055555
لم تذهب جهود المملكة المتلاحقة في تنويع مصادر الدخل وتحريره من الاعتماد على النفط، عبر تشجيع الاستثمارات، كأحد أهداف رؤية 2030 سدى، إذ استطاعت السعودية أن تقفز بإيراداتها غير النفطية في ميزانية 2018 إلى 291 مليار ريال، بفارق 35 مليار ريال عما سجلته السنة المالية للعام 2017، إذ بلغت 256 ملياراً.
وبالعودة إلى بيانات الميزانيات السابقة نجد أن الإيرادات غير النفطية للمملكة في عام ٢٠٠٠ كانت ٤٤ مليارا، بعدها زادت الإيرادات بما يقارب ٣ مليارات في ٢٠٠٢. وشهد العام ٢٠٠٣ قفزة في الإيرادات غير النفطية؛ إذ بلغت نحو ٦٢ مليارا. وتطابق العام ٢٠٠٤ مع العام الذي سبقه. وتراجعت الإيرادات غير النفطية بنحو مليارين في العام ٢٠٠٥. أما في عام ٢٠٠٦ فوصل الإيراد غير النفطي إلى ٦٩ مليار ريال. وشكّل الإيراد غير النفطي في العام الذي يليه نحو ٨١ مليارا. وفي عام ٢٠٠٨ كانت الإيرادات غير النفطية نحو ١١٨ مليار ريال، بينما شهد العام الذي تلاه انخفاضا، وكانت الإيرادات غير النفطية تشكِّل نحو ٧٥ مليار ريال. وفي العام ٢٠١٠ كانت الإيرادات غير النفطية ٧١ مليارا.
ومنذ عام ٢٠١١ بدأ تصاعد الميزانية السعودية، وكذلك زيادة الإيرادات غير النفطية بشكل متقارب؛ إذ سجلت الإيرادات غير النفطية فارقا يزيد على ١٠٠ مليار ريال. ومنذ البدء في رؤية المملكة 2030 قفزت الإيرادات غير النفطية قفزة كبيرة، لتسجل 291 مليارا لعام 2018.
وكانت الإيرادات غير النفطية خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2017، بلغت نحو 142.8 مليار ريال، أي 32% من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 450.1 مليار ريال. في حين بلغت الإيرادات النفطية الداخلة إلى الميزانية، نحو 68% من إجمالي الإيرادات (307.3 مليار ريال). ووفقا لتحليل خبراء اقتصاديين، فإن نسبة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات في الأشهر الـ9 الأولى من 2017، هي ثاني أعلى مساهمة في 19 عاما «منذ عام 1998 حين بلغت 44%». وارتفعت الإيرادات غير النفطية في الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، بنسبة 6% (8.6 مليار ريال) عن مستوياتها في الفترة نفسها من عام 2016، البالغة 134.2 مليار ريال.
وبالعودة إلى بيانات الميزانيات السابقة نجد أن الإيرادات غير النفطية للمملكة في عام ٢٠٠٠ كانت ٤٤ مليارا، بعدها زادت الإيرادات بما يقارب ٣ مليارات في ٢٠٠٢. وشهد العام ٢٠٠٣ قفزة في الإيرادات غير النفطية؛ إذ بلغت نحو ٦٢ مليارا. وتطابق العام ٢٠٠٤ مع العام الذي سبقه. وتراجعت الإيرادات غير النفطية بنحو مليارين في العام ٢٠٠٥. أما في عام ٢٠٠٦ فوصل الإيراد غير النفطي إلى ٦٩ مليار ريال. وشكّل الإيراد غير النفطي في العام الذي يليه نحو ٨١ مليارا. وفي عام ٢٠٠٨ كانت الإيرادات غير النفطية نحو ١١٨ مليار ريال، بينما شهد العام الذي تلاه انخفاضا، وكانت الإيرادات غير النفطية تشكِّل نحو ٧٥ مليار ريال. وفي العام ٢٠١٠ كانت الإيرادات غير النفطية ٧١ مليارا.
ومنذ عام ٢٠١١ بدأ تصاعد الميزانية السعودية، وكذلك زيادة الإيرادات غير النفطية بشكل متقارب؛ إذ سجلت الإيرادات غير النفطية فارقا يزيد على ١٠٠ مليار ريال. ومنذ البدء في رؤية المملكة 2030 قفزت الإيرادات غير النفطية قفزة كبيرة، لتسجل 291 مليارا لعام 2018.
وكانت الإيرادات غير النفطية خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2017، بلغت نحو 142.8 مليار ريال، أي 32% من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 450.1 مليار ريال. في حين بلغت الإيرادات النفطية الداخلة إلى الميزانية، نحو 68% من إجمالي الإيرادات (307.3 مليار ريال). ووفقا لتحليل خبراء اقتصاديين، فإن نسبة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات في الأشهر الـ9 الأولى من 2017، هي ثاني أعلى مساهمة في 19 عاما «منذ عام 1998 حين بلغت 44%». وارتفعت الإيرادات غير النفطية في الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، بنسبة 6% (8.6 مليار ريال) عن مستوياتها في الفترة نفسها من عام 2016، البالغة 134.2 مليار ريال.