تصدت قوات الدفاع الجوي، أمس (الثلاثاء)، لصاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية على منطقة جازان.
وحسب المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، رصدت قوات الدفاع الجوي عند 8:12 دقيقة مساء أمس، عملية إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة، وكان الصاروخ باتجاه مدينة جازان، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وتم اعتراضه وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي.
وأضاف أن هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231)، بهدف تهديد أمن المملكة وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.
وجدد العقيد المالكي دعوته للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جدية وفعّالة لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ الباليستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، ومحاسبتها على ما تقوم به من دعم وتحدٍ صارخ لانتهاك الأعراف والقيم الدولية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
وحسب المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، رصدت قوات الدفاع الجوي عند 8:12 دقيقة مساء أمس، عملية إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة، وكان الصاروخ باتجاه مدينة جازان، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وتم اعتراضه وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي.
وأضاف أن هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231)، بهدف تهديد أمن المملكة وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.
وجدد العقيد المالكي دعوته للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جدية وفعّالة لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ الباليستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، ومحاسبتها على ما تقوم به من دعم وتحدٍ صارخ لانتهاك الأعراف والقيم الدولية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.