استبقت النيابة العامة، بدء اختبارات منتصف العام الدراسي الحالي، بالتحذير من تزوير إجابات الاختبارات الدراسية، أو بيانات رصد النتائج، مجددة التذكير بمعاقبة مرتكبيها وفق ما نصت عليه لائحة النظام الجزائي لجرائم التزوير.
وقالت النيابة في تغريدات لها عبر حسابها في تويتر أمس (السبت)، «كل مختص زور في إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة تصل 6 أشهر وبغرامة تصل 60 ألف ريال».
يذكر أن جرائم التزوير تشمل أيضا من زور في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه، إضافة إلى من زوّر أو منح (بحسب اختصاصه) تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، وتصل أعلى غرامة مالية لجرائم التزوير إلى مليون ريال، في حين تصل عقوبات السجن من 3 أشهر إلى 10 سنوات.
وقالت النيابة في تغريدات لها عبر حسابها في تويتر أمس (السبت)، «كل مختص زور في إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة تصل 6 أشهر وبغرامة تصل 60 ألف ريال».
يذكر أن جرائم التزوير تشمل أيضا من زور في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه، إضافة إلى من زوّر أو منح (بحسب اختصاصه) تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، وتصل أعلى غرامة مالية لجرائم التزوير إلى مليون ريال، في حين تصل عقوبات السجن من 3 أشهر إلى 10 سنوات.