وافق مجلس الشورى، في جلسته العادية الخامسة عشرة من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس اليوم (الاثنين)، على ملاءمة دراسة تعديل المواد (2، 75، 77، 214) من نظام العمل، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس.
وتأتي موافقة المجلس استنادا إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى، مسنودة بتأييد أعضاء الشورى أثناء جلسة اليوم، الذين أكدوا أهمية حماية الموظف السعودي من الفصل غير المشروع، بعدما حرم النظام الجديد الموظف من كل حصانته الوظيفية، خلافا لما كان عليه نظام العمل السابق من صرامة في الحماية.
وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب أشارت إلى أن استغلال القطاع الخاص للمادة (77) لفصل الموظفين السعوديين جعل جميع المهتمين يرون أن المادة بصيغتها الحالية أخلت بمبدأ التوازن بين صاحب العمل والعامل، وسهلت على صاحب العمل فصل العامل دون تعويض مجزٍ له.
يذكر أن مقترح تعديل المادتين (75، 77) يهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة، وإيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد.
وتأتي موافقة المجلس استنادا إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى، مسنودة بتأييد أعضاء الشورى أثناء جلسة اليوم، الذين أكدوا أهمية حماية الموظف السعودي من الفصل غير المشروع، بعدما حرم النظام الجديد الموظف من كل حصانته الوظيفية، خلافا لما كان عليه نظام العمل السابق من صرامة في الحماية.
وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب أشارت إلى أن استغلال القطاع الخاص للمادة (77) لفصل الموظفين السعوديين جعل جميع المهتمين يرون أن المادة بصيغتها الحالية أخلت بمبدأ التوازن بين صاحب العمل والعامل، وسهلت على صاحب العمل فصل العامل دون تعويض مجزٍ له.
يذكر أن مقترح تعديل المادتين (75، 77) يهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة، وإيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد.