أعرب رئيس مجلس الشورى باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس ومنسوبيه، عن سعادته بمناسبة تشريف خادم الحرمين الشريفين للمجلس وإلقاء الخطاب السنوي الذي سيتناول السياسة الداخلية والخارجية للمملكة بحسب ما تقضي به المادة الرابعة عشرة من نظام المجلس، مؤكداً أن مجلس الشورى يستنير بمضامين الخطاب الكريم كل عام في أعماله وما يصدر عنه من قرارات.
ونوه بحكمة خادم الحرمين الشريفين في التعامل مع الأحداث ببصيرة مستنيرة، وتجنيب المملكة مخاطر الفتن، ومتابعته السير بسفينة البلاد نحو مرافئ الأمان، في عالم محموم بالصراعات، مع استمرار دفع عجلة التنمية والرخاء والخدمات ومعالجة معوقاتها من خلال رؤية 2030، مع العمل بإيجابية على وفاء المملكة بالتزاماتها الداخلية والخارجية، ولا تألو في ذلك جهداً في دفع الأضرار، ورفع الظلم والعدوان، والسعي دوماً لرأب الصدع وإصلاح ذات البين، ونصرة الأشقاء، وإغاثة المحتاجين.
وأوضح أن مجلس الشورى يحرص على ممارسة مهامه بروح المسؤولية، جاعلاً الشريعة الإسلامية هي النور الذي يهتدي به عند مباشرة أعماله، وملتزماً ما تقضي به مصلحة المملكة ومواطنيها عند النظر في الموضوعات المعروضة عليه مما يسهم في مضي بلادنا في طريقها الصحيح نحو مستقبل أفضل ضمن مسيرة تنميتها الشاملة.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري، أهمية المكانة والدعم الكبيرين اللذين يحظى بهما المجلس من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، كواحدة من الركائز الأساسية المساهمة في مسيرة التنمية وتحقيق الرفاه للمواطن.
وقال: إن الخطاب الملكي وثيقة أساسية تنطلق كل عام تحت قبة الشورى حيث تتناول الملامح الرئيسية للسياستين الداخلية والخارجية للدولة ومواقفها من مختلف القضايا الراهنة على الساحتين العربية والدولية، كما يحدد الأهداف والبرامج والغايات التي تطمح الدولة إلى تحقيقها في سياستيها الداخلية والخارجية.
من جانبه، أوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن مضامين الخطاب الملكي تعد منهاج عمل للمجلس وأعضائه، وتمهد الطريق لتحقيق المزيد من الإنجازات، فهي ترسم الأهداف والبرامج والغايات التي تطمح الدولة إلى تحقيقها.
ونوه بحكمة خادم الحرمين الشريفين في التعامل مع الأحداث ببصيرة مستنيرة، وتجنيب المملكة مخاطر الفتن، ومتابعته السير بسفينة البلاد نحو مرافئ الأمان، في عالم محموم بالصراعات، مع استمرار دفع عجلة التنمية والرخاء والخدمات ومعالجة معوقاتها من خلال رؤية 2030، مع العمل بإيجابية على وفاء المملكة بالتزاماتها الداخلية والخارجية، ولا تألو في ذلك جهداً في دفع الأضرار، ورفع الظلم والعدوان، والسعي دوماً لرأب الصدع وإصلاح ذات البين، ونصرة الأشقاء، وإغاثة المحتاجين.
وأوضح أن مجلس الشورى يحرص على ممارسة مهامه بروح المسؤولية، جاعلاً الشريعة الإسلامية هي النور الذي يهتدي به عند مباشرة أعماله، وملتزماً ما تقضي به مصلحة المملكة ومواطنيها عند النظر في الموضوعات المعروضة عليه مما يسهم في مضي بلادنا في طريقها الصحيح نحو مستقبل أفضل ضمن مسيرة تنميتها الشاملة.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري، أهمية المكانة والدعم الكبيرين اللذين يحظى بهما المجلس من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، كواحدة من الركائز الأساسية المساهمة في مسيرة التنمية وتحقيق الرفاه للمواطن.
وقال: إن الخطاب الملكي وثيقة أساسية تنطلق كل عام تحت قبة الشورى حيث تتناول الملامح الرئيسية للسياستين الداخلية والخارجية للدولة ومواقفها من مختلف القضايا الراهنة على الساحتين العربية والدولية، كما يحدد الأهداف والبرامج والغايات التي تطمح الدولة إلى تحقيقها في سياستيها الداخلية والخارجية.
من جانبه، أوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن مضامين الخطاب الملكي تعد منهاج عمل للمجلس وأعضائه، وتمهد الطريق لتحقيق المزيد من الإنجازات، فهي ترسم الأهداف والبرامج والغايات التي تطمح الدولة إلى تحقيقها.