صورة تعبيرية.
حذرت هيئة النقل العام مستأجري السيارات في السعودية من التوقيع على بياض لأي مكتب تأجير سيارات، بما في ذلك أي سند أو إيصال، حتى لا تكون وسيلة إلى احتمالية تحولها إلى مطالبة مالية من بعض مكاتب التأجير ضد المستأجر.
ودعا المتحدث باسم هيئة النقل عبدالله المطيري جميع مستأجري السيارات الاطلاع على عقودهم، والتأكد من ملاءمة بنودها المتفق عليها بين المستأجر ومكتب التأجير، والتأكد من نوع التأمين الذي يناسب المستأجر ويلبي حاجاته قبل التوقيع على العقد.
وقال: «حملات التفتيش المتكررة للهيئة رصدت بعض المكاتب، وهي تعمد إلى حث المستأجرين للإمضاء على سندات بيضاء، مستغلين تدني وعي بعض مستأجري السيارات، إذ يمكن من خلال هذه السندات مقاضاة المستأجر عن مبالغ ضخمة لا تنسجم مع واقع النزاع سواء كان تسجيل حادثة مرورية، أو وقوع تلف بسيط في السيارة، وقد تتمادى بعض مكاتب التأجير بطلب تعويضات تفوق قيمة السيارة الفعلية في بعض الأحيان».
وأفاد المطيري بأن للمستأجر كامل الحق في الاطلاع على عقده، وقراءة تفاصيله وبنوده قبل الإمضاء عليه. وشدد على أهمية أن يتفادى المستأجر التوقيع على أي مستند فارغ، حتى لا يساء استخدامه ويتحوّل إلى مطالبة مالية عليه.
وبين أن هيئة النقل في المملكة تحذر من ذلك كون هذه السندات من «الأوراق التجارية»، التي تخضع لتنظيم مستقل تشرف عليه الجهة الحكومية ذات الاختصاص.
ودعا المتحدث باسم هيئة النقل عبدالله المطيري جميع مستأجري السيارات الاطلاع على عقودهم، والتأكد من ملاءمة بنودها المتفق عليها بين المستأجر ومكتب التأجير، والتأكد من نوع التأمين الذي يناسب المستأجر ويلبي حاجاته قبل التوقيع على العقد.
وقال: «حملات التفتيش المتكررة للهيئة رصدت بعض المكاتب، وهي تعمد إلى حث المستأجرين للإمضاء على سندات بيضاء، مستغلين تدني وعي بعض مستأجري السيارات، إذ يمكن من خلال هذه السندات مقاضاة المستأجر عن مبالغ ضخمة لا تنسجم مع واقع النزاع سواء كان تسجيل حادثة مرورية، أو وقوع تلف بسيط في السيارة، وقد تتمادى بعض مكاتب التأجير بطلب تعويضات تفوق قيمة السيارة الفعلية في بعض الأحيان».
وأفاد المطيري بأن للمستأجر كامل الحق في الاطلاع على عقده، وقراءة تفاصيله وبنوده قبل الإمضاء عليه. وشدد على أهمية أن يتفادى المستأجر التوقيع على أي مستند فارغ، حتى لا يساء استخدامه ويتحوّل إلى مطالبة مالية عليه.
وبين أن هيئة النقل في المملكة تحذر من ذلك كون هذه السندات من «الأوراق التجارية»، التي تخضع لتنظيم مستقل تشرف عليه الجهة الحكومية ذات الاختصاص.