عقدت اللجنة السعودية الإسبانية المشتركة، أمس (الاثنين)، أعمال دورتها الثانية في الرياض برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في حين ترأس الجانب الأسباني وزيرة الدولة للتجارة ماريا لويسا بونسيلا.
وناقشت اللجنة علاقات الصداقة والمصالح المشتركة بين البلدين طبقاً لاتفاقية التعاون المشتركة الموقعة بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا في 22 فبراير 2007 بمدريد، إضافة إلى بحث وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية والاقتصادية والفرص الاستثمارية بين في مجالات التجارة والاستثمار والاقتصاد والطاقة والصناعة والتعدين والعلوم والتقنية والمياه والزراعة والمالية والإسكان والسياحة.
واتفق الجانبان على تركيز جهودهما على زيادة حجم الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في البلدين، وتعزيز التعاون في المجال التجاري والاستثماري بين مجتمع الأعمال وتفعيل دور مجلس الأعمال السعودي الإسباني للقيام بدوره في تنمية التجارة والاستثمار.
وأكدا على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص لتبادل زيارة الوفود التجارية والتعريف بإمكانيات التصدير وفرص الاستثمار لكلا البلدين، إلى جانب مشاركة التجارب في ما يخص تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات الابتكار، وتأهيل وبناء خبرات رواد الأعمال.
وناقش الاجتماع زيادة الاستثمارات الإسبانية في المملكة في المجالات الصناعية، والاستفادة من التجربة الإسبانية في مجال التحول الاقتصادي، وتشجيع شركات القطاع الخاص الإسبانية على الاستثمار في قطاع التعدين بالمملكة.
كما استعرض الجانبان حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، وأعربا عن رغبتهما في تعزيز التبادل التجاري، وعن بذل الجهود المشتركة لتوسيع وتنويع المنتجات التجارية المتبادلة بين البلدين.
وأكدا التزامهما بدعم المبادرات الجديدة الرامية إلى تحديد الآليات الممكنة لتسهيل التبادل التجاري، وذلك من خلال تشجيع تبادل البعثات التجارية بين البلدين، والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي تقام في البلدين.
من جهته، أشاد الجانب الإسباني بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة لتنويع الاقتصاد وللوصول إلى اقتصاد أقل اعتماداً على النفط، مبدياً اهتمامه بالمشاركة في فرص برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والشراكة بين القطاعين الخاص والعام وخصخصة الخدمات وشركات القطاع العام السعودي، ومساهمة الشركات الإسبانية في المشاريع الضخمة الجديدة.
كما أشاد الوفد الإسباني بزيادة وجود الشركات الإسبانية التي لديها منشأة دائمة في السعودية كشريك طويل الأمد، مبينين حرصها على المساهمة بخبرتها لتحقيق رؤية 2030، من أجل الاستمرار في توفير بيئة آمنة للاستثمار وموثوقة من الناحية القانونية.
وناقشت اللجنة علاقات الصداقة والمصالح المشتركة بين البلدين طبقاً لاتفاقية التعاون المشتركة الموقعة بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا في 22 فبراير 2007 بمدريد، إضافة إلى بحث وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية والاقتصادية والفرص الاستثمارية بين في مجالات التجارة والاستثمار والاقتصاد والطاقة والصناعة والتعدين والعلوم والتقنية والمياه والزراعة والمالية والإسكان والسياحة.
واتفق الجانبان على تركيز جهودهما على زيادة حجم الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في البلدين، وتعزيز التعاون في المجال التجاري والاستثماري بين مجتمع الأعمال وتفعيل دور مجلس الأعمال السعودي الإسباني للقيام بدوره في تنمية التجارة والاستثمار.
وأكدا على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص لتبادل زيارة الوفود التجارية والتعريف بإمكانيات التصدير وفرص الاستثمار لكلا البلدين، إلى جانب مشاركة التجارب في ما يخص تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات الابتكار، وتأهيل وبناء خبرات رواد الأعمال.
وناقش الاجتماع زيادة الاستثمارات الإسبانية في المملكة في المجالات الصناعية، والاستفادة من التجربة الإسبانية في مجال التحول الاقتصادي، وتشجيع شركات القطاع الخاص الإسبانية على الاستثمار في قطاع التعدين بالمملكة.
كما استعرض الجانبان حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، وأعربا عن رغبتهما في تعزيز التبادل التجاري، وعن بذل الجهود المشتركة لتوسيع وتنويع المنتجات التجارية المتبادلة بين البلدين.
وأكدا التزامهما بدعم المبادرات الجديدة الرامية إلى تحديد الآليات الممكنة لتسهيل التبادل التجاري، وذلك من خلال تشجيع تبادل البعثات التجارية بين البلدين، والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي تقام في البلدين.
من جهته، أشاد الجانب الإسباني بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة لتنويع الاقتصاد وللوصول إلى اقتصاد أقل اعتماداً على النفط، مبدياً اهتمامه بالمشاركة في فرص برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والشراكة بين القطاعين الخاص والعام وخصخصة الخدمات وشركات القطاع العام السعودي، ومساهمة الشركات الإسبانية في المشاريع الضخمة الجديدة.
كما أشاد الوفد الإسباني بزيادة وجود الشركات الإسبانية التي لديها منشأة دائمة في السعودية كشريك طويل الأمد، مبينين حرصها على المساهمة بخبرتها لتحقيق رؤية 2030، من أجل الاستمرار في توفير بيئة آمنة للاستثمار وموثوقة من الناحية القانونية.