استقبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في ديوان الوزارة، اليوم (الأحد)، السفير الياباني لدى المملكة توكاسا إيمورا.
ورحّب وزير العدل بزيارة السفير الياباني، مشيداً بالعلاقات المتينة والمترابطة بين البلدين الصديقين، التي تأتي امتداداً لرغبة واهتمام قيادة البلدين في تطوير العلاقات الثنائية وتفعيلها بما يصب في مصلحة البلدين.
وجرى خلال الاستقبال تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين المملكة واليابان، إضافةً إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأبرز وزير العدل خلال اللقاء، مسيرة القضاء في المملكة منذ بداياته وكيف تحوّل إلى قضاء مؤسسي متخصّص، من خلال الجهود التي آلت إلى تحوله النوعي بمختلف إجراءاته ومساراته.
وأشار إلى دور وأنواع المحاكم المتخصصة في توفير المزيد من الضمانات القضائية، وسرعة الفصل في المنازعات وجودة المخرج القضائي وفق بيئة رقمية فعّالة.
كما تطرّق إلى مسيرة القضاء السعودي المتخصّص، مُؤكداً أنّ الدعم والاهتمام الكبيرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده الأمين، كان له الدور الكبير في النقلة النوعية التي يحظى بها القضاء.
وأكّد الدكتور الصمعاني، أنّ المحاكم التجارية تعدّ نقلةً نوعيّة وتطوّراً لافتاً في مسيرة القضاء المتخصّص في المملكة، لمساهمتها في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030م.
ورحّب وزير العدل بزيارة السفير الياباني، مشيداً بالعلاقات المتينة والمترابطة بين البلدين الصديقين، التي تأتي امتداداً لرغبة واهتمام قيادة البلدين في تطوير العلاقات الثنائية وتفعيلها بما يصب في مصلحة البلدين.
وجرى خلال الاستقبال تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين المملكة واليابان، إضافةً إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأبرز وزير العدل خلال اللقاء، مسيرة القضاء في المملكة منذ بداياته وكيف تحوّل إلى قضاء مؤسسي متخصّص، من خلال الجهود التي آلت إلى تحوله النوعي بمختلف إجراءاته ومساراته.
وأشار إلى دور وأنواع المحاكم المتخصصة في توفير المزيد من الضمانات القضائية، وسرعة الفصل في المنازعات وجودة المخرج القضائي وفق بيئة رقمية فعّالة.
كما تطرّق إلى مسيرة القضاء السعودي المتخصّص، مُؤكداً أنّ الدعم والاهتمام الكبيرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده الأمين، كان له الدور الكبير في النقلة النوعية التي يحظى بها القضاء.
وأكّد الدكتور الصمعاني، أنّ المحاكم التجارية تعدّ نقلةً نوعيّة وتطوّراً لافتاً في مسيرة القضاء المتخصّص في المملكة، لمساهمتها في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030م.