أعلنت هيئة السوق المالية أنها ستقيم الأثر السلبي المتوقع على الوضع المالي لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميد غلف) خلال الفترة القادمة، وفقا لأدائها ونتائجها المالية.
وأشارت إلى أنه بناء على هذا التقييم قد تعلق تداول أسهم الشركة في السوق المالية أو إلغاء إدراجها، إذا رأت الهيئة أن مستوى عمليات أو أصول الشركة لا تسوغ التداول المستمر لأسهم الشركة في السوق المالية، وذلك استنادا على الفقرة الفرعية 4 من الفقرة من المادة 35 من قواعد التسجيل والإدراج.
وقالت: «إن ذلك يأتي بعد قرار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، المتضمن منع الشركة من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين اعتباراً من 30 يناير 2018، وكذلك إلزام الشركة بزيادة رأس مالها بالقدر اللازم لمعالجة انخفاض هامش الملاءة المالية، على أن تنتهي الشركة من إجراءات زيادة رأس المال قبل تاريخ 30/7/2018، وتوقعت الشركة أن يكون لهذا المنع أثر سلبي على قوائم الشركة المالية».
وبينت الهيئة أن هذا الإعلان يأتي تأكيدا لدورها في تنظيم ومراقبة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وحرصها على ضمان حقوق كافة المتعاملين بها.
وأشارت إلى أنه بناء على هذا التقييم قد تعلق تداول أسهم الشركة في السوق المالية أو إلغاء إدراجها، إذا رأت الهيئة أن مستوى عمليات أو أصول الشركة لا تسوغ التداول المستمر لأسهم الشركة في السوق المالية، وذلك استنادا على الفقرة الفرعية 4 من الفقرة من المادة 35 من قواعد التسجيل والإدراج.
وقالت: «إن ذلك يأتي بعد قرار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، المتضمن منع الشركة من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين اعتباراً من 30 يناير 2018، وكذلك إلزام الشركة بزيادة رأس مالها بالقدر اللازم لمعالجة انخفاض هامش الملاءة المالية، على أن تنتهي الشركة من إجراءات زيادة رأس المال قبل تاريخ 30/7/2018، وتوقعت الشركة أن يكون لهذا المنع أثر سلبي على قوائم الشركة المالية».
وبينت الهيئة أن هذا الإعلان يأتي تأكيدا لدورها في تنظيم ومراقبة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وحرصها على ضمان حقوق كافة المتعاملين بها.