صدر الامر السامي الكريم بالموافقة على ما توصلت اليه اللجنة العليا المشكلة من وكلاء الوزارات المعنية برئاسة وكيل وزير الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم للنظر في تعويض أصحاب الابل النافقة في عموم مناطق المملكة نتيجة تناولها اعلاف النخالة والتحقيق في اسباب ذلك وتحديد المسؤوليات. واوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أمس ان نتائج التحقيق خلصت الى ما يلي:
اولا: تبين ان بداية ظهور حالات نفوق الابل في كل من منطقة الرياض ومنطقة عسير ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة نجران ومنطقة جازان تزامنت في فترة متقاربة بداية من تاريخ 25 / 7 / 1428هـ وفي نطاق جغرافي متقارب وضمن المناطق المدرجة لتغذيتها باعلاف النخالة بصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمحافظة خميس مشيط.
ثانيا: تبين ان نفوق الابل حدث في تلك المناطق بعد تناولها للنخالة مباشرة والذي تأكد انه تم جلبها من صوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمحافظة خميس مشيط.
ثالثا: اتضح من خلال التقارير المخبرية والفنية للعينات المأخوذة من مادة النخالة التي تسببت في نفوق الابل احتواؤها على مركب “السالينومايسين” بنسبة عالية والذي يستخدم كاضافة علفية مضادة لمرض “الكوكسيديا” الذي يصيب الدواجن وان التقارير العلمية تعتبر الابل ذات حساسية عالية لهذا المركب مما يترتب عليه آثار سمية خطيرة وان ما وجد من سموم فطرية وعنصر للالمنيوم كان بنسبة ضئيلة لا تشكل خطورة.
رابعا: تم استبعاد امكانية اختلاط مركب “السالينومايسين” مع النخالة الملوثة خارج نطاق مقر الصوامع وذلك لتوفره بمقر الصوامع كمادة مطلوبة في انتاج نخالة الدواجن وانتشار اثارها على نطاق واسع بالمناطق المتأثرة وانحصار ضررها ووجودها في منتج النخالة التي جلبت من الصوامع للمناطق المتأثرة.
خامسا: ثبت عدم وجود أية شبهة جنائية أو فعل متعمد وراء نفوق الابل التي حدثت بأعداد كبيرة فى بعض مناطق المملكة.
سادسا: ظهر أن السبب الذي أدى الى وجود مركب “السالينومايسين” وبنسبة عالية والذى يستخدم كأضافة علفية للدواجن مع أعلاف النخالة الخاصة بالابل جاء نتيجة خلل اداري وفني أديا الى اختلاط علف النخالة المخصصة للابل مع الاعلاف المخصصة للدواجن أثناء توقف انتاجها واستخدام خطوطها لانتاج النخالة المخصصة للابل والصوامع الخاصة بها لتخزينها وأن حدوث ذلك كان فى وقت يدار فيه خط أنتاج أعلاف النخالة بالصوامع بمحافظة خميس مشيط من خلال عدد من العمالة غير المؤهلة أو المتخصصة تم التعاقد معهم أصلا كعمال للنظافة مع غياب الرقابة والاشراف اللازمين لسير العمل على الوجه المطلوب.
كما أوضحت وزارة الداخلية أنه بحسب التوجيه الكريم سيحال كامل الملف الى هيئة الرقابة والتحقيق بحكم الاختصاص لاتخاذ ما يلزم تجاه ما خلصت اليها التحقيقات من نتائج.
اولا: تبين ان بداية ظهور حالات نفوق الابل في كل من منطقة الرياض ومنطقة عسير ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة نجران ومنطقة جازان تزامنت في فترة متقاربة بداية من تاريخ 25 / 7 / 1428هـ وفي نطاق جغرافي متقارب وضمن المناطق المدرجة لتغذيتها باعلاف النخالة بصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمحافظة خميس مشيط.
ثانيا: تبين ان نفوق الابل حدث في تلك المناطق بعد تناولها للنخالة مباشرة والذي تأكد انه تم جلبها من صوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمحافظة خميس مشيط.
ثالثا: اتضح من خلال التقارير المخبرية والفنية للعينات المأخوذة من مادة النخالة التي تسببت في نفوق الابل احتواؤها على مركب “السالينومايسين” بنسبة عالية والذي يستخدم كاضافة علفية مضادة لمرض “الكوكسيديا” الذي يصيب الدواجن وان التقارير العلمية تعتبر الابل ذات حساسية عالية لهذا المركب مما يترتب عليه آثار سمية خطيرة وان ما وجد من سموم فطرية وعنصر للالمنيوم كان بنسبة ضئيلة لا تشكل خطورة.
رابعا: تم استبعاد امكانية اختلاط مركب “السالينومايسين” مع النخالة الملوثة خارج نطاق مقر الصوامع وذلك لتوفره بمقر الصوامع كمادة مطلوبة في انتاج نخالة الدواجن وانتشار اثارها على نطاق واسع بالمناطق المتأثرة وانحصار ضررها ووجودها في منتج النخالة التي جلبت من الصوامع للمناطق المتأثرة.
خامسا: ثبت عدم وجود أية شبهة جنائية أو فعل متعمد وراء نفوق الابل التي حدثت بأعداد كبيرة فى بعض مناطق المملكة.
سادسا: ظهر أن السبب الذي أدى الى وجود مركب “السالينومايسين” وبنسبة عالية والذى يستخدم كأضافة علفية للدواجن مع أعلاف النخالة الخاصة بالابل جاء نتيجة خلل اداري وفني أديا الى اختلاط علف النخالة المخصصة للابل مع الاعلاف المخصصة للدواجن أثناء توقف انتاجها واستخدام خطوطها لانتاج النخالة المخصصة للابل والصوامع الخاصة بها لتخزينها وأن حدوث ذلك كان فى وقت يدار فيه خط أنتاج أعلاف النخالة بالصوامع بمحافظة خميس مشيط من خلال عدد من العمالة غير المؤهلة أو المتخصصة تم التعاقد معهم أصلا كعمال للنظافة مع غياب الرقابة والاشراف اللازمين لسير العمل على الوجه المطلوب.
كما أوضحت وزارة الداخلية أنه بحسب التوجيه الكريم سيحال كامل الملف الى هيئة الرقابة والتحقيق بحكم الاختصاص لاتخاذ ما يلزم تجاه ما خلصت اليها التحقيقات من نتائج.