بالرغم من دخول الانتفاضة الشعبية في إيران أسبوعها الثاني، إلا أن ثمة تحليلات متشابكة لا تزال قائمة حول الدوافع الأساسية لهذه الاحتجاجات الثورية وتوجهاتها وتبعاتها وانعكاساتها، فالانطلاقة أوحت بأنها ذات أبعاد اقتصادية باعتبار أنها رفعت شعار «لا للغلاء»، ولكن سرعان ما ظهرت انتفاضة موازية تطالب بالإطاحة برأس النظام؛ والمقصود به المرشد الأعلى تحديداً وتحت شعار «الموت للديكتاتور»، ثم بدأت الاحتجاجات تباعاً في الكشف عن المزيد من المطالب المرتبطة بالقضاء على فساد النظام وإعطاء المرأة المزيد من الحقوق والتمكين وفصل الدين عن السياسة؛ ومن هذا المزيج بدأت الاحتجاجات الشعبية ـ التي تعم أرجاء إيران الآن بأكملها ـ بلورة هويتها ورؤيتها الحقيقية.
فالاحتجاجات الحالية تشهد تطوراً مغايراً تماماً عن ما شهدته إيران إبان الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية في 2009 أو ما سمي بـ «الثورة الخضراء»، تختلف عنها في الدوافع والمطالب والأهداف، ولكن يبدو أن إيران تعود إلى نقطة البداية أو نقطة التقاطع التي انفجر منها الصراع الحقيقي في إيران ما بين الإصلاحيين والمحافظين وتسبب في الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوي، على خلفية إعلانه «الثورة البيضاء» عام 1963، وهي مجموعة إصلاحات اقتصادية واجتماعية تشمل تغييرات انتخابية تمنح المرأة حق الاقتراع والخصخصة، وبسببها استشاط المحافظون غضباً واعتبروا تلك التغييرات خطيرة جداً وتهدف إلى تغريب الدولة الإيرانية، فكانت الدافع لظهور آية الله الخميني، الذي وجد في «الثورة البيضاء» خطراً على الإسلام، وجعل منها ذريعة له لابتداع نظريته الفريدة «ولاية الفقيه» التي حولها إلى مشروع سياسي تشكل في ثورة 1979 ليصبح على هيئة قبضة الحكم الثيوقراطي التي فرضت على الشعب الإيراني منذ ذلك الحين بالحديد والنار وتعليق المشانق للمعارضين.
ما يتضح أمامنا الآن، هو أن الشارع ينتفض لإعادة تشكيل طروحات «الثورة البيضاء» والإطاحة بمبادئ «ولاية الفقيه»، أو نظرية الخميني التي ابتدعها وفرضها على الفقه الشيعي الذي لم يسبق أن آمن بها أحد سواه، فقد نظّر لها عبر أبحاث قدمها في النجف عندما أقام فيها لعدة سنوات، وبناء عليها أصدر كتابه «الحكومة الإسلامية» في 1970 الذي كان خلاصة لفكرة «ولاية الفقيه» التي على أساسهل شكّل حكومته الثورية بعد الإطاحة بالشاه، واعتمد الخميني في طرحه لمبدأ الولاية على الآية الكريمة (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، وقام بتأويل «أولي الأمر» بالفقهاء، وهو رأي شاذ حتى في المذهب الشيعي الذي يحصر «أولي الأمر» في الأئمة وأولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي يرى أن الآية الكريمة نزلت فيه وليست في الفقهاء كبشر قابلين للوقوع في الخطأ والهوى؛ لذلك يستحيل قرنهم بولاية الله والرسول، ولذا أجمع فقهاء الشيعة منذ عدة قرون على رفض هذه الفكرة جملة وتفصيلاً، ولكن الخميني لم ييأس بل أسند رأيه الفقهي إلى رواية ضعيفة لعمر بن حنظلة في السند والدلالة والمتن، وهي قضية يطول شرحها، ولكن الغاية من الإشارة إليها هي التوضيح بأن «ولاية الفقيه» بدعة نظّر لها الخميني من أجل الوصول إلى السلطة، مع الإشارة إلى أنه أرسل هذه الطروحات إلى الحكومة الأمريكية مرفقة مع رسالة وجهها إلى الرئيس جون كينيدي أكد فيها أنه لن يعارض السياسة الأمريكية في إيران، وذلك وفقاً لمستندات موثقة لدى المخابرات الأمريكية وتم نشر هذه الوثائق في عدة مراجع، وطرح روبرت دريفوس أجزاء منها في «رهينة بقبضة الخميني».
وعندما اندلعت ثورة 79 التي روجت للإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية بمشاركة جميع أطياف الشعب الإيراني، تنكرت ولاية الفقيه للجميع بعد إحكام قبضتها، ودفعت مناصريها لرفع شعارات «الموت لأعداء ولاية الفقيه»، وبدأت السلطات اعتقال وقمع أصحاب الرأي الفقهي المخالف، ومن بينهم المرجع الشيعي محمد روحاني ومحمد كاظم شريعتمداري ومحيي الدين المامقاني، وغيرهم الكثير من المراجع الدينية الشيعية الذين تم اعتقالهم حتى وفاتهم ودفنهم سراً لاخفاء أي أثر عنهم، وكل ذلك بسبب انتقادهم لفكرة الولي الفقيه.
فما يحدث الآن هو أن الشعب الإيراني يسلط الضوء على إزاحة ولاية الفقيه باعتبارها ديكتاتورية، وأن الإصلاح لا يأتي دون سقوط طواغيت ولاية الفقيه وجورهم وطغيانهم، وعلى رأسهم خامنئي، وهذا حقهم كشعب تعرض للظلم والقهر أيا كانت تبعات هذه الانتفاضة وتداعياتها وانعكاساتها على المنطقة، ولكن على الإيرانيين الآن إعادة استحضار ما قاله شريعتي الملهم الحقيقي لثورتهم المسروقة «إذا لم يكن الشعب على وعي وثقافة قبل الثورة، فلا يلوموا أحداً عندما تسرق ثورتهم».
ktashkandi@okaz.com.sa
khalid_tashkndi@
فالاحتجاجات الحالية تشهد تطوراً مغايراً تماماً عن ما شهدته إيران إبان الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية في 2009 أو ما سمي بـ «الثورة الخضراء»، تختلف عنها في الدوافع والمطالب والأهداف، ولكن يبدو أن إيران تعود إلى نقطة البداية أو نقطة التقاطع التي انفجر منها الصراع الحقيقي في إيران ما بين الإصلاحيين والمحافظين وتسبب في الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوي، على خلفية إعلانه «الثورة البيضاء» عام 1963، وهي مجموعة إصلاحات اقتصادية واجتماعية تشمل تغييرات انتخابية تمنح المرأة حق الاقتراع والخصخصة، وبسببها استشاط المحافظون غضباً واعتبروا تلك التغييرات خطيرة جداً وتهدف إلى تغريب الدولة الإيرانية، فكانت الدافع لظهور آية الله الخميني، الذي وجد في «الثورة البيضاء» خطراً على الإسلام، وجعل منها ذريعة له لابتداع نظريته الفريدة «ولاية الفقيه» التي حولها إلى مشروع سياسي تشكل في ثورة 1979 ليصبح على هيئة قبضة الحكم الثيوقراطي التي فرضت على الشعب الإيراني منذ ذلك الحين بالحديد والنار وتعليق المشانق للمعارضين.
ما يتضح أمامنا الآن، هو أن الشارع ينتفض لإعادة تشكيل طروحات «الثورة البيضاء» والإطاحة بمبادئ «ولاية الفقيه»، أو نظرية الخميني التي ابتدعها وفرضها على الفقه الشيعي الذي لم يسبق أن آمن بها أحد سواه، فقد نظّر لها عبر أبحاث قدمها في النجف عندما أقام فيها لعدة سنوات، وبناء عليها أصدر كتابه «الحكومة الإسلامية» في 1970 الذي كان خلاصة لفكرة «ولاية الفقيه» التي على أساسهل شكّل حكومته الثورية بعد الإطاحة بالشاه، واعتمد الخميني في طرحه لمبدأ الولاية على الآية الكريمة (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، وقام بتأويل «أولي الأمر» بالفقهاء، وهو رأي شاذ حتى في المذهب الشيعي الذي يحصر «أولي الأمر» في الأئمة وأولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي يرى أن الآية الكريمة نزلت فيه وليست في الفقهاء كبشر قابلين للوقوع في الخطأ والهوى؛ لذلك يستحيل قرنهم بولاية الله والرسول، ولذا أجمع فقهاء الشيعة منذ عدة قرون على رفض هذه الفكرة جملة وتفصيلاً، ولكن الخميني لم ييأس بل أسند رأيه الفقهي إلى رواية ضعيفة لعمر بن حنظلة في السند والدلالة والمتن، وهي قضية يطول شرحها، ولكن الغاية من الإشارة إليها هي التوضيح بأن «ولاية الفقيه» بدعة نظّر لها الخميني من أجل الوصول إلى السلطة، مع الإشارة إلى أنه أرسل هذه الطروحات إلى الحكومة الأمريكية مرفقة مع رسالة وجهها إلى الرئيس جون كينيدي أكد فيها أنه لن يعارض السياسة الأمريكية في إيران، وذلك وفقاً لمستندات موثقة لدى المخابرات الأمريكية وتم نشر هذه الوثائق في عدة مراجع، وطرح روبرت دريفوس أجزاء منها في «رهينة بقبضة الخميني».
وعندما اندلعت ثورة 79 التي روجت للإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية بمشاركة جميع أطياف الشعب الإيراني، تنكرت ولاية الفقيه للجميع بعد إحكام قبضتها، ودفعت مناصريها لرفع شعارات «الموت لأعداء ولاية الفقيه»، وبدأت السلطات اعتقال وقمع أصحاب الرأي الفقهي المخالف، ومن بينهم المرجع الشيعي محمد روحاني ومحمد كاظم شريعتمداري ومحيي الدين المامقاني، وغيرهم الكثير من المراجع الدينية الشيعية الذين تم اعتقالهم حتى وفاتهم ودفنهم سراً لاخفاء أي أثر عنهم، وكل ذلك بسبب انتقادهم لفكرة الولي الفقيه.
فما يحدث الآن هو أن الشعب الإيراني يسلط الضوء على إزاحة ولاية الفقيه باعتبارها ديكتاتورية، وأن الإصلاح لا يأتي دون سقوط طواغيت ولاية الفقيه وجورهم وطغيانهم، وعلى رأسهم خامنئي، وهذا حقهم كشعب تعرض للظلم والقهر أيا كانت تبعات هذه الانتفاضة وتداعياتها وانعكاساتها على المنطقة، ولكن على الإيرانيين الآن إعادة استحضار ما قاله شريعتي الملهم الحقيقي لثورتهم المسروقة «إذا لم يكن الشعب على وعي وثقافة قبل الثورة، فلا يلوموا أحداً عندما تسرق ثورتهم».
ktashkandi@okaz.com.sa
khalid_tashkndi@