وصف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، الإصلاحات الأخيرة في أسعار البنزين بأنها «شر لا بد منه»، كاشفا أن أسعاره سترتفع وتنخفض مقارنة بالأسعار العالمية بنهاية الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدا اتخاذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بعدم تأثر المواطنين بتلك الإصلاحات.
واعتبر الفالح في لقاء هاتفي مع التلفزيون السعودي اليوم (الخميس) الأسعار السابقة للبنزين «غير منطقية، منخفضة جدا، استفاد منها الكثير من غير مستحقيها»، مضيفا: «هناك العديد من السيارات كبيرة الحجم التي تستهلك بنزينا هائلا يركبها شخص واحد، ويمكن الحد منها».
وكشف أن الطاقة الشمسية ستقدم بشكل مجاني للمواطنين، مؤكدا أن الحكومة ستدعم هذه الصناعة، وستبدأ بتطبيقها على المباني الحكومية، معلنا أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة خدمات الطاقة، بهدف رفع كفاءة الطاقة.
وأعلن الفالح تخصيص 5 مليارات ريال لدعم الصادرات السعودية، وإنشاء بنك لتنمية الصادرات برأسمال 30 مليار ريال.
وأوضح الفالح أن ما يجري حاليا هو إصلاح للأسعار وليس زيادتها، مبيناً أن معدل استهلاك الطاقة بشكل عام في المملكة يتجاوز 4.7 مليون برميل يومياً، بنسبة تصل إلى 35% من إنتاج المملكة من البترول والغاز.
وأشار الفالح إلى أن الحكومة تعمل على ضبط الأسعار بحيث لا تكون مرهقة للمستهلكين وتتقارب مع السعر العالمي، منوهاً إلى أن برنامج التوازن المالي قدّر الدعم الحكومي بحوالي 300 مليار ريال أغلبه موجه للطاقة.
أما ما يخص قطاع الكهرباء، قال الفالح «التعريفة الجديدة للشرائح التي تم إصلاحها في أسعار الكهرباء ما تزال أقل من التكلفة المُثلى التي نستهدفها»، مشيراً إلى أن «ترشيد الاستهلاك» الحل الأمثل لخفض تكلفة فاتورة الكهرباء وأن معدل الانخفاض المتوقع إذا تم تغيير السلوك المعيشي يقترب من 30%. وأضاف «نعمل بالتعاون مع هيئة تنظيم الكهرباء على إجراء إصلاحات رئيسية هيكلية لتقليل التكلفة»، ونوه إلى أن أجهزة التكييف تمثل 65%من استهلاك الكهرباء في المنازل.
وجدد الفالح تأكيده على أن المملكة لا تزال من أقل الدول عالمياً في أسعار البنزين، وأن السعر العالمي للبنزين يساوي ضعف أسعار المملكة حتى بعد تغير الأسعار، مضيفاً أن أسعار الطاقة في دول الخليج تفوق أسعار المملكة بعد إصلاح الأسعار، وأن السعر الحالي لبنزين 91 يوازي 70% فقط من السعر العالمي.