كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل أن برنامج الإسكان الذي أطلقته الوزارة بالشراكة مع 16 جهة حكومية، يحتوي على 4 برامج، هي شراكات بتكلفة 39 مليار ريال، وتقنيات البناء بتكلفة 14 مليار ريال، ومبادرة مركزية المشتريات بـ72 مليون ريال، والإسكان التنموي بـ44 مليار ريال، بإجمالي 97.072 مليار ريال؛ بهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 60% بحلول عام 2020، و70% في 2030.
وأوضح الوزير الحقيل خلال إطلاق البرنامج أمس (الأحد)، بغرفة تجارة وصناعة جدة أن البرنامج ينفذ العديد من المبادرات التي تقدم حلولاً سكنية متكاملة للمواطنين للحصول على الخيار السكني المناسب لهم، من خلال محاور رئيسية عدة، الأول (العرض) بتوفير وحدات سكنية متنوعة بخيارات وأسعار تناسب مختلف الأسر السعودية.
والثاني (التنظيمات والتشريعات) المتعلقة بالقطاع السكني، والثالث (التمويل) لتمكين أي مواطن من الحصول على سكن بأقل تكلفة، وتشمل بوابة بلدي ومركز خدمات المطورين (إتمام) واتحاد الملاك، ومخططات الصرف الصحي، والبيع على الخارطة (وافي) وأتمتة خدمات التراخيص، ونظام التسجيل العيني، وفرز الوحدات العقارية، ومراجعة ضوابط الحدود الائتمانية، وبرنامج القروض بتكلفة 18 مليار ريال لتقديم ضمانات للمواطنين للحصول على تمويل الشراء من المطورين، ومبادرة الدفعة الأولى بتكلفة (12.5 مليار ريال) بخفض الدفعة الأولى من 10 إلى 5%؛ ومبادرة القرض العقاري الحسن لتمويل شراء المسكن لأول مرة لمن مراتبهم 14 ألف ريال وأقل، بحيث تتحمل الدولة تكلفة التمويل ورصد لذلك 120 مليار ريال.
من جهتهم، تقدم مطورون عقاريون بشكاوى عدة لوزير الإسكان، بخصوص التنظيم في القطاع، وخطورة الاستثمار به، وزيادة تكلفة البناء، وتراجع إمكانية البناء لدى المقاولين، وضعف تمويل البنوك، إلى جانب محدودية الأراضي المطورة، وركود قطاعي العقار والبناء والتشييد.
وأوضح الوزير الحقيل خلال إطلاق البرنامج أمس (الأحد)، بغرفة تجارة وصناعة جدة أن البرنامج ينفذ العديد من المبادرات التي تقدم حلولاً سكنية متكاملة للمواطنين للحصول على الخيار السكني المناسب لهم، من خلال محاور رئيسية عدة، الأول (العرض) بتوفير وحدات سكنية متنوعة بخيارات وأسعار تناسب مختلف الأسر السعودية.
والثاني (التنظيمات والتشريعات) المتعلقة بالقطاع السكني، والثالث (التمويل) لتمكين أي مواطن من الحصول على سكن بأقل تكلفة، وتشمل بوابة بلدي ومركز خدمات المطورين (إتمام) واتحاد الملاك، ومخططات الصرف الصحي، والبيع على الخارطة (وافي) وأتمتة خدمات التراخيص، ونظام التسجيل العيني، وفرز الوحدات العقارية، ومراجعة ضوابط الحدود الائتمانية، وبرنامج القروض بتكلفة 18 مليار ريال لتقديم ضمانات للمواطنين للحصول على تمويل الشراء من المطورين، ومبادرة الدفعة الأولى بتكلفة (12.5 مليار ريال) بخفض الدفعة الأولى من 10 إلى 5%؛ ومبادرة القرض العقاري الحسن لتمويل شراء المسكن لأول مرة لمن مراتبهم 14 ألف ريال وأقل، بحيث تتحمل الدولة تكلفة التمويل ورصد لذلك 120 مليار ريال.
من جهتهم، تقدم مطورون عقاريون بشكاوى عدة لوزير الإسكان، بخصوص التنظيم في القطاع، وخطورة الاستثمار به، وزيادة تكلفة البناء، وتراجع إمكانية البناء لدى المقاولين، وضعف تمويل البنوك، إلى جانب محدودية الأراضي المطورة، وركود قطاعي العقار والبناء والتشييد.