في الايام الماضية نشرت الصحف ومنها جريدة عكـاظ بعددها الصادر برقم (15066) قيام وزارة العمل بإقرار الضوابط الجديدة لاستقدام العمالة المنزلية وذلك للتيسير على المواطنين بكافة فئاتهم وشرائحم حسبما نشر. ولعل ما استرعى الانتباه هو ما تضمنته المادة (خامسا) من الضوابط الجديدة وهي:
يجوز الموافقة على الاستقدام بمهنة عامل استراحة ويشترط لذلك الا تقل مساحة الاستراحة عن (ألف متر مربع) لهذا لو رجعنا الى واقع الحال أو المعروف فإن مقدار مساحة المنحة التي تمنحها الدولة للمواطنين ومنهم الجامعيون والدكاترة والموظفون وغيرهم هي في الغالب (900) متر مربع ويمثل نسبة الممنوحين ما يصل الى 90% تقريبا وإذا اخذ هذا في الاعتبار وقياسا على الشرط المنوه عنه فإن المستفيد من المنحة والتي تقل مساحتها عن ألف متر لايمكن ان يسمح له باستقدام عامل استراحة فكيف والأمر كذلك غاب عن الجهة المختصة مراعاة هذه الناحية وكيف يدير أمره ووضعه بالنسبة لاستراحته إذ أنه من المؤكد وبطبيعة الحال ان بعض الممنوحين قد يجعلون اراضيهم استراحات خاصة وغير بعيد ايضا احتمال ان تكون بعيدة عن مناطق سكناهم وربما يقيمون في مناطق اخرى خلاف مواقع استراحاتهم فكيف يكون التقديم اذا ما قررت الجهة المختصة الا تمنحهم رخصة استقدام عامل استراحة مالم تكن المساحة لاتقل عن الف متر وما هو السبب المقنع في عدم الموافقة متى نقصت عن ذلك هل يتركون استراحاتهم لعامل الزمن وصروفه ودون وجود عامل يقوم بحراستها ونظافتها وسقيا زراعتها والمحافظة على موجوداتها وتسديد فواتير استهلاكها من كهرباء وماء وهاتف وخلافه.
أم في نهاية الأمر يضطر بطبيعة الحال الى اللجوء الى الاستعانة بأحد المتخلفين ومجهولي الهوية للقيام بتلك الامور الملحة والضرورية وما نعتقده – بديهيا – ان الضوابط الجديدة تشجع على ذلك وحسبما ورد بها خاصة بالنسبة للحالة القائمة.. فالأمر اذا من واقعه وحقيقته محير حقا.
وفي الختام لعل في الامر سعة من ناحية تداركه والتي تسمح به المصلحة العامة والخاصة ولو من باب الضرورات وتوافقا مع ما ذكر من ان هذه الضوابط هي للتيسير على المواطنين..
واخيرا فلعل من ناحية الاشارة في نهاية الضوابط الى ما تضمنته المادة (عاشرا) منها وهي ان (لمدير استقدام الافراد صلاحية الاعفاء من المطالبة بما ثبت المقدرة المالية في الحالة التي يراها) وكمنطق وواقع فقد ينطبق الاستثناء ايضا على الحالة السالفة ذكرها ومراعاتها والنص عليها بشكل نظامي على الاقل بالنسبة لحالات وضع الاستراحات الخاصة سواء زادت مساحتها أو قلت عن الف متر مربع وبدون تحديد مقدار لمساحتها الفعلية فالأمر سيان لكلتا الحالتين وهو ما نرجوه وننتظره.
سعود ابراهيم الخرعان
يجوز الموافقة على الاستقدام بمهنة عامل استراحة ويشترط لذلك الا تقل مساحة الاستراحة عن (ألف متر مربع) لهذا لو رجعنا الى واقع الحال أو المعروف فإن مقدار مساحة المنحة التي تمنحها الدولة للمواطنين ومنهم الجامعيون والدكاترة والموظفون وغيرهم هي في الغالب (900) متر مربع ويمثل نسبة الممنوحين ما يصل الى 90% تقريبا وإذا اخذ هذا في الاعتبار وقياسا على الشرط المنوه عنه فإن المستفيد من المنحة والتي تقل مساحتها عن ألف متر لايمكن ان يسمح له باستقدام عامل استراحة فكيف والأمر كذلك غاب عن الجهة المختصة مراعاة هذه الناحية وكيف يدير أمره ووضعه بالنسبة لاستراحته إذ أنه من المؤكد وبطبيعة الحال ان بعض الممنوحين قد يجعلون اراضيهم استراحات خاصة وغير بعيد ايضا احتمال ان تكون بعيدة عن مناطق سكناهم وربما يقيمون في مناطق اخرى خلاف مواقع استراحاتهم فكيف يكون التقديم اذا ما قررت الجهة المختصة الا تمنحهم رخصة استقدام عامل استراحة مالم تكن المساحة لاتقل عن الف متر وما هو السبب المقنع في عدم الموافقة متى نقصت عن ذلك هل يتركون استراحاتهم لعامل الزمن وصروفه ودون وجود عامل يقوم بحراستها ونظافتها وسقيا زراعتها والمحافظة على موجوداتها وتسديد فواتير استهلاكها من كهرباء وماء وهاتف وخلافه.
أم في نهاية الأمر يضطر بطبيعة الحال الى اللجوء الى الاستعانة بأحد المتخلفين ومجهولي الهوية للقيام بتلك الامور الملحة والضرورية وما نعتقده – بديهيا – ان الضوابط الجديدة تشجع على ذلك وحسبما ورد بها خاصة بالنسبة للحالة القائمة.. فالأمر اذا من واقعه وحقيقته محير حقا.
وفي الختام لعل في الامر سعة من ناحية تداركه والتي تسمح به المصلحة العامة والخاصة ولو من باب الضرورات وتوافقا مع ما ذكر من ان هذه الضوابط هي للتيسير على المواطنين..
واخيرا فلعل من ناحية الاشارة في نهاية الضوابط الى ما تضمنته المادة (عاشرا) منها وهي ان (لمدير استقدام الافراد صلاحية الاعفاء من المطالبة بما ثبت المقدرة المالية في الحالة التي يراها) وكمنطق وواقع فقد ينطبق الاستثناء ايضا على الحالة السالفة ذكرها ومراعاتها والنص عليها بشكل نظامي على الاقل بالنسبة لحالات وضع الاستراحات الخاصة سواء زادت مساحتها أو قلت عن الف متر مربع وبدون تحديد مقدار لمساحتها الفعلية فالأمر سيان لكلتا الحالتين وهو ما نرجوه وننتظره.
سعود ابراهيم الخرعان