وافق مجلس الشورى على إعفاء جميع المرابطين على الحد الجنوبي المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل من سداد ما تبقى عليهم من القروض العقارية، وذلك بأغلبية 108 أصوات، ومعارضة 18 صوتا فقط، وذلك خلال التصويت على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات على تقرير صندوق التنمية العقارية أمس (الثلاثاء).
وخلال المناقشات تفاعل الأعضاء مع الأبطال المرابطين على الحد الجنوبي، وأكدوا أن مثل هذا القرار هو أقل ما يمكن تقديمه لهم، لقاء ما يقدمونه في سبيل الذود عن الحرمين الشريفين والوطن والمواطن.
ودعا المجلس، خلال جلسته برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، الصندوق العقاري إلى الإبقاء على دوره السابق كأحد خيارات المنتجات السكنية، بحيث يقرض الصندوق المواطنين مباشرة دون إحالتهم إلى البنوك التجارية. وأوضح الأعضاء أن من حق المواطن الذي يصدر له قرض عقاري أن يحصل عليه بشكل مباشر من الصندوق دون إحالته إلى البنوك التجارية، الأمر الذي يمكنه من الحصول على ما يرغب من الوحدات السكنية.
وطالب المجلس صندوق التنمية العقارية بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82، القاضي باستثناء أرقام الطلبات المقدمة للصندوق قبل تاريخ 23/7/1432 من التنظيم الجديد للدعم السكني.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان - في تصريح صحفي بعد الجلسة - بأن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1436/1437، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وأكد المجلس في قراره أهمية الإسراع في تنفيذ الأمر السامي الكريم رقم 60971 وتاريخ 6/12/1437 المتضمن تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة.
ودعا المجلس في قراره صندوق التنمية العقارية إلى دراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من حيث إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن بعضها الآخر، ومعرفة الأسباب، وطرح الحلول والمعالجات المناسبة.
كما طالب المجلس بدعم الصندوق ومساعدته في تحصيل قروضه المتأخرة من خلال التوجيه الحازم بأهمية تعاون جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لصالح الصندوق والرفع بها بصفة منتظمة.
وخلال المناقشات تفاعل الأعضاء مع الأبطال المرابطين على الحد الجنوبي، وأكدوا أن مثل هذا القرار هو أقل ما يمكن تقديمه لهم، لقاء ما يقدمونه في سبيل الذود عن الحرمين الشريفين والوطن والمواطن.
ودعا المجلس، خلال جلسته برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، الصندوق العقاري إلى الإبقاء على دوره السابق كأحد خيارات المنتجات السكنية، بحيث يقرض الصندوق المواطنين مباشرة دون إحالتهم إلى البنوك التجارية. وأوضح الأعضاء أن من حق المواطن الذي يصدر له قرض عقاري أن يحصل عليه بشكل مباشر من الصندوق دون إحالته إلى البنوك التجارية، الأمر الذي يمكنه من الحصول على ما يرغب من الوحدات السكنية.
وطالب المجلس صندوق التنمية العقارية بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82، القاضي باستثناء أرقام الطلبات المقدمة للصندوق قبل تاريخ 23/7/1432 من التنظيم الجديد للدعم السكني.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان - في تصريح صحفي بعد الجلسة - بأن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1436/1437، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وأكد المجلس في قراره أهمية الإسراع في تنفيذ الأمر السامي الكريم رقم 60971 وتاريخ 6/12/1437 المتضمن تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة.
ودعا المجلس في قراره صندوق التنمية العقارية إلى دراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من حيث إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن بعضها الآخر، ومعرفة الأسباب، وطرح الحلول والمعالجات المناسبة.
كما طالب المجلس بدعم الصندوق ومساعدته في تحصيل قروضه المتأخرة من خلال التوجيه الحازم بأهمية تعاون جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لصالح الصندوق والرفع بها بصفة منتظمة.