كشف المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، التزاما تاما في مناطق القصيم، تبوك، نجران، الباحة، عسير، الحدود الشمالية، وجازان، لقرار توطين محلات الذهب والمجوهرات، خلال الأسبوعين الأولين من بدء تنفيذ القرار.
وبيّن أن الحملات التفتيشية نفذت 5960 جولة تفتيشية على المحلات المستهدف توطينها، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية لمتابعة القرار في مختلف مناطق المملكة، لافتا إلى ضبط 210 مخالفات على مستوى المناطق.
ودعا أبا الخيل عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال، أو عبر تطبيق «معاً للرصد» على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.
ويأتي قرار «توطين محلات الذهب والمجوهرات» في إطار تفعيل برنامج «التوطين بالمناطق»، الذي تتابعه وزارات الداخلية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، بمشاركة إمارات المناطق، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، ضمن قرارات التوطين الصادرة في وقت سابق، لتمكين المواطنين من فرص العمل.
يذكر أن برنامج «التوطين بالمناطق»، يهدف إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالتركيز على ممكنات كل منطقة، إضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين الشباب والفتيات من فرص العمل، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة؛ لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة.
وبيّن أن الحملات التفتيشية نفذت 5960 جولة تفتيشية على المحلات المستهدف توطينها، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية لمتابعة القرار في مختلف مناطق المملكة، لافتا إلى ضبط 210 مخالفات على مستوى المناطق.
ودعا أبا الخيل عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال، أو عبر تطبيق «معاً للرصد» على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.
ويأتي قرار «توطين محلات الذهب والمجوهرات» في إطار تفعيل برنامج «التوطين بالمناطق»، الذي تتابعه وزارات الداخلية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، بمشاركة إمارات المناطق، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، ضمن قرارات التوطين الصادرة في وقت سابق، لتمكين المواطنين من فرص العمل.
يذكر أن برنامج «التوطين بالمناطق»، يهدف إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالتركيز على ممكنات كل منطقة، إضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين الشباب والفتيات من فرص العمل، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة؛ لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة.