شهد مجلس الغرف السعودية أمس (الاثنين) انعقاد ورشة عمل حول الفرص الاستثمارية الواعدة في العراق، نظمها مجلس الأعمال السعودي العراقي، وذلك بحضور وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشركات الدكتور عابد بن عبدالله السعدون، وممثلي عدد من الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال.
وفي مستهل أعمال الورشة، نوه رئيس مجلس الأعمال السعودي العراقي بمجلس الغرف السعودية المهندس محمد بن عبدالله الخريف بالروابط المشتركة بين المملكة والعراق وضرورة استثمارها لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بما يُحقق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.
وأعرب عن أمله بأن تحقق هذه الورشة الأهداف المرسومة لها والممثلة في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والنهوض بالتبادل التجاري إلى مستويات متقدمة، خصوصا من ناحية زيادة تدفق السلع والمنتجات السعودية إلى السوق العراقية في ظل وجود رغبة كبيرة من المجتمع العراقي للمنتج السعودي وجاهزية الشركات السعودية لدخول هذه السوق.
وبين أن توجه القيادة الرشيدة نحو تطوير العلاقات مع العراق يلقي بالمزيد من المسؤولية على هذا اللقاء بأن يخرج بتوصيات عملية لدفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية بما يعود بالنفع للبلدين، في ظل توافر الفرص الاستثمارية في كلا الدولتين، معرباً عن أمله بأن تكون هذه الورشة بداية انطلاقة حقيقية لتطور وازدهار العلاقات الاستثمارية المشتركة، وأن تشهد المرحلة المقبلة نشاطاً أكثر وتعاوناً أكبر في مجال التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك في مجال فتح الاستثمارات المشتركة للشركات ولأصحاب الأعمال من الجانبين.
فيما أشار وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشركات الدكتور عابد بن عبدالله السعدون، إلى الحراك الذي تشهده العلاقات السعودية العراقية خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن دعم مسيرة تطوير هذه العلاقات يستلزم دخول القطاع الخاص للنهوض بالعلاقات الاقتصادية والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري من خلال إقامة شراكات ومشاريع مشتركة خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والثروة المعدنية التي يتميز بها البلدان، فضلاً عن العمل على اغتنام الفرص الاستثمارية خاصة بالنسبة للمستثمرين السعوديين، وذلك في ظل وجود إرادة سياسية وتوجه جاد من قبل الجانب العراقي لفتح صفحة جديدة مع المملكة وتهيئة أجواء التعاون.
وبين السعدون أن أوجه تطور العلاقات الاقتصادية ستسهم في زيادة الصادرات السعودية إلى العراق، والتي ستكون عاملا مهما لما يمثله العراق من سوق كبيرة للمملكة، وكذلك ستزداد واردات المملكة من العراق لامتلاكه مقومات اقتصادية جيدة في مجالات اقتصادية مختلفة، إلى جانب أنه سيساهم في تدفق الاستثمارات المباشرة في العراق، مؤكداً أن الجهود قائمة من خلال المجلس التنسيقي المشترك لإزالة العوائق والحواجز وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، وزيادة التبادل التجاري على جميع المستويات.
كما شهد اللقاء عرضاً عن الفرص المتاحة والواعدة للتصدير للعراق، قدمه مستشار هيئة تنمية الصادرات السعودية عمر بن ناصر الراجح، حيث بين أن الصادرات السعودية إلى العرق في عام 2016 بلغت قيمتها 2.3 مليار ريال، مبينا أن 85% من هذه الصادرات تتم عن طريق النقل البري من خلال الكويت والأردن، و15% تتم بواسطة النقل البحري، لافتاً إلى أن من أبرز المنتجات الأعلى قابلية للتصدير إلى السوق العراقية تتمثل في المواد الغذائية، ومواد البناء، والتعبئة والتغليف، والصناعات الدوائية، والمعادن الثمينة والمجوهرات، والكيماويات.
وشهدت الورشة حوارا ونقاشا مستفيضا حول متطلبات الاستثمار في العراق والتي من أبرزها أهمية إزالة كافة المعوقات اللوجستية والخدمية والتمويل وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتصدير والاستيراد، وكذلك ضرورة مشاركة الدولة في عملية الاستثمار من خلال تحمل جزء من التمويل، فضلاً عن اشراك القطاع الاستشاري والقانوني والعمل على دراسة السوق العراقي بشكل مؤسس، بالإضافة إلى تسهيل عملية منح التأشيرات لأصحاب الأعمال.
وفي مستهل أعمال الورشة، نوه رئيس مجلس الأعمال السعودي العراقي بمجلس الغرف السعودية المهندس محمد بن عبدالله الخريف بالروابط المشتركة بين المملكة والعراق وضرورة استثمارها لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بما يُحقق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.
وأعرب عن أمله بأن تحقق هذه الورشة الأهداف المرسومة لها والممثلة في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والنهوض بالتبادل التجاري إلى مستويات متقدمة، خصوصا من ناحية زيادة تدفق السلع والمنتجات السعودية إلى السوق العراقية في ظل وجود رغبة كبيرة من المجتمع العراقي للمنتج السعودي وجاهزية الشركات السعودية لدخول هذه السوق.
وبين أن توجه القيادة الرشيدة نحو تطوير العلاقات مع العراق يلقي بالمزيد من المسؤولية على هذا اللقاء بأن يخرج بتوصيات عملية لدفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية بما يعود بالنفع للبلدين، في ظل توافر الفرص الاستثمارية في كلا الدولتين، معرباً عن أمله بأن تكون هذه الورشة بداية انطلاقة حقيقية لتطور وازدهار العلاقات الاستثمارية المشتركة، وأن تشهد المرحلة المقبلة نشاطاً أكثر وتعاوناً أكبر في مجال التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك في مجال فتح الاستثمارات المشتركة للشركات ولأصحاب الأعمال من الجانبين.
فيما أشار وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشركات الدكتور عابد بن عبدالله السعدون، إلى الحراك الذي تشهده العلاقات السعودية العراقية خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن دعم مسيرة تطوير هذه العلاقات يستلزم دخول القطاع الخاص للنهوض بالعلاقات الاقتصادية والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري من خلال إقامة شراكات ومشاريع مشتركة خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والثروة المعدنية التي يتميز بها البلدان، فضلاً عن العمل على اغتنام الفرص الاستثمارية خاصة بالنسبة للمستثمرين السعوديين، وذلك في ظل وجود إرادة سياسية وتوجه جاد من قبل الجانب العراقي لفتح صفحة جديدة مع المملكة وتهيئة أجواء التعاون.
وبين السعدون أن أوجه تطور العلاقات الاقتصادية ستسهم في زيادة الصادرات السعودية إلى العراق، والتي ستكون عاملا مهما لما يمثله العراق من سوق كبيرة للمملكة، وكذلك ستزداد واردات المملكة من العراق لامتلاكه مقومات اقتصادية جيدة في مجالات اقتصادية مختلفة، إلى جانب أنه سيساهم في تدفق الاستثمارات المباشرة في العراق، مؤكداً أن الجهود قائمة من خلال المجلس التنسيقي المشترك لإزالة العوائق والحواجز وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، وزيادة التبادل التجاري على جميع المستويات.
كما شهد اللقاء عرضاً عن الفرص المتاحة والواعدة للتصدير للعراق، قدمه مستشار هيئة تنمية الصادرات السعودية عمر بن ناصر الراجح، حيث بين أن الصادرات السعودية إلى العرق في عام 2016 بلغت قيمتها 2.3 مليار ريال، مبينا أن 85% من هذه الصادرات تتم عن طريق النقل البري من خلال الكويت والأردن، و15% تتم بواسطة النقل البحري، لافتاً إلى أن من أبرز المنتجات الأعلى قابلية للتصدير إلى السوق العراقية تتمثل في المواد الغذائية، ومواد البناء، والتعبئة والتغليف، والصناعات الدوائية، والمعادن الثمينة والمجوهرات، والكيماويات.
وشهدت الورشة حوارا ونقاشا مستفيضا حول متطلبات الاستثمار في العراق والتي من أبرزها أهمية إزالة كافة المعوقات اللوجستية والخدمية والتمويل وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتصدير والاستيراد، وكذلك ضرورة مشاركة الدولة في عملية الاستثمار من خلال تحمل جزء من التمويل، فضلاً عن اشراك القطاع الاستشاري والقانوني والعمل على دراسة السوق العراقي بشكل مؤسس، بالإضافة إلى تسهيل عملية منح التأشيرات لأصحاب الأعمال.