عبرت دولة الكويت عن قلقها العميق إزاء استمرار استخدام أسلحة كيميائية في سورية.
جاء ذلك لدى ترؤس الكويت أول جلسة علنية لمجلس الأمن في شهر فبراير مع بدء رئاسة الكويت للمجلس والتي ناقشت ملف استخدام السلاح الكيماوي في سورية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي قوله في كلمته حول بند الملف الكيماوي في سورية: «إنه بعد اعتماد مجلس الأمن القرار 2118 عام 2013 عقب أول استخدام للأسلحة الكيماوية في سورية، كان أملنا الانتهاء من هذا الملف بعد أن كان المجلس يتمتع بموقف موحد إزاءه، وحينها أظهر المجلس وحدته وتصميمه على عدم تكرار مثل هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها».
وأضاف «إلا أنه من المؤسف رؤية تراجع كبير في مواجهة الملف الكيماوي في سورية وذلك نتيجة الانقسام في موقف مجلس الأمن بعد عدم تمكنه من المحافظة على آلية التحقيق المشتركة في سورية».
وعبر العتيبي عن قلقه العميق إزاء «استمرار استخدام أسلحة كيميائية في سورية كان آخرها ذلك الهجوم في دوما بالغوطة الشرقية الأسبوع الماضي ويوم أمس في مدينة سراقب في محافظة إدلب وهي هجمات بدأت تتكرر ما يعني أن المسؤولين عن تلك الجرائم سيفلتون من العقاب ولا توجد أية ضمانة لمحاسبتهم أو محاسبة من سيرتكب مثل هذه الجرائم».
وشدد على أن موقف الكويت هو موقف مبدئي وثابت ويتمثل في الإدانة الشديدة لأي استخدام للأسلحة الكيماوية في أي مكان وفي أي زمان ومن قبل أي طرف كان باعتبارها انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي مع التأكيد على وجوب محاسبة المسؤولين عن مثل تلك الاستخدامات سواء كانوا أشخاصًا أو كيانات أو جماعات من غير الدول أو الحكومات.
وأكد أن دولة الكويت تدعم أي بدائل وآليات تحظى بتوافق كافة أعضاء مجلس الأمن بما يكفل استقلالية وحيادية ومهنية أي آلية مستقبلية جديدة منوهًا بأهمية أن تكون المسؤولية الأساسية لأي آلية هي تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، وأنه يتعين على مجلس الأمن بعد ذلك الاضطلاع بدوره في محاسبة مرتكبي تلك الجرائم وذلك تفعيلاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وتنفيذًا للقرار 2118 الذي نص وبشكل لا يقبل التشكيك على ضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.
وأعرب العتيبي عن تطلعه للتقرير الذي سيقدم قريبًا من قبل بعثة تقصي الحقائق وهو التقرير الذي أشارت إليه الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو في إحاطتها ببداية أعمال الجلسة حول الحوادث الأخيرة والتقارير التي تفيد باستخدام الكلورين في سراقب وإدلب.
وأكد في ختام كلمته استعداد الكويت التام للمشاركة في أي جهود تصب في اتجاه تحقيق التوافق بمواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن بما يضمن محاسبة مرتكبي هذه الجرائم المحرمة دوليًا.
جاء ذلك لدى ترؤس الكويت أول جلسة علنية لمجلس الأمن في شهر فبراير مع بدء رئاسة الكويت للمجلس والتي ناقشت ملف استخدام السلاح الكيماوي في سورية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي قوله في كلمته حول بند الملف الكيماوي في سورية: «إنه بعد اعتماد مجلس الأمن القرار 2118 عام 2013 عقب أول استخدام للأسلحة الكيماوية في سورية، كان أملنا الانتهاء من هذا الملف بعد أن كان المجلس يتمتع بموقف موحد إزاءه، وحينها أظهر المجلس وحدته وتصميمه على عدم تكرار مثل هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها».
وأضاف «إلا أنه من المؤسف رؤية تراجع كبير في مواجهة الملف الكيماوي في سورية وذلك نتيجة الانقسام في موقف مجلس الأمن بعد عدم تمكنه من المحافظة على آلية التحقيق المشتركة في سورية».
وعبر العتيبي عن قلقه العميق إزاء «استمرار استخدام أسلحة كيميائية في سورية كان آخرها ذلك الهجوم في دوما بالغوطة الشرقية الأسبوع الماضي ويوم أمس في مدينة سراقب في محافظة إدلب وهي هجمات بدأت تتكرر ما يعني أن المسؤولين عن تلك الجرائم سيفلتون من العقاب ولا توجد أية ضمانة لمحاسبتهم أو محاسبة من سيرتكب مثل هذه الجرائم».
وشدد على أن موقف الكويت هو موقف مبدئي وثابت ويتمثل في الإدانة الشديدة لأي استخدام للأسلحة الكيماوية في أي مكان وفي أي زمان ومن قبل أي طرف كان باعتبارها انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي مع التأكيد على وجوب محاسبة المسؤولين عن مثل تلك الاستخدامات سواء كانوا أشخاصًا أو كيانات أو جماعات من غير الدول أو الحكومات.
وأكد أن دولة الكويت تدعم أي بدائل وآليات تحظى بتوافق كافة أعضاء مجلس الأمن بما يكفل استقلالية وحيادية ومهنية أي آلية مستقبلية جديدة منوهًا بأهمية أن تكون المسؤولية الأساسية لأي آلية هي تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، وأنه يتعين على مجلس الأمن بعد ذلك الاضطلاع بدوره في محاسبة مرتكبي تلك الجرائم وذلك تفعيلاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وتنفيذًا للقرار 2118 الذي نص وبشكل لا يقبل التشكيك على ضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.
وأعرب العتيبي عن تطلعه للتقرير الذي سيقدم قريبًا من قبل بعثة تقصي الحقائق وهو التقرير الذي أشارت إليه الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو في إحاطتها ببداية أعمال الجلسة حول الحوادث الأخيرة والتقارير التي تفيد باستخدام الكلورين في سراقب وإدلب.
وأكد في ختام كلمته استعداد الكويت التام للمشاركة في أي جهود تصب في اتجاه تحقيق التوافق بمواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن بما يضمن محاسبة مرتكبي هذه الجرائم المحرمة دوليًا.