أيدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى مقترح إنشاء هيئة للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي تقدم به مجموعة من أعضاء المجلس.
أوضح ذلك عضو اللجنة عبدالله بن راشد الخالدي لـ«عكاظ»، مبينا أن اللجنة ترى أهمية القطاع غير الربحي (القطاع الثالث) الذي وضعته رؤية 2030 أحد روافد التنمية، ومساهما فاعلا في الناتج المحلي بما لا يقل عن ٥٪، وهو يشهد نموا وازديادا في العدد، وتنوعا في الأهداف والتخصصات التي تساهم في مجالات عدة كالصحة والتعليم والإسكان، ورعاية الفئات المحتاجة من أيتام وأرامل وفقراء وغيرها من الفئات.
وتوقع الخالدي أن يكون لهذه الهيئة دور كبير وفاعل في تطوير القطاع غير الربحي بدءا من الأنظمة والتشريعات وتحفيز النمو والتخصص في التوسع لإنشاء الجمعيات الخيرية النوعية والمتخصصة وكذلك الجمعيات المهنية، كما سيكون لها دور في تطوير وبناء قدرات العاملين في الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعظيم الأثر وتحقيق القيمة المأمولة من هذه الجمعيات تجاه المستفيدين والمستهدفين من خدماتها في المملكة.
كما سيكون للهيئة دور في حوكمة القطاع غير الربحي ورفع مستوى الإفصاح والشفافية في القطاع من خلال إبراز الأدوار الإيجابية والقضايا التي يساهم في حلها، جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي الذي يعتبر شريكا مهما مع منظمات المجتمع المدني في خدمة الوطن والمواطن، كما أن لها دورا بارزا في تحفيز وتنظيم الدعم الذي يقدمه القطاع الخاص من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية، ومن ثم التوجيه إلى القضايا الأكثر إلحاحا التي يتطلع إليها الوطن والمواطن لنصل في النهاية إلى تحقيق الرفاهية للمواطنين وفق توجيهات الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.
أوضح ذلك عضو اللجنة عبدالله بن راشد الخالدي لـ«عكاظ»، مبينا أن اللجنة ترى أهمية القطاع غير الربحي (القطاع الثالث) الذي وضعته رؤية 2030 أحد روافد التنمية، ومساهما فاعلا في الناتج المحلي بما لا يقل عن ٥٪، وهو يشهد نموا وازديادا في العدد، وتنوعا في الأهداف والتخصصات التي تساهم في مجالات عدة كالصحة والتعليم والإسكان، ورعاية الفئات المحتاجة من أيتام وأرامل وفقراء وغيرها من الفئات.
وتوقع الخالدي أن يكون لهذه الهيئة دور كبير وفاعل في تطوير القطاع غير الربحي بدءا من الأنظمة والتشريعات وتحفيز النمو والتخصص في التوسع لإنشاء الجمعيات الخيرية النوعية والمتخصصة وكذلك الجمعيات المهنية، كما سيكون لها دور في تطوير وبناء قدرات العاملين في الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعظيم الأثر وتحقيق القيمة المأمولة من هذه الجمعيات تجاه المستفيدين والمستهدفين من خدماتها في المملكة.
كما سيكون للهيئة دور في حوكمة القطاع غير الربحي ورفع مستوى الإفصاح والشفافية في القطاع من خلال إبراز الأدوار الإيجابية والقضايا التي يساهم في حلها، جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي الذي يعتبر شريكا مهما مع منظمات المجتمع المدني في خدمة الوطن والمواطن، كما أن لها دورا بارزا في تحفيز وتنظيم الدعم الذي يقدمه القطاع الخاص من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية، ومن ثم التوجيه إلى القضايا الأكثر إلحاحا التي يتطلع إليها الوطن والمواطن لنصل في النهاية إلى تحقيق الرفاهية للمواطنين وفق توجيهات الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.