كشفت جلسة قضائية لمحاكمة سوري يقيم على الأراضي السعودية، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي استغلال تواجده بمخالفته الأنظمة السعودية بترويجه للتنظيم الإرهابي، وكتابة عبارة «داعش باقية» على جدران أحد المباني شرقي العاصمة الرياض.
وفي جلسة أخرى، استغل متهم آخر سعودي الجنسية، حساب والده عبر بوابة «أبشر» لاستخراج جواز سفر له بهدف سفره للمشاركة في القتال الدائر بسورية.
وشرعت النيابة العامة عبر مدعيها العام أمس (الإثنين) وأمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتوجيه عدد من التهم ضد المدعى عليه (السوري) لتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي وإظهار تعاطفه وتأييده لهم، ومخالفته نظام العمل بالعمل لدى غير كفيله بمهنة غير التي استقدم لأجلها.
وطالب المدعي العام من ناظر القضية بالحكم عليه بأحكام زاجرة له ورادعة لغيره، فيما تقدم المدعى عليه بطلب إمهاله للجلسة القادمة لتقديم دفوعه.
كما قدم المدعي العام للنيابة العامة، في جلسة أخرى، 4 تهم ضد المدعى عليه الثاني (السعودي)، تضمنت الانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي، والانضمام إليه بالسفر إلى سورية تهريباً، والتحاقه بالدورة التدريبية الخاصة بتكفير جميع المسلمين، وتواصله مع شخص وحصوله منه على رقم منسقٍ والتقاءه به وذهابهما معاً تهريباً إلى سورية، واتهم بتستره على شخصين مع علمه بسفرهما لسورية وعدم إبلاغ السلطات الأمنية عنهما.
كما اتهم بدخوله بطريقة غير مشروعه إلى موقع «أبشر» بالرقم الخاص بوالده، وتدوينه بيانات غير التي صدرت من أصحابها، واستخراج جواز سفر خاص به بهدف السفر لسورية للمشاركة في القتال الدائر هناك، واتهم بفعل الفاحشة بعدد من النساء وتخزينه ما من شأنه المساس بالآداب العامة.
وطلب المدعي العام من القاضي الحكم على المدعى عليه بعقوبات زاجرة له ورادعة لغيره، فيما طلب المدعى عليه توكيل أحد أقاربه للدفاع عنه وتقديم دفوعه في الجلسة القادمة.
وفي جلسة أخرى، استغل متهم آخر سعودي الجنسية، حساب والده عبر بوابة «أبشر» لاستخراج جواز سفر له بهدف سفره للمشاركة في القتال الدائر بسورية.
وشرعت النيابة العامة عبر مدعيها العام أمس (الإثنين) وأمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتوجيه عدد من التهم ضد المدعى عليه (السوري) لتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي وإظهار تعاطفه وتأييده لهم، ومخالفته نظام العمل بالعمل لدى غير كفيله بمهنة غير التي استقدم لأجلها.
وطالب المدعي العام من ناظر القضية بالحكم عليه بأحكام زاجرة له ورادعة لغيره، فيما تقدم المدعى عليه بطلب إمهاله للجلسة القادمة لتقديم دفوعه.
كما قدم المدعي العام للنيابة العامة، في جلسة أخرى، 4 تهم ضد المدعى عليه الثاني (السعودي)، تضمنت الانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي، والانضمام إليه بالسفر إلى سورية تهريباً، والتحاقه بالدورة التدريبية الخاصة بتكفير جميع المسلمين، وتواصله مع شخص وحصوله منه على رقم منسقٍ والتقاءه به وذهابهما معاً تهريباً إلى سورية، واتهم بتستره على شخصين مع علمه بسفرهما لسورية وعدم إبلاغ السلطات الأمنية عنهما.
كما اتهم بدخوله بطريقة غير مشروعه إلى موقع «أبشر» بالرقم الخاص بوالده، وتدوينه بيانات غير التي صدرت من أصحابها، واستخراج جواز سفر خاص به بهدف السفر لسورية للمشاركة في القتال الدائر هناك، واتهم بفعل الفاحشة بعدد من النساء وتخزينه ما من شأنه المساس بالآداب العامة.
وطلب المدعي العام من القاضي الحكم على المدعى عليه بعقوبات زاجرة له ورادعة لغيره، فيما طلب المدعى عليه توكيل أحد أقاربه للدفاع عنه وتقديم دفوعه في الجلسة القادمة.