام القضاء ونظام ديوان المظالم والآلية التنفيذية لهما، نقل القضاء التجاري والعمالي والجزائي المحكوم بأنظمة إلى المحاكم بحسب اختصاصها (عمالية، وجزائية، وتجارية) مما يتوجب معه أن يكون القضاة الذين سيعملون في هذه المحاكم مؤهلين ليس فقط بالتأهيل الشرعي، بل مؤهلين بالجوانب النظامية أيضا، بحيث يكون لديهم المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع الأنظمة واللوائح. وأوضحوا أنه حان الوقت لفتح المجال للمتخصصين في مجال الأنظمة للدخول في سلك القضاء بعد أن خطى خطوات تطويرية جدية في القضاء المتخصص.
وأكد مقدمو المقترح أن الفقرة «د» سيكون نصها بعد التعديل «أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء، أو أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الجامعات السعودية، بشرط أن يتجاوز برنامجاً تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية ينفذه المعهد العالي للقضاء أو إحدى كليات الشريعة بالمملكة».
وبين أصحاب المقترح الأهداف التي سيحققها مثل هذا التعديل، والمتمثلة في الإسهام في توفير الكوادر القضائية المتخصصة المؤهلة في الشريعة والأنظمة في جميع مجالات المنازعات، بما في ذلك المنازعات التجارية والملكية الفكرية والطبية والعمالية والمالية والمصرفية والتأمين والإدارية، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل في سلك القضاء، بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية، وتعزيز دور القضاء المتخصص والمقنن بشكل فاعل، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة وفقاً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. إضافة إلى الإسهام الفاعل في توفير الكوادر القضائية المتخصصة المؤهلة في الشريعة والأنظمة التي تضمن تحقيق مقتضى الأمر السامي رقم 30866 وتاريخ 4/5/1438 بشأن دراسة وضع اللجان شبه القضائية المنصوص عليه في الأنظمة وتسوية أوضاعها بما يتفق مع ما ورد في البند تاسعاً من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، الصادرة بالأمر الملكي رقم أ/14 وتاريخ 23/2/1426، والبند تاسعاً من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، ديوان المظالم، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428، وبما يتفق مع الأنظمة والمراسيم والأوامر الملكية والقرارات ذات الصلة.
وقال مقدمو المقترح إنه يترتب على صدور نظام القضاء ونظام ديوان المظالم والآلية التنفيذية لهما، نقل القضاء التجاري والعمالي والجزائي المحكوم بأنظمة إلى المحاكم بحسب اختصاصها (عمالية، وجزائية، وتجارية) مما يتوجب معه أن يكون القضاة الذين سيعملون في هذه المحاكم مؤهلين ليس فقط بالتأهيل الشرعي، بل مؤهلين بالجوانب النظامية أيضا، بحيث يكون لديهم المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع الأنظمة واللوائح. وأوضحوا أنه حان الوقت لفتح المجال للمتخصصين في مجال الأنظمة للدخول في سلك القضاء بعد أن خطى خطوات تطويرية جدية في القضاء المتخصص.