حذر خبير قانوني من مغبة التساهل في تصوير الأشخاص في الأماكن العامة ونشرها في مواقع التواصل من قبيل التسلية أو التشهير، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تكليف صاحبه السجن مدة تصل إلى سنة وتحميله غرامة تقارب نصف مليون، وقال المستشار القانوني عبدالكريم القاضي: يعد ذلك جرماً إذا كان الدافع له المساس بالحياة الخاصة أو التشويه أو الإضرار بالأمن العام والنيل من القيم الدينية والآداب العامة، ويعاقب القائم به وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة ونصها الإساءة للحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.