توقع خبيران متخصصان لـ«عكاظ» تراجع عجز الموازنة العامة للسعودية في عام 2018 بقيمة تراوح بين 30-40 مليار ريال، مع إقرار المملكة لموازنة توسعية؛ نظرا لارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وضبط الإنفاق الحكومي، وتقليص دعم الوقود والكهرباء.
وأكد المستشار في التحليل المالي أحمد الدعيج لـ«عكاظ» أن المؤشرات تؤكد تحسن الأداء الحكومي في 2017، واستمرارها على هذا النحو حتى عام 2018؛ نظرا للإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، إضافة لضبط الإنفاق الحكومي، والتركيز على المشروعات ذات الجاهزية العالية، والأهمية السريعة للمواطنين، والتوسع في سد العجز في الميزانية بإصدار سندات محلية ودولية.
وتوقع الدعيج أن ينخفض العجز بما يقارب بين 30-40 مليار ريال، بانخفاض تراوح نسبته بين 17-22%، مقارنة بعجز الموازنة الذي كان متوقعا في 2017.
وقال: «ميزانية العام القادم من المتوقع أن تسجل إنفاقا توسعيا تزامنا مع تحسن أسعار النفط، والزيادة المتوقعة في الإيرادات غير النفطية، مع فرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة رسوم المرافقين والتابعين».
من جهته، ذكر عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة وصناعة جدة محمد عقيل لـ«عكاظ» أن رفع أسعار الطاقة العام القادم سيتمخض عنه دعم موازنة 2018، التي سيتزامن معها تقلص الإنفاق الاستهلاكي العشوائي، وتقنين المصروفات.
وأضاف: «ضريبة القيمة المضافة ورسوم المقيمين تصلان إلى قرابة 30 مليار ريال، والركيزة الأساسية في تحسن الأداء ارتباطه بحسن إدارة الموارد الاقتصادية القائمة، والحد من الهدر والفساد المالي».
وأشار إلى أن تقارير الجهات المختصة توقعت أن تحقق السعودية مزيدا من الوفورات، اعتمادا على جهود مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي خلال العام الحالي 2017.
وأكد المستشار في التحليل المالي أحمد الدعيج لـ«عكاظ» أن المؤشرات تؤكد تحسن الأداء الحكومي في 2017، واستمرارها على هذا النحو حتى عام 2018؛ نظرا للإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، إضافة لضبط الإنفاق الحكومي، والتركيز على المشروعات ذات الجاهزية العالية، والأهمية السريعة للمواطنين، والتوسع في سد العجز في الميزانية بإصدار سندات محلية ودولية.
وتوقع الدعيج أن ينخفض العجز بما يقارب بين 30-40 مليار ريال، بانخفاض تراوح نسبته بين 17-22%، مقارنة بعجز الموازنة الذي كان متوقعا في 2017.
وقال: «ميزانية العام القادم من المتوقع أن تسجل إنفاقا توسعيا تزامنا مع تحسن أسعار النفط، والزيادة المتوقعة في الإيرادات غير النفطية، مع فرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة رسوم المرافقين والتابعين».
من جهته، ذكر عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة وصناعة جدة محمد عقيل لـ«عكاظ» أن رفع أسعار الطاقة العام القادم سيتمخض عنه دعم موازنة 2018، التي سيتزامن معها تقلص الإنفاق الاستهلاكي العشوائي، وتقنين المصروفات.
وأضاف: «ضريبة القيمة المضافة ورسوم المقيمين تصلان إلى قرابة 30 مليار ريال، والركيزة الأساسية في تحسن الأداء ارتباطه بحسن إدارة الموارد الاقتصادية القائمة، والحد من الهدر والفساد المالي».
وأشار إلى أن تقارير الجهات المختصة توقعت أن تحقق السعودية مزيدا من الوفورات، اعتمادا على جهود مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي خلال العام الحالي 2017.