رأس وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم (الخميس)، الاجتماع السابع عشر لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، حيث اطلع المجلس على تقرير آداء عمل الهيئة خلال عام 2017، وما أنجزت فيه من مشاريع تخدم مهنة التقييم في مختلف فروعه.
وبارك المجلس تكريم الهيئة للدفعة الأولى من المقيمين المعتمدين الذين استكملوا متطلبات عضوية الاعتماد، والذين بلغ عددهم 110 عضواً في التقييم العقاري، و34 عضواً في تقييم المنشآت الاقتصادية، و20 مدرباً اجتازوا برنامج تدريب المدربين في التقييم العقاري، كما بارك المجلس إطلاق النسخة العربية من معايير التقييم الدولية (ivs 2017)، التي تعد مرجع دولي أساسي للمقيمين المهنيين، ويعد عامل مهم في إعداد التقارير المالية والقرارات الاستثمارية، ويعزز ثقة الشركات والأفراد في عمليات التقييم.
واطلع المجلس على خطة عمل الهيئة لعام 2018 التي تتضمن 18 مشروعاً ستسعى الهيئة من خلالها لتحقيق 5 مبادرات استراتيجية، وهي ضبط جودة أداء عملاء التقييم، ومواكبة وتطوير تطبيق معايير التقييم الدولية، وتدريب وتأهيل ممارسي التقييم، وبناء وتطوير أدوات التقييم، بالإضافة إلى الاعتماد المتبادل مع المنظمات الدولية.
كما وافق المجلس على النسخة النهائية من اللائحة التنفيذية لتقييم الآلات والمعدات التي تحدد المتطلبات والدورات التدريبية المطلوبة لتأهيل الممارسين لهذه المهنة، حيث من المقرر أن تبدأ الهيئة بتقديم أول دورة في هذا الفرع في الربع الأخير من عام 2018.
وناقش المجلس مشروع خصخصة مراكز تقدير أضرار حوادث المركبات في مدينة الرياض، وإشراك القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل هذا المراكز، حيث بدأت الهيئة أخيراً في استقبال طلبات المستثمرين، وشدد على أهمية تطوير آلية عمل هذه المراكز وقياس رضا المستفيدين منها والوقت الذي يستغرقه المستفيد لإتمام عملية التقدير.
الجدير بالذكر، أن الهيئة عملت خلال هذا العام على تنفيذ 6 مشاريع ضمن برنامج التحول الوطني 2020، و8 مشاريع ضمن خطتها في عام 2017م، كما ساهمت خلال هذا العام بتأهيل وتدريب 4526 فرداً من خلال 149 دورة تدريبية في 12 مدينة مختلفة داخل وخارج المملكة، بالإضافة لمنح الترخيص المهني لـ 92 فرداً.
وبارك المجلس تكريم الهيئة للدفعة الأولى من المقيمين المعتمدين الذين استكملوا متطلبات عضوية الاعتماد، والذين بلغ عددهم 110 عضواً في التقييم العقاري، و34 عضواً في تقييم المنشآت الاقتصادية، و20 مدرباً اجتازوا برنامج تدريب المدربين في التقييم العقاري، كما بارك المجلس إطلاق النسخة العربية من معايير التقييم الدولية (ivs 2017)، التي تعد مرجع دولي أساسي للمقيمين المهنيين، ويعد عامل مهم في إعداد التقارير المالية والقرارات الاستثمارية، ويعزز ثقة الشركات والأفراد في عمليات التقييم.
واطلع المجلس على خطة عمل الهيئة لعام 2018 التي تتضمن 18 مشروعاً ستسعى الهيئة من خلالها لتحقيق 5 مبادرات استراتيجية، وهي ضبط جودة أداء عملاء التقييم، ومواكبة وتطوير تطبيق معايير التقييم الدولية، وتدريب وتأهيل ممارسي التقييم، وبناء وتطوير أدوات التقييم، بالإضافة إلى الاعتماد المتبادل مع المنظمات الدولية.
كما وافق المجلس على النسخة النهائية من اللائحة التنفيذية لتقييم الآلات والمعدات التي تحدد المتطلبات والدورات التدريبية المطلوبة لتأهيل الممارسين لهذه المهنة، حيث من المقرر أن تبدأ الهيئة بتقديم أول دورة في هذا الفرع في الربع الأخير من عام 2018.
وناقش المجلس مشروع خصخصة مراكز تقدير أضرار حوادث المركبات في مدينة الرياض، وإشراك القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل هذا المراكز، حيث بدأت الهيئة أخيراً في استقبال طلبات المستثمرين، وشدد على أهمية تطوير آلية عمل هذه المراكز وقياس رضا المستفيدين منها والوقت الذي يستغرقه المستفيد لإتمام عملية التقدير.
الجدير بالذكر، أن الهيئة عملت خلال هذا العام على تنفيذ 6 مشاريع ضمن برنامج التحول الوطني 2020، و8 مشاريع ضمن خطتها في عام 2017م، كما ساهمت خلال هذا العام بتأهيل وتدريب 4526 فرداً من خلال 149 دورة تدريبية في 12 مدينة مختلفة داخل وخارج المملكة، بالإضافة لمنح الترخيص المهني لـ 92 فرداً.