ينظم مجلس الشورى غدا (الثلاثاء) في مقره بالرياض ملتقى التواصل المجتمعي الأول تحت عنوان (توفير البيئة التنظيمية «التشريعية» الملائمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة)، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس الحاليين والسابقين وعدد من المختصين في الشريعة والقانون والمهتمين بالجوانب التشريعية.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس يسعى من خلال هذا الملتقى إلى تعزيز اطلاعه على أبرز الآراء والخبرات من المختصين في هذا المجال، التي ستثري الدور التنظيمي «التشريعي» الذي يمارسه المجلس، وذلك تنفيذاً للإستراتيجية الإعلامية التي وضعها لمزيد من التواصل مع المواطنين بمختلف شرائحهم.
وأفاد بأن الملتقى سيستضيف وزير الدولة السابق محمد الملحم، والمستشار السابق في الديوان الملكي أحمد الثمالي، ليلقيا الضوء من خلال خبرتهما الواسعة في المجالات التشريعية وسن الأنظمة على عملية إصدار الأنظمة في المملكة، مشيراً إلى أن النقاش سيكون مفتوحاً لرصد عملية سن الأنظمة في المملكة، ويتناول في جزء منه دور مجلس الشورى وأعضائه في إصدار الأنظمة ومناقشتها وإقرارها من خلال ما أتيح له من صلاحيات وفق نظامه، خصوصا المادة 23 من نظامه التي تتيح لأعضائه اقتراح تعديل نظام نافذ أو سن نظام جديد.
وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن تنفيذ أهداف رؤية المملكة 2030 يتطلب معالجة ما يوجد من فراغ تشريعي عن طريق سن أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة لتواكب مستقبل المملكة وتطلعاتها وفق ما جاءت به برامج الرؤية وبرنامج التحول الوطني 2020 بما يؤكد أهمية الاطلاع على كل جديد ضمن ما يتعلق بإصدار الأنظمة وآلياتها.
وأعرب مساعد رئيس مجلس الشورى عن شكره لرئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على دعمه لإقامة هذا الملتقى، وفتح المزيد من آليات التواصل مع المواطنين بمختلف شرائحهم، مثمناً للأعضاء تفاعلهم الكبير وجهودهم في ما يخص الجانب التشريعي.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس يسعى من خلال هذا الملتقى إلى تعزيز اطلاعه على أبرز الآراء والخبرات من المختصين في هذا المجال، التي ستثري الدور التنظيمي «التشريعي» الذي يمارسه المجلس، وذلك تنفيذاً للإستراتيجية الإعلامية التي وضعها لمزيد من التواصل مع المواطنين بمختلف شرائحهم.
وأفاد بأن الملتقى سيستضيف وزير الدولة السابق محمد الملحم، والمستشار السابق في الديوان الملكي أحمد الثمالي، ليلقيا الضوء من خلال خبرتهما الواسعة في المجالات التشريعية وسن الأنظمة على عملية إصدار الأنظمة في المملكة، مشيراً إلى أن النقاش سيكون مفتوحاً لرصد عملية سن الأنظمة في المملكة، ويتناول في جزء منه دور مجلس الشورى وأعضائه في إصدار الأنظمة ومناقشتها وإقرارها من خلال ما أتيح له من صلاحيات وفق نظامه، خصوصا المادة 23 من نظامه التي تتيح لأعضائه اقتراح تعديل نظام نافذ أو سن نظام جديد.
وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن تنفيذ أهداف رؤية المملكة 2030 يتطلب معالجة ما يوجد من فراغ تشريعي عن طريق سن أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة لتواكب مستقبل المملكة وتطلعاتها وفق ما جاءت به برامج الرؤية وبرنامج التحول الوطني 2020 بما يؤكد أهمية الاطلاع على كل جديد ضمن ما يتعلق بإصدار الأنظمة وآلياتها.
وأعرب مساعد رئيس مجلس الشورى عن شكره لرئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على دعمه لإقامة هذا الملتقى، وفتح المزيد من آليات التواصل مع المواطنين بمختلف شرائحهم، مثمناً للأعضاء تفاعلهم الكبير وجهودهم في ما يخص الجانب التشريعي.